تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تشو شيوان **
يُجري وزير الخارجية الصيني وانغ يي القيام جولة أفريقية تشمل: ناميبيا، وجمهورية الكونغو، وتشاد، ونيجيريا، خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير الجاري، وتأتي هذه الجولة ضمن تقليد دبلوماسي مُستمر منذ 35 عامًا؛ حيث يختار وزراء خارجية الصين أفريقيا كوجهة لأول رحلة خارجية لهم مع بداية كل عام، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية مؤخرًا.
ويعود هذا التقليد إلى يناير 1991، ويعكس الأهمية التي توليها الصين للعلاقات مع الدول الأفريقية. تهدف زيارة وانغ يي إلى تعزيز تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC) الأخيرة، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة للعلاقات الصينية-الأفريقية.
في قمة بكين العام الماضي، اتفقت الصين والدول الأفريقية على وثيقتين محوريتين تضمنت وضعًا جديدًا للعلاقات الثنائية والسعي لتحقيق "التحديثات الستة"، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ "إجراءات الشراكة العشرة". تهدف زيارة وانغ يي إلى متابعة التوافق السياسي وخطة العمل التي تم الاتفاق عليها في القمة.
وتأتي أبعاد الزيارة حيث تشمل الجولة أربع دول تعكس التنوع الجغرافي لأفريقيا، حيث تقع ناميبيا في الجنوب، وجمهورية الكونغو وتشاد في الوسط، ونيجيريا في الغرب. لكل من هذه الدول خصوصيتها وأهميتها الاستراتيجية في العلاقات الصينية-الأفريقية، فدولة ناميبيا تتميز بتعاونها مع الصين في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية، مما يُعزز العلاقة الاقتصادية الثنائية، بينما جمهورية الكونغو رغم كونها واحدة من أقل البلدان نموًا في أفريقيا، إلا أن علاقتها مع الصين تتسم بالتضامن، كما ستستضيف القمة المُقبلة لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي، أما تشاد فهي بلد غني بالموارد النفطية ويلعب دورًا هامًا في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الإقليمي، مع تميز الصين كشريك تجاري واستثماري رئيسي، وبالحديث عن نيجيريا الدولة الرابعة فهي أكبر دول أفريقيا من حيث السكان، وأحد أبرز منتجي النفط، وتُعد شريكًا اقتصاديًا أساسيًا للصين.
إنَّ الزيارة تحمل في طياتها فرص تنموية لعام 2025، حيث تضع الصين نصب أعينها تعزيز التعاون مع أفريقيا على ثلاثة مستويات رئيسية وهي الدبلوماسي فيشهد عام 2025 مناسبات مهمة مثل الذكرى الـ25 لتأسيس منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، والذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ، واستضافة جنوب أفريقيا لقمة مجموعة العشرين. تسعى الصين لتعزيز التعاون مع أفريقيا في القضايا الإقليمية والعالمية، بما يرسخ تأثير الجنوب العالمي في الحوكمة الدولية.
أما الجانب الاقتصادي يحمل هذا العام فرصًا اقتصادية وتجارية، منها تنفيذ الإعفاء الجمركي على واردات 33 دولة أفريقية، الذي بدأ تطبيقه في ديسمبر الماضي، وتطبيق خطة العمل الثلاثية لتعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتنمية الخضراء، تعزيز مشاركة الدول الأفريقية في معارض مثل معرض بكين لتجارة الخدمات ومعرض شانغهاي الدولي للاستيراد.
أما المستوى الثالث فهو متعلق بالمستوى الأمني، حيث تعكس مبادرة الأمن العالمي التي دعا إليها الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام الصين بالمساهمة في السلام والاستقرار في أفريقيا. يتم ذلك من خلال تعزيز التعاون الأمني عبر آليات دبلوماسية، وتوفير الدعم المالي والمعدات، وتدريب الكوادر الأفريقية.
إنَّ تحقيق التنمية والازدهار يُعدُّ ركيزة أساسية في دبلوماسية الصين مع إفريقيا، وبالحديث عن المساعدات الصينية فقد انطلقت المساعدات الصينية للقارة السمراء من مبدأ التعاون بين دول الجنوب لتعزيز التنمية المشتركة كهدف نهائي، وعلى الصعيد النظري، تحدّت هذه المساعدات الهيمنة الغربية في صياغة نظام معرفي جديد للمساعدات التنموية. ما يُميز النهج الصيني هو غياب الشروط السياسية واحترامه لاختيارات الدول المتلقية في تحديد مسارات تنميتها الذاتية، على عكس المساعدات المشروطة التي ترتبط بالإصلاحات السياسية وتهدف إلى تحقيق مصالح الجهات المانحة. لا تكتفي المساعدات الصينية بدعم القدرات التنموية المستقلة للدول الأفريقية، بل تساهم أيضًا في تعزيز تحول إيجابي في إدارة التنمية على الصعيد العالمي، والحقيقة تقول بأنه لا تفرض الصين أي شروط سياسية وتحترم مفهوم المساعدة الخاص بالاختيار المستقل للبلدان المتلقية لمسار التنمية، والذي يتوافق مع الظروف الوطنية الأساسية ومتطلبات التنمية لبلدان المعونة الأفريقية، وأيضاً يُغير هيكل السلطة لنظام المساعدة الغربية التقليدي، وتوفر مساعدات الصين لأفريقيا المزيد من الخيارات للبلدان المتلقية، ولا تقلل بشكل موضوعي من القدرة التفاوضية لدول المعونة الغربية التقليدية فقط، وإنما يوفر نموذجًا مرجعيًا للبلدان المتلقية يتماشى بشكل أكبر مع تنميتها، وقد تم الاعتراف به على نطاق واسع من قبل البلدان الأفريقية.
تُعد زيارة وزير الخارجية الصيني إلى أفريقيا بداية جديدة لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية. تمثل الجولة فرصة لتعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة. بهذا النهج، تستمر الصين وأفريقيا في بناء علاقة قائمة على التضامن والشراكة المتبادلة لمواجهة التحديات المستقبلية.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سمير: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية (فيديو)
قال الكاتب الصحفي شريف سمير، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن أي مباحثات سياسية بين مصر وأي دولة شقيقة أو دولة كبرى ترتكز على مستويين أساسيين، الأول يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشمل توسيع رقعة الاستثمارات وتبادل الخبرات بما يخدم خطط الإصلاح الاقتصادي لكل دولة.
العراق وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية مباحثات مصدري أوزبكية لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة الدول العربية الشقيقةوأضاف سمير في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تسعى لمد جسور الشراكة الشاملة والاستراتيجية مع كافة الدول، وخاصة الدول العربية الشقيقة.
الأزمات الإقليميةوتابع أن المستوى الآخر للمباحثات يشمل دراسة الأزمات الإقليمية التي تمثل تحديات كبيرة للشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن البحرين تعد من الدول المهمة في منطقة الخليج، وأن التنسيق بين البلدين يمكن أن يسهم بشكل كبير في دعم مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث يمكن ضخ المليارات من الدول الشقيقة لإعادة الحياة للقطاع وقطع الطريق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت، أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة التي تم حصرها منذ سنوات عدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة