ماسك يعلن إلغاء خاصية الحظر على منصة إكس
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال إيلون ماسك -أمس الجمعة- إن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي ستلغي ميزة تسمح للمستخدمين بحظر مشاركات من حسابات معيّنة.
وقال ماسك "سيلغى الحظر كخاصية مع استثناء الرسائل المباشرة"، موضحًا أن الخيار سيبقى متاحًا "للرسائل المباشرة" بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، التي كانت تُعرف باسم "تويتر".
وتستخدم هذه الخاصية لتقييد التفاعل مع حسابات معينة على المنصة.
ومنذ استحواذه على المنصة لقاء 44 مليار دولار نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت عائداتها الإعلانية بحوالى النصف "بسبب منهجه الأكثر مرونة في منع خطاب الكراهية، وإعادة حسابات متطرفة كانت محظورة سابقًا"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدّث ماسك مرارًا عن أن رغبته في حرية التعبير، هي الدافع وراء التغييرات التي أجراها.
وحسب مركز مكافحة الكراهية الرقمية، وهو منظمة غير حكومية، ازدهر خطاب الكراهية على المنصة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعاد ماسك تشغيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على "تويتر"، لكنّ الأخير لم يعُد بعدُ إلى المنصة.
وحُظر ترامب من "تويتر" مطلع 2021 لدوره في اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، سعيًا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وفاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن.
كما أعادت شبكة "إكس" تشغيل حساب مغني الراب والمصمم الأميركي كانييه ويست، بعد حوالي ثمانية أشهر على تعليقها إياه، على ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قوة المنصة وترويض «تيك توك»
في الثامن عشر من يناير الماضي، اختفى تطبيق مقاطع الفيديو القصير الشهير «تيك توك» من أجهزة ملايين المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا الطعن الذي قدمته شركة «بايت دانس» المالكة للتطبيق بعدم دستورية قانون «حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب»، الذي أقره الكونجرس في مارس، ووقعه الرئيس السابق جو بايدن في أبريل من العام الماضي، وقبل يوم واحد من دخول القانون حيز التنفيذ في 19 يناير.
المفاجأة حدثت في اليوم التالي (20 يناير) عندما ظهر التطبيق مرة أخرى، وأصدر بيان شاهده أكثر من 76 مليون مستخدم أعلنت من خلاله عودة الخدمة، وشكرت الرئيس ترامب على توفير ما أسمته «الوضوح والضمانات اللازمة لمزودي الخدمة لدينا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات في تقديم «تيك توك» لأكثر من 170 مليون أمريكي.
قال البيان «إن موقف ترامب جاء لصالح التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي ينص على حرية التعبير، ويحظر فرض الرقابة على المنصات الإعلامية، ووعدت الشركة بأنها سوف تعمل مع الرئيس ترامب على إيجاد حل طويل الأجل يحافظ على استمرار «تيك توك» في الولايات المتحدة».بعدها بيوم واحد، وفي أول يوم له في البيت الأبيض أصدر ترامب أمرا تنفيذيا من بين 78 أمرًا تنفيذيًا أصدرها فور توليه مقاليد السلطة، وبعد ساعات من حفل تنصيبه يقضي بتعليق حظر التطبيق وتعليق بيع المنصة المملوكة للصين مؤقتًا ولمدة 75 يومًا، ويمنع القرار المدعي العام من اتخاذ أي إجراء لتطبيق القانون الذي يفرض على الشركة بيع أو إغلاق تطبيق التواصل الاجتماعي العملاق في الولايات المتحدة.
هذه التطورات المتسارعة الخاصة بتطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة تفتح الباب واسعًا أمام جميع الأطراف لبحث ومناقشة وضع هذه المنصة ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى المشابهة، التي أصبحت تهدد بالفعل الأمن الوطني للدول وتجعل بيانات مواطنيها في يد دولة واحدة قد تكون معادية، ولا تستجيب لمتطلبات حرية الرأي والتعبير، خاصة إذا ما اصطدمت بمصالح دولها أو بجماعات الضغط التي تحركها، مثلما حدث ويحدث في الحرب الإسرائيلية على غزة.
ورغم أن أمر ترامب التنفيذي من شأنه أن يسمح كما قال «بفرصة لتحديد المسار المناسب للتطبيق للمضي قدمًا بطريقة منظمة تحمي الأمن القومي، مع تجنب الإغلاق المفاجئ لمنصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين الأمريكيين»، فإن المخاوف التي دفعت الكونجرس والرئيس السابق إلى إصدار القانون ما زالت قائمة، خاصة المخاوف الأمنية المتعلقة بمنصة مشاركة الفيديو القصير، نظرًا لملكيتها من قبل شركة تسيطر عليها الحكومة الصينية، وإمكانية استخدام المعلومات الشخصية لملايين المستخدمين الأمريكيين لأغراض التجسس أو الدعاية، وهو ما ينطبق أيضا على المنصات الأخرى التي تمتلكها شركات التقنية الأمريكية العملاقة مثل ميتا وجوجل واكس وأبل وأمازون.
الغريب في الأمر أن ترامب كان قبل عودته للرئاسة الأمريكية من منتقدي التطبيق الصيني خاصة في ولايته الأولى، وحاول حظره في الولايات المتحدة أكثر من مرة، فما الذي دفعه إلى تغيير قناعاته والتدخل بإصدار قرار رئاسي للإبقاء عليه مؤقتًا إلى أن يتخذ قرارًا نهائيا بشأنه، إنها لعبة المصالح المالية التي يتقنها ترامب، خاصة بعد الدعم الكبير الذي قدمه بعض كبار المستثمرين في التطبيق لحملته الانتخابية، بالإضافة إلى اعترافه بأن شعبيته الكبيرة على «تيك توك» كانت سببًا رئيسًا في جذب أصوات الناخبين من الأجيال الجديدة للتصويت له في الانتخابات الأخيرة.
هل يعني قرار ترامب التخلي عن القانون وعدم حظر التطبيق ومنع بيعه لشركة أمريكية؟ جميع الشواهد تقول عكس ذلك، فالأوامر الرئاسية لا تخرج عن كونها بيانات صحفية كتبت بصيغة قانونية، وتفرض أوضاعا مؤقتة إلى حين بت السلطات التشريعية والقضائية فيها.
الأوامر الرئاسية هي «توجيهات تنفيذية يصدرها الرئيس لتوجيه عمل الوكالات الفيدرالية والموظفين الحكوميين. وعلى الرغم من أنها لا تحمل قوة القانون بشكل مباشر، إلا أنها تعتبر ملزمة للجهات التنفيذية، ويمكن أن تغطي مجموعة واسعة من القضايا، من السياسة الخارجية إلى الاقتصاد والهجرة وحقوق الإنسان». على هذا الأساس فإنه من المتوقع بانتهاء مهلة الشهرين ونصف الشهر التي نص عليها الأمر التنفيذي لترامب أن يعود تطبيق الحظر من جديد على التطبيق إلى أن يتم بيعه لشركة أمريكية، خاصة أن المشرعين الجمهوريين في الكونجرس لم يغيروا موقفهم من القانون الذي صدر نتيجة توافق حزبي مع الديمقراطيين، وحظي بدعم غير مسبوق من نواب وشيوخ الحزبين، ويلزم شركة «تيك توك» ببيع أصولها لشركة مقرها الولايات المتحدة، والأهم من ذلك أن ترامب رغم كونه الرئيس، ليس لديه السلطة لإلغاء أو إبطال القانون، والكونجرس وحده هو القادر على القيام بذلك، وعلى هذا الأساس فإن كل ما يمكنه فعله هو تأخير تنفيذه لفترة مؤقتة. ترامب أيضًا ليس من حقه بيع التطبيق كما يزعم، فهو ملك للشركة الصينية التي أعلنت أكثر من مرة عدم نيتها بيع التطبيق في الولايات المتحدة، ولكنه يستطيع بحس رجل الأعمال والسمسار الذكي أن يوفر صفقة لبيعه من خلال ممارسة ضغوط متزايدة على الشركة لإتمام عملية البيع، لأحد أنصاره من المليارديرات مثل ايلون ماسك، أو حتى إلى أحد أفراد عائلته، لضمان حصوله على عمولة ضخمة من الصفقة.
إن ما حدث ويحدث مع تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة يجب أن يفتح أعيننا لإعادة النظر في فهم وتحديد المخاطر الأمنية الناجمة عن الاستخدام الكثيف لمنصات التواصل الاجتماعي في دولنا العربية، ووضع الخطط المناسبة لتجنيب بلادنا هذه المخاطر التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
فإذا كانت الولايات المتحدة بكل قدراتها وإمكاناتها التقنية، والتي تمارس التجسس على العالم كله تخشى من تطبيق تواصل اجتماعي صيني واحد على أمنها الوطني، فما بالنا بدول خاضعة تمامًا للتبعية الإعلامية والتكنولوجية والرقمية للولايات المتحدة؟
إن الجانب الأكثر إثارة في قصة «تيك توك» من وجهة نظري يتمثل فيما تكشفه عن معايير القوة الجديدة في العالم الرقمي التي تمارس فيه بعض الشركات الرقمية العملاقة، التي تدير منصات يستخدمها مليارات من الناس، نوعا جديدا من القوة تختلف عما ألفناه من الشركات الكبرى الأخرى في العقود السابقة.
إنها كما يقول بعض نقاد هذه المنصات «قوة المنصة» التي تمكن الشركات التي تدير منصات عالمية لمقاومة وإفشال كل خطط ومحاولات حكومات الدول لتنظيمها وكبح جماحها، وهو ما يدفعنا إلى طرح تساؤل حول كيفية ترويض عمالقة التكنولوجيا الآن بعد أن أصبحوا يسيطرون على عقول وقلوب العالم؟
في تقديري أن نجاح الولايات المتحدة في ترويض التطبيق الصيني سوف يفتح المجال لمحاولات ترويض أخرى ناجحة، ولكن هذه المرة لمنصات الشركات الأمريكية في جميع دول العالم.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”