«نافع» يتابع التحول الرقمي بشركة الصرف الصحي فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، اجتماعًا مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي بالشركة.
تناول الاجتماع مناقشة تطبيق أنظمة التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك نظم التتبع باستخدام نظام GPS، لتحسين كفاءة العمل وضمان تقديم خدمات الصرف الصحي بشكل أفضل.
وأكد "نافع" على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق رؤية الدولة نحو رقمنة الخدمات، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وشدد "نافع" على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرامج والخطط الزمنية المقررة، مع توفير التدريب اللازم للموظفين لتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الشركة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ودعم التحول الرقمي بكفاءة وفعالية.
كانت قد اطلقت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حملة توعوية بعنوان "معًا ضد التدخين" تستهدف العاملين بالشركة، بالتعاون مع إدارة شرق الصحية مستهدف نشر الوعي بمخاطر التدخين وتشجيع العاملين على الإقلاع عنه.
وأكد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز صحة العاملين وتحسين بيئة العمل.
وأوضح "نافع" أن الفعاليات تشمل تنظيم حملات توعوية شاملة لجميع العاملين في مختلف المناطق، تتضمن محاضرات وورش عمل تقدم معلومات علمية حول أضرار التدخين الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الدعم والإرشاد للإقلاع عنه.
وأضاف اللواء محمود نافع: “نأمل أن تكون شركة صرف الإسكندرية أول شركة بلا تدخين”، مشددًا على أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة للعاملين وتوفير بيئة صحية خالية من التدخين.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة على مدار الأسابيع القادمة، لضمان وصول الرسالة إلى جميع العاملين وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يعكس التزام الشركة بمسؤوليتها تجاه صحة وسلامة موظفيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مواكبة التطور تنفيذ البرامج الانظمة الرقمية الوفد التحول الرقمی الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي يعتمد على تطوير المهارات وتدريب المواهب
خلال المحاضرة أدارت مقدمة المحاضرة شذى الشامسي، مستشارة استراتيجية في «إي واي بارثينون»، نقاشاً مع نخبة من الخبراء وهم هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبوظبي الأول»، وعبدالله المنصوري، الشريك الإداري في «آي ثري إتش للاستثمار»، وفراس جلبوت «المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بركة»، حيث قالت هناء الرستماني حول التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك التقليدية في التكيف مع الذكاء الاصطناعي، نجد أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثلان مبادرة استراتيجية رئيسية مدرجة في خطط جميع المؤسسات، ويُقدر أن 175 ملياراً في الإمارات سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، إنه استثمار ضخم.
وأضافت أعتقد أن هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية تنظر فيها المؤسسات، الأول هو التكنولوجيا ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في رحلة التحول، والثاني هو المواهب فهي التي تجعلنا مستعدين للمستقبل، ولكل هذا التحول واعتماد كل هذه التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتمكيننا من المنافسة في المستقبل وأن نكون مستعدين حقاً للمستقبل، والأمر كله يتعلق بتطوير المهارات وتدريب المواهب وكذلك استقطاب المواهب المناسبة، والركيزة الثالثة هي بيئة التشغيل من حيث الأمن، خصوصية البيانات والتأكد من عدم وجود أي إساءة استخدام في اعتماد هذه التقنيات الذكية.
وحول الفرص التي يراها في المشهد التنظيمي وفي ما يتعلق بالسياسات الحالية بتعزيز الشمول المالي واعتماد الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، قال عبدالله المنصوري، أعتقد أنه من الضروري تسليط الضوء على التحديات مؤكداً أننا ما نقوم به في الإمارات استثنائي، مشيداً بما يقوم به المصرف المركزي وما يستحق الثناء فيه هو الإطار الزمني الذي يستغرقونه لتحقيق ودمج تسع ركائز معقدة بالكامل في إطار زمني مدته ثلاث سنوات من 2023 إلى 2026، وقد حققوا بالفعل ما يقرب من 85٪ على الأقل من الفئات الفرعية ضمن تلك الركائز التي تغطي وتنمي وتطور بالفعل البنية التحتية الرقمية لتطوير الخدمات المالية في جزأين أولاً، نحن بصدد التحول إلى مجتمع أو اقتصاد غير نقدي حيث ستسيطر المعاملات الرقمية، ويتم ذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية نسميها منصات الدفع الفوري، ومنها النظام الذي تم إطلاقه مؤخراً وهو نظام البطاقات المحلي، حيث ستتم معالجة المدفوعات في شبكة محلية وهذا يضيف طبقة من الأمان.
وقال إنه عندما يتعلق الأمر بالشمولية في دولة الإمارات، فمثلاً أبوظبي تحديداً بنية قائمة على المجتمع، مشيراً إلى التوجه للانتقال من مجرد لوائح بسيطة إلى ممكنين للأعمال وهي وسائل تجارية تولد الإيرادات والتي ستدفع الاقتصاد بالتأكيد إلى الأمام وتغير مشهد قطاع الخدمات المالية، وكذلك «الصناديق الرملية»، التي يتم إطلاقه وتنفيذها بسرعة وبشكل متكرر، واليوم أصبحت عاصمة رأس المال، حيث أسواق أبوظبي المالية العالمية وكذلك في مجالات أخرى داخل الدولة، وعندما نتحدث عن الشمولية، الأمر يتعلق بالشركات، الشركات الصغيرة، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه أيضاً في الإمارات، واليوم لدينا بالفعل وزير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك سيعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية لدينا وهو عمل جماعي ونحن ناجحون جداً في ذلك.
فيما قال فراس جلبوت، إنني أؤمن بأن مشاركة المستثمرين في أسواق رأس المال يمكن أن تكون أداة رائعة لخلق الثروة، ومشاركة المستثمرين تساهم في تحقيق المزيد من النمو، وتعزز المرونة المالية، وعندما يشعر الناس بمزيد من الأمان المالي، فإنهم يساهمون في الابتكار ويخلقون قيمة أكبر لمجتمعهم.
وأضاف، نحن نعلم أن استثمارات أسواق رأس المال تاريخياً، تفوقت على النقد والعقارات ومع ذلك، ما تزال مشاركة المستثمرين في بعض الاقتصادات منخفضة، وهنا في الإمارات، تبنى صانعو السياسات سياسة جديدة وهي تشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج العام.
وقال: على صعيد الذكاء الاصطناعي هناك تحول كبير في كيفية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى الخدمات المالية، وهذا التغيير يخلق فرصة هائلة لظهور علامات تجارية ومنتجات جديدة، وهذا مهم بشكل خاص لأن حوالي 80 تريليون دولار من الثروات المتوقع أن يتم انتقالها إلى الجيل القادم خلال العشرين عاماً القادمة من الأجيال الأكبر سناً إلى المستهلكين الجدد، .