«نافع» يتابع التحول الرقمي بشركة الصرف الصحي فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، اجتماعًا مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي بالشركة.
تناول الاجتماع مناقشة تطبيق أنظمة التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك نظم التتبع باستخدام نظام GPS، لتحسين كفاءة العمل وضمان تقديم خدمات الصرف الصحي بشكل أفضل.
وأكد "نافع" على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق رؤية الدولة نحو رقمنة الخدمات، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وشدد "نافع" على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرامج والخطط الزمنية المقررة، مع توفير التدريب اللازم للموظفين لتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الشركة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ودعم التحول الرقمي بكفاءة وفعالية.
كانت قد اطلقت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حملة توعوية بعنوان "معًا ضد التدخين" تستهدف العاملين بالشركة، بالتعاون مع إدارة شرق الصحية مستهدف نشر الوعي بمخاطر التدخين وتشجيع العاملين على الإقلاع عنه.
وأكد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز صحة العاملين وتحسين بيئة العمل.
وأوضح "نافع" أن الفعاليات تشمل تنظيم حملات توعوية شاملة لجميع العاملين في مختلف المناطق، تتضمن محاضرات وورش عمل تقدم معلومات علمية حول أضرار التدخين الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الدعم والإرشاد للإقلاع عنه.
وأضاف اللواء محمود نافع: “نأمل أن تكون شركة صرف الإسكندرية أول شركة بلا تدخين”، مشددًا على أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة للعاملين وتوفير بيئة صحية خالية من التدخين.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة على مدار الأسابيع القادمة، لضمان وصول الرسالة إلى جميع العاملين وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يعكس التزام الشركة بمسؤوليتها تجاه صحة وسلامة موظفيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مواكبة التطور تنفيذ البرامج الانظمة الرقمية الوفد التحول الرقمی الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
عصر التحول الرقمي.. كيف تعزز مصر أمنها السيبراني؟
في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، أصبحت قضايا الأمن السيبراني محورية لضمان استقرار الأنظمة التقنية وحماية البيانات الحساسة، وفي مصر، تأتي أهمية الأمن السيبراني كضرورة استراتيجية لحماية البنية التحتية الرقمية المتنامية ودعم الاقتصاد الرقمي المزدهر.
التهديدات السيبرانية في مصر
تعاني مصر، كغيرها من الدول، من تهديدات متزايدة في الفضاء الرقمي، منها:
1. الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية: مثل المؤسسات المالية والخدمية، والتي تتعرض لهجمات تهدف إلى سرقة البيانات أو تعطيل العمليات.
2. البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية: التي تهدد الشركات والأفراد، ما يؤدي إلى خسائر مادية وتشغيلية.
3. الهجمات على البيانات الشخصية: واستغلالها في الجرائم الإلكترونية أو الاحتيال.
الإطار القانوني والتنظيمي
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: صدر عام 2018 بهدف التصدي للجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن الرقمي.
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني: تلعب دورًا محوريًا في وضع السياسات وتنظيم الجهود لمكافحة التهديدات السيبرانية.
المبادرات التقنية
- إطلاق مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب (EG-CERT) لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
- الاستثمار في تطوير أنظمة الحماية الرقمية على المستوى الوطني والمصرفي.
بناء القدرات البشرية
- برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
- شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتقديم برامج أكاديمية متطورة.
الإنجازات والتحديات
الإنجازات:
- تعزيز تصنيف مصر في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، حيث أصبحت من بين الدول الرائدة في المنطقة.
- تحقيق نجاحات في التصدي لعدد من الهجمات الكبرى على المؤسسات الحكومية والخاصة.
التحديات:
- النقص في الكوادر المتخصصة: حاجة ملحة لزيادة عدد الخبراء المؤهلين.
- التكنولوجيا المتطورة للهجمات: التي تتطلب استجابة مبتكرة ودائمة التطوير.
- رفع وعي الأفراد والمؤسسات: لضمان تقليل المخاطر الناتجة عن السلوكيات غير الآمنة على الإنترنت.
التوجهات المستقبلية
1. تعزيز التعاون الدولي: لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
2. الاستثمار في التقنيات الحديثة: مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز نظم الكشف المبكر والاستجابة للهجمات.
3. التشجيع على البحث والتطوير: في مجال الأمن السيبراني لتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات الوطنية.
يُعد الأمن السيبراني أحد الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الرقمي في مصر وضمان استمرارية التنمية الرقمية، ومع تزايد التحديات، تظل الحاجة إلى استراتيجيات مرنة وشاملة قائمة للحفاظ على أمن الفضاء الرقمي وتعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة للتكنولوجيا والاستثمار.