جولد بيليون: الذهب العالمي يتراجع بسبب عمليات جني الأرباح
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تراجعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع ليستمر التذبذب في حركة الذهب هو السائد بسبب عدم اليقين لمصاحب لمستقبل السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب ترقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2625 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2639 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2635 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وأوضح أن جولد بيليون، الانخفاض الحالي في أسعار الذهب قد يعد جنيا للأرباح بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2665 دولار للأونصة، بينما تتجه الأنظار في الأسواق الآن إلى عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى منصبه وما قد يصدر عنه من قوانين وتشريعات جديدة قد تغير مسار الأسواق.
ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.
وقال تقرير جولد بيليون، إن أداء بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع قد يكون المفتاح لمعرفة ما إذا كان الذهب سيخرج من نطاقه الأخير الذي استمر أكثر من 5 أسابيع، خاصة مع تداول مستويات الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.
جاءت الخسائر في الذهب وقوة الدولار بعد أن حذر مسؤولان في البنك الاحتياطي الفيدرالي من أن معركة البنك ضد التضخم لم تنته بعد مما قد يدل على اتباع البنك نظرة أكثر تشددًا لأسعار الفائدة.
وقالت محافظ البنك المركزي أدريانا كوجلر ورئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، إن البنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعلن النصر على التضخم بعد، وأنه يراقب عن كثب سوق العمل بحثًا عن أي علامات ضعف.
ويمنح التضخم الثابت وسوق العمل القوية البنك الاحتياطي الفيدرالي زخمًا أقل لخفض أسعار الفائدة. وهو الأمر الذي يضعف من الذهب لأن بقاء الفائدة مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد.
وقامت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية بتغيير توقعاتها للذهب العالمي خلال عام 2025، حيث تتوقع المؤسسة الآن أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 بعد أن كانت توقعاتها السابقة تشير إلى الوصول لهذا المستوى في 2025، يأتي هذا التغيير في توقعات المؤسسة بعد أن فشل الذهب في الوصول إلى هدف السعر بحلول نهاية عام 2024.
ويتوقع البنك الاستثماري أن ينهي الذهب عام 2025 عند حوالي 2900 دولار للأونصة، على أن يصل إلى 3000 دولار لاحقًا وسط تخفيضات أسعار الفائدة الأبطأ من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال شهر نوفمبر 2024 إلى صافي 53 طن من الذهب، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري بمقدار 21 طن ذهب، بينما عاد البنك المركزي الصيني إلى استئناف مشترياته من الذهب بمقدار 5 طن بعد توقف استمر 6 أشهر متتالية.
أسعار الذهب في مصرتراجع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استمرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التراجع التدريجي في البنوك الرسمية مما زاد من الضغط على سعر الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3735 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3750 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3755 جنيه للجرام.
ويشهد سعر الذهب المحلي تحركات ضعيفة في نطاق تداولات عرضي خلال الأيام الأخيرة وذلك بسبب ضعف تحركات سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التراجع الأخير الذي نشاهده في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية والذي أعاد الهدوء إلى حركة الأسواق مع بداية العام الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر الذهب الذهب العالمي البنك الاستثماري المزيد الذهب العالمی تداولات الیوم أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين