نساء سوريا بعد الأسد.. تفاؤل بالمستقبل وتطلع للمشاركة في البناء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وتشكيل حكومة مؤقتة، أصبحت النساء في سوريا أكثر تفاؤلا بمستقبل بلادهن، ويتطلعن للمساهمة بإعادة البناء والمشاركة في الإدارة الجديدة للبلاد.
أنجيلا السحوي (24 عاما)، قالت إنها استعادت حريتها بعد سقوط نظام البعث في سوريا.
وأضافت: "الآن يمكنني التعبير عن نفسي من خلال الفن، يمكنني قول كل ما كان يجوب في داخلي منذ سنوات الطفولة، وكذلك قول كل ما أراد والديّ قوله".
وأوضحت السحوي التي تقيم في العاصمة دمشق، أنها كانت في الـ11 من عمرها عند بدء الثورة ضد نظام الأسد في مارس/آذار 2011، إلا أنها كانت تدرك أن هناك "خطبا ما" في البلاد.
وأضافت: "لم يكن بإمكان عائلتي التحدث عن أي شيء. لم نكن نستطيع البوح بمشكلاتنا. كنا نسمع يوميا أصوات القصف وإطلاق النار. كنا نعرف الأشخاص المفقودين، لكن لم نستطع التحدث عنهم. ولم نستطع عيش حياة طبيعية".
"أموات فوق الأرض"وأشارت السحوي التي تدرس حاليا بكلية الفنون الجميلة وتتلقى تعليما في الصحافة عبر التعليم المفتوح، إلى أنها التحقت بالجامعة لتصبح رسامة، لكنها وجدت أن الفنانين أيضا كانوا محرومين من الحرية.
إعلانوقالت: "كنا نواجه صعوبات كبيرة في التعبير عما نفكر فيه وما نريد قوله حقا. كنا نخشى دائما من التغييب القسري والإخفاء في معتقلات الأسد".
وأكدت السحوي أنها لم تشعر يوما بأنها مواطنة حقيقية، ووصفت ذلك الشعور بأنه "من أكثر الأمور إذلالا".
وتابعت: "لم نكن نستطيع التصويت في الانتخابات، لم نكن قادرين على اتخاذ قرارات بشأن مستقبلنا، وكنا مضطرين للسير كالأموات في المدينة التي نعشقها".
المشاركة في إعادة البناءالشابة السورية شددت أيضا على أن نساء بلادها يدركن حاليا حجم المسؤوليات على عاتقهن، ويتطلعن للمشاركة بفعالية من أجل إعادة بناء البلاد من الصفر، معتبرة تلك المشاركة "مصدر فخر كبير".
وأوضحت السحوي أن "الشعب السوري يمتلك اليوم حق التظاهر للتعبير عن مطالبه، ويمتلك فرصة مهمة لاختيار ممثليه في مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذية" في البلاد، الأمر الذي يجعلها "متفائلة بالمستقبل".
وقالت: "السوريون قادرون على إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، ولسنا بحاجة إلى موافقة الغرب. نحن نعرف ما يجب علينا فعله. قبل نظام الأسد، كانت سوريا دولة متقدمة للغاية".
ورأت أن السوريين يدركون مسؤوليتهم تجاه وطنهم ويحبونه، مؤكدة، "حتى لو لم يؤمن بنا العالم كله، سنعمل من أجل سوريا".
كما أعربت السحوي أيضا عن ثقتها بأن المجتمعات ذات أنماط الحياة المختلفة في سوريا يمكنها العيش معا، "جرى إسكاتنا 15 عاما، لم نتحدث مع بعضنا البعض. كنا نخاف من بعضنا. آلية عمل النظام كانت تركز على إسكات الجميع، لكن حاليا يمكننا العيش معا".
دعوة للتحقيق في المقابر الجماعيةودعت السحوي المجتمع الدولي إلى الوفاء بوعوده والعثور على السوريين المفقودين، قائلة إن "هناك مقابر جماعية ينبغي على المجتمع الدولي التحقيق فيها. النظام سقط. ماذا تنتظرون؟ نريد من الخبراء أن يأتوا ويحققوا في تلك الجرائم".
إعلانوتابعت: "نحن بحاجة إلى العثور على جثث الأشخاص الذين قتلهم النظام. يجب أن نعرف مصيرهم. نحتاج إلى فرصة للحزن عليهم، والبكاء من أجلهم، ومعرفة أسماء من قتل على يد النظام".
وأشارت الشابة السورية إلى أن "الجميع في سوريا كان لهم دور في إسقاط النظام".
وأردفت: "قدمنا دماءنا وجهدنا لجعل هذا البلد مكانا أفضل؛ قدمنا أطفالنا وإخوتنا وأصدقاءنا على مذبح الحرية. لذلك، لدينا الحق اليوم أن نكون أصحاب قرار".
وختمت: "أنا سعيدة، لكن يجب أن نجلب الأسد إلى هنا ونحاسبه على ما اقترف من جرائم".
"لم نُعامَل كبشر"من جانبها، أشارت الناشطة السورية سيلين قاسم إلى أن "عدد الأقليات العرقية والدينية والطائفية في سوريا لا يُحصى… لكن علينا اليوم تجاوز كل ذلك، لأننا جميعا في النهاية سوريون، ونؤمن بأن واجبنا هو الاتحاد لإعادة بناء البلد من الصفر بعد ما مر به من أحداث ومآس".
وقالت: "أعتقد أن أسوأ ما مر به السوريون خلال السنوات الـ14 الماضية هو تجريدهم من إنسانيتهم؛ فلم نُعامَل كبشر، بل تحولنا إلى أرقام وإحصائيات وإلى مواضيع لقصص يكتبها الآخرون، أو مشاهد تُعرض للمتفرجين".
وعبّرت القاسم عن تفاؤلها بالوضع الجديد في سوريا قائلة: "لا أعرف ما الذي يمكن أن يكون أسوأ من الأسد. لا أعتقد أن هناك شيئا أو شخصا أسوأ من نظام الأسد، الذي حكمنا بالحديد والنار وأساليب تعذيب لم تُسمع حتى في العصور الوسطى".
وأوضحت الناشطة أن نساء سوريا يتطلعن للمشاركة في إعادة بناء بلدهن الذي لم يشهد تطورا منذ سنوات طويلة، والمشاركة في الحكم وكتابة دستور البلاد.
وقالت: "مهمتنا اليوم هي بناء وطننا الذي نفخر بالانتماء إليه، ونسعد بالعودة إليه من جميع أنحاء العالم".
وأكدت القاسم أن الشعب السوري عاش أسوأ 14 عاما في حياته، مضيفة: "نتطلع جميعا إلى حياة مدنية توفر احتياجاتنا الإنسانية الأساسية مثل المياه والكهرباء والبنية التحتية".
إعلانوتابعت: "علينا أن نبني كل شيء من الصفر. أي تقدم أو تحسين يُنجز في هذه الأرض وهذا البلد هو خطوة إلى الأمام وحجر على طريق هدفنا التالي".
وأشارت الناشطة قاسم إلى أن "الجميع متفائل وسعيد بسقوط أسوأ دكتاتور في التاريخ… أنا شركسية. جاء أجدادي من القوقاز إلى سوريا واستقروا هنا في مرتفعات الجولان، ثم جرى تهجيرهم إلى دمشق عام 1967".
دعم دوليكما أعربت القاسم عن أملها في أن يقدم المجتمع الدولي الدعم لتوفير الاحتياجات الأساسية والبنية التحتية لإعادة بناء سوريا، مشيرةً إلى أن العديد من السوريين الذين يعيشون في الخيام بحاجة إلى منازل مزودة بالكهرباء والمياه ليعودوا إليها.
وقالت: "لن تنتهي أزمة اللاجئين بين ليلة وضحاها. نحن بحاجة إلى دعم مؤسسي ودولي لتوفير أماكن يمكن للناس العودة إليها، لأنه حاليا لا يوجد فعليا مكان للعودة. هذه هي الأولوية الأولى".
ولفتت إلى أن العديد من الأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة ويُجبرون على العمل، داعية الأمم المتحدة وجميع المؤسسات والدول إلى تقديم الدعم لسوريا.
فترة انتقالية سلسةكما أشادت الناشطة السورية بأداء الإدارة السورية الجديدة برئاسة رئيس الحكومة محمد البشير منذ توليها المهام.
وقالت: "لقد أظهروا حتى الآن أداء جيدا، وعندما لا تسير الأمور على ما يرام، سنعبر عن ذلك، لأن هذا بلدنا، الذي نطمح لأن يكون مكانا يمكننا جميعا العيش فيه".
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت إدارة العمليات العسكرية سيطرتها على العاصمة دمشق عقب السيطرة على حلب وحماة وحمص، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نظام الأسد بحاجة إلى فی سوریا من الصفر إلى أن
إقرأ أيضاً:
5 تحديات صعبة أمام حكومة الشرع في سوريا.. ما هي؟
أدّى وزراء الحكومة الانتقالية السورية القسَم في قصر الشعب بدمشق في 29 مارس/ آذار الفائت، بعد مضي نحو أربعة أشهر من إسقاط نظام الأسد، وأظهرت السير الذاتية تمتّع معظم الوزراء بخبرات وكفاءات مناسبة للحقائب التي كلّفوا بها، ويحمل إعلان الحكومة الانتقالية التكنوقراطية دلالات سياسية مهمة، فهي تعكس من جهة استقرار السلطة المركزية في دمشق، ومن جهة أخرى، تعكس التنوع السوري الديني والقومي والسياسي إلى حد كبير، وإن لم يكن مثاليًا.
والأهم أنها تعكس التوجهات العامة للرئيس أحمد الشرع في الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة والتحديات التي تواجهها البلاد، والرئيس نفسه على وجه الخصوص.
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري عقدت الحكومة أوّل اجتماع لها، الذي حدد فيه الرئيس الخطوط العامة لعمل الحكومة، متمثلة في: التعافي الاقتصادي، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة الإعمار والسلم الأهلي، وهي ملفات تشير بوضوح إلى أن سوريا على مفترق طرق وعرة، وسيكون للمسار الذي تسلكه الحكومة من خلالها أثر بالغ على استقرار سوريا، وشكل نظام الحكم في المرحلة الدائمة بعد خمس سنوات، أي ما ستكون عليه سوريا الجديدة.
الصياغة المجملة للملفات في اجتماع الحكومة هي تحديات داخلية، إلا أن ثمة تحديات إستراتيجية خارجية للدولة السورية، لم يتم الإفصاح عنها في التقرير الرسمي عن الاجتماع، لكن يمكن إدراكها بيسر.
إعلانويمكن القول إن الحكومة الانتقالية أمام مجموعة من التحديات، يمكن تلخيصها في خمسة تحديات رئيسية:
التهديد الإسرائيليفي اليوم التالي لسقوط نظام الأسد، ودخول المعارضة دمشق، أي 9 ديسمبر/ كانون الأول، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمرًا بعمليات عسكرية شاملة في سوريا تستهدف ضمان ألا يشكل انتصار المعارضة تهديدًا لأمنها، وأن يتم إضعاف القدرات العسكرية للدولة السورية إلى أقصى الحدود، بحيث تعجز عن بناء جيش جديد، يمكن أن يشكل تهديدًا مستقبليًا وإستراتيجيًا، واستغلال الفرصة التي قد لا تتكرر لفرض وقائع جديدة والتمدد في الأراضي السورية؛ بهدف السيطرة على المنطقة العازلة، والسيطرة على المناطق الإستراتيجية مثل قمة جبل الشيخ.
كما قصفت إسرائيل منظومات الأسلحة الثقيلة الإستراتيجية في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك شبكات الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ، ومنشآت الدفاع الساحلية، وبدأت عمليات برية في عمق الأراضي السورية على الفور.
مع الوقت تبلورت أهداف سياسية إستراتيجية إسرائيلية، أيضًا متمثلة في إضعاف الحكومة المركزية، وجعلها غير قادرة على بناء دولة موحدة وقوية قدر الإمكان، دون أن يؤدي إلى انهيارها، عبر دعم الأقليات، وإقامة اتصال مع مجتمعاتها وقادتها لإقامة حكم ذاتي، وأيضًا في الضغط على تركيا وإعاقة نفوذها في سوريا وتموضعها العسكري الذي يشكل التهديد الأكبر للأهداف الإسرائيلية.
رغم الاستفزازات المتعددة والمتعمدة عمل الشرع على ضبط النفس حتى في التصريحات، ولجأ إلى القنوات الرسمية عبر الدول العربية للجم الاندفاعة الإسرائيلية، وخلال الأشهر الأربعة التي سبقت تشكيل الحكومة الانتقالية لم تنجح إسرائيل في تحقيق تفدم كبير في أهدافها السياسية، لكنها لعبت دورًا مؤثرًا في الحيلولة دون استقرار الجنوب، وتعزيز الخلاف بين السويداء، والسلطة المركزية بدمشق.
إعلانتسعى تركيا لإقامة قواعد عسكرية كبيرة في سوريا تحقق من خلالها عدة أهداف: منع عودة تنظيم الدولة، وضمان منع أي عودة للمليشيات الإيرانية، وضمان تنفيذ اتفاق قوات سوريا الديمقراطية مع السلطة المركزية في دمشق، وإنهاء الإدارة الذاتية، والحد من التهديد الإسرائيلي.
ويعتبر مطار ألتياس العسكري في نقطة T4 الإستراتيجي في وسط سوريا مثاليًا – والذي يبعد نحو 220 كيلومترًا عن مرتفعات الجولان، و250 كيلومترًا عن الحدود التركية، و175 كيلومترًا عن الحدود العراقية جنوب سوريا، ويمثل زاوية المثلث الذي كان ينشط فيه تنظيم الدولة- لوجود قاعدة جوية للجيش التركي هناك، أو نشر بطاريات صواريخ أرض- جو، ما سيضطر إسرائيل إلى إنشاء آلية لمنع التصادم مع القوات التركية في سوريا، وهو أمر يحد من حريتها في التصرف في سوريا، وهو ما لا يريده نتنياهو.
ولأن سياسات نتنياهو تجاه النفوذ التركي في سوريا لم تحظَ بدعم أميركي، فقد اضطر إلى التفاوض مع تركيا بوساطة أميركية لمنع التصادم على الأراضي السورية، ما يعني أن الوجود التركي العسكري في سوريا سيزداد، وسيضعف الاندفاعة الإسرائيلية العسكرية ويحد من قدرتها على فرض وقائع مستدامة على الأرض، وتركيا تشكل ضامنًا إقليميًا لاستقرار سوريا، ومنع عودة الخطر الإيراني، وعودة الإرهاب وتنظيم الدولة، وهي مصالح إستراتيجية للأمن القومي التركي والإقليمي، وفي الوقت نفسه للأمن القومي الأميركي فضلًًا عن الأوروبي.
تتمتّع دمشق بقدر كبير من الاستقلالية، خلافًا للتقديرات الشائعة، وهذا ما يمنحها قدرة على تحديد خياراتها، وعلى الرغم من الدور التركي الأساسي في مواجهة التهديدات الإسرائيلية في سوريا، فإن السلطات في دمشق يتعين عليها التصرّف عبر القنوات الدبلوماسية، والاستناد إلى حلفائها العرب والغربيين في لجم الاندفاعة الإسرائيلية والتصعيد من جهة، وإيجاد آليات محلية تضعف التدخلات الإسرائيلية الميدانية.
إعلانففي الوقت الذي تتجنب فيه القوات الحكومية التي لا تزال في طور التشكل الانجرار إلى صدام مباشر مع القوات الإسرائيلية؛ لحرمان إسرائيل من استخدام فائض القوة، وفرض وقائع جديدة، فإن هذا التحدي يتطلب إستراتيجية طويلة الأمد تعتمد على تعزيز قدرة السكان في الجنوب على المقاومة المسلحة.
وقد ظهرت بوادر هذه المقاومة الشعبية في 3 أبريل/ نيسان الجاري في بلدة كويا جنوب درعا ضد التوغل الإسرائيلي، واستثمار تصاعد الغضب الشعبي، ومع الوقت ستصبح المقاومة منظمة من تلقاء نفسها، وهو أمر لا ترغب به إسرائيل على الأرجح، التي لا تريد تكرار تجربتها في لبنان.
قد يكون الهدف الإسرائيلي من العمليات العسكرية والوقائع التي فرضتها هو تقوية شروطها في اتفاقية سلام مع سوريا قد تكون في المستقبل، للحفاظ على الجولان، وعلى قواعد عسكرية متقدمة، وفي مقدمتها التلال الإستراتيجية وقمة جبل الشيخ.
في حين كانت مفاوضات السلام في الماضي جميعها تدور حول حدود الانسحاب الإسرائيلي من الجولان إلى بحيرة طبريا، لكنّ اتفاقًا محتملًا مثل هذا في المستقبل ليس من مشاغل دمشق في الوقت الراهن، الأولوية هي لوضع حد للتهديد الإسرائيلي.
نزع السلاح وبناء الجيشبسقوط النظام انهار جيش الأسد، واختفى تمامًا، ترك المجندون أسلحتهم وهرب الضباط الذين قادوا العمليات، إما إلى قراهم في الساحل، أو خارج الحدود. وقوات عمليات ردع العدوان شُكلت من أكثر من 80 فصيلًا من قوات المعارضة المختلفة، والتي تختلف أيديولوجيًا مع هيئة تحرير الشام، ولكن معركة ردع العدوان وحدتها.
شكلت هذه الفصائل بطبيعة الحال ضمانًا لعدم وجود فراغ بعد انهيار الجيش، وسهلت مشاركتها في العمليات التفاهم لإدماجها في الجيش الجديد الذي يسعى الشرع أن يكون جيشًا احترافيًا يلغي التجنيد الإجباري، ويمنع تكرار الماضي، ويمكنه من تشكيل حماية حقيقية للدولة، وهو توجّه يلقى تأييدًا شعبيًا كبيرًا.
إعلانلكن المشكلة أن إعادة بناء جيش احترافي تتطلب وقتًا، وحيث إنه يجب عدم تكرار الماضي، فإن إعادة إدماج الضباط السابقين في الجيش أضحت مستبعدة تمامًا، ولكن ثمة حاجة إلى كفاءات وخبرات جديدة لبناء الجيش، ليست متوفرة في الخبرات السورية، لذلك تمَّ تأخير إدماج المنشقين الذين لعبوا دورًا في فترات سابقة في الجيش الجديد.
وإضافة إلى ذلك يتطلب بناء الجيش وقتًا طويلًا نسبيًا، وأظهرت أحداث مارس/ آذار المؤسفة في الساحل عقب حركة التمرد التي قام بها فلول من النظام السابق مدى حاجة الجيش إلى التسريع في إدماج عناصر الفصائل في الجيش، وتدريبها وفق أسس جديدة تضمن انضباطها وتحركها وفق قواعد محددة، وأيضًا مدى الحاجة إلى نزع السلاح من السكان والسيطرة على السلاح المتبقي في أيدي الفلول، فقد أدّت سنوات الحرب الطويلة إلى انتشار السلاح بين السكان على نطاق واسع.
لإنجاز ذلك على نحو يضمن مستقبلًا مستقرًا في سوريا، تحتاج الحكومة الانتقالية للاستعانة بخبرات من الدول الحليفة، وبشكل خاص الدول الأوروبية، وتركيا، ودول الخليج، وكندا، سواء في التدريب أو في بناء الجيش وقدراته العسكرية، وفي كل الأحوال ستلعب تركيا الدور الرئيس في كل ذلك.
بناء جيش وطني يتطلب وجود قانون ينظّم عمله، وهو ما لم يصدر حتى الآن نظرًا لعدم تشكيل مجلس تشريعي مخوّل بذلك. ويُفترض أن يعكس هذا الجيش التنوّع السكاني في البلاد بشكل عادل، مع سنّ مواد قانونية تضمن حياديته واستقلاله عن التجاذبات السياسية الداخلية، ومنع تكرار التجارب السابقة التي تسببت في عسكرة السياسة أو تسييس المؤسسة العسكرية. وتدور في الأوساط السياسية والمدنية نقاشات حول طبيعة العقيدة العسكرية التي يفترض أن يحملها الجيش الجديد، ومدى توافقها مع مفاهيم الدولة الوطنية الحديثة وأدوار الجيوش المحترفة.
إعلان إعادة الإعمار والتعافي الاقتصاديخزينة فارغة وبلد مدمّر، نصف مدنه الكبرى تمت تسويتها بالأرض، والبنية التحتية متهالكة أو مدمرة تمامًا، الكهرباء والطاقة في وضع سيئ للغاية، نحو 90% من السكان تحت خط الفقر، وأكثر من مليون ونصف المليون في المخيمات بدون مأوى، وفوق كل ذلك عقوبات اقتصادية شديدة ومرهقة على البنك المركزي، وعلى قطاعات مختلفة تمنع وصول الأموال والمساعدات إلى الحكومة في دمشق.
وعلى الرغم من وجود رغبة كبيرة عربية وأوروبية لتقديم المساعدات، فإن العقوبات الأميركية، وبشكل خاص قانون قيصر، تعيق كل ذلك، وفشلت جميع المساعي حتى الآن في دفع الإدارة الأميركية في رفع العقوبات وفك الحظر عن "السويفت كود" للبنك المركزي.
وبالرغم من أن المحاولات مستمرة، فإنه لا تلوح في الأفق مؤشرات على رفع هذه العقوبات، فإدارة ترامب تتبنى على ما يبدو تطلعات إسرائيل في إبقاء الدولة السورية الجديدة ضعيفة، وغير قادرة على إعادة بناء قدراتها، وبشكل خاص العسكرية، لكنها في الوقت نفسها لا تريد أن يؤدي ذلك إلى عدم استقرار الدولة، لأن ذلك يشكل خطرًا على الشرق الأوسط برمته والأمن العالمي.
ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات على المدى الطويل قد يُفضي إلى تداعيات غير مقصودة، من بينها دفع دمشق إلى تبني سياسات لا تنسجم مع التوجهات الأميركية في المنطقة. وقد يسهم هذا المسار في تعزيز حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وخلق مناخ قد تستغله بعض القوى أو التنظيمات المتطرفة للظهور مجددًا.
تعي الحكومة الانتقالية في دمشق مخاطر أن تبقى العقوبات مستمرة، ومع يبدو أن لا خيار لها سوى بناء إستراتيجية تكيف مع العقوبات وبناء الدولة على أساس أنها مستمرة، خصوصًا أنها في محيط إقليمي متحمس لها ومستعد لاحتضانها، ويسعى لنجاحها لمصلحة أمن واستقرار المنطقة، ويعزز ذلك حرص الإدارة المتكرر والحقيقي بالإعلان عن أن سوريا بلد يريد السلام، ولا يريد أن يكون مصدر إزعاج وتصدير للأزمات في المنطقة والعالم.
إعلان الأمن والاستقراررافق انهيار الجيش، انهيار واختفاء أجهزة الأمن، وبالنظر للدور الذي لعبته الأجهزة الأمنية في المجازر الوحشية، وعمليات القمع والإخفاء القسري للسكان فقد كان ثمة إجماع بضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وتشكيل جهاز أمن يضمن الأمن ويمنع تكرار الماضي.
وعلى هذا الأساس تم حل جهاز الأمن الداخلي (الشرطة) أيضًا، وتم الاعتماد على جهاز الأمن العام الذي شُكل في إدلب كنواة لإعادة بناء جهاز الأمن الوطني وملء الفراغ الأمني الذي شكله انهيار النظام.
بيدَ أنه وبالنظر إلى أن تعداد جهاز الأمن العام لا يكفي للانتشار على مساحات شاسعة، فهو لم يكن مهيأً للعمل خارج محافظتي إدلب وحلب، فقد فتح باب الانتساب بشروط تضمن عدم عودة النظام من جديد، وقام بتخريج دفعات كبيرة من المنتسبين لقوات الأمن العام عبر دورات إعداد وتدريب سريعة، ظهرت عيوبها سريعًا في ضعف سيطرتها وفرض النظام بشكل حاسم، وفشلها في بعض الأحيان، ثمة توجه بتعزيز دور المجتمعات المحلية في الأمن بتعيين عناصر الأمن والشرطة من أبناء كل منطقة في منطقتهم، وهذا التوجه قد يخفف من ضغوط الإدارة الحكومية إلا أنه قد يقلل من قدرة عناصر الأمن على فرضه.
وعلى الرغم أيضًا من عدم وجود قانون حتى الآن لتشكيل قوات الأمن التي تم حلها في بيان النصر في 30 ديسمبر/ كانون الأول مع الجيش السابق، فإن الفراغ الأمني لا يتيح مجالًا لانتظار صدور قانون.
ويحظى الأمن العام بقبول شعبي واسع ما يمكّن المشرعين في المرحلة المقبلة من إقرار بنية هيكلية قريبة ومنسجمة مع ما تم إنجازه حتى الآن، ولكن قد يثير أي قانون يتعلق ببناء الأمن العام نقاشًا عامًا فيما يتعلق بدور المجتمعات المحلية في هيكليته.
ولأن الأمن مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد فإن بسط الأمن واستعادته في عموم البلاد، يساعد على التعافي وتقليل الخدمات الأساسية، ويشجع على الاستثمار، وتقليل التحديات أمامه، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الاستقرار، وتخفيف نزعات التمرد والمطالب في الحكم الذاتي في الساحل والسويداء، ومحاولات إضعاف الحكم المركزي، وذلك كله يجعل موضوع فرض النظام العام أولوية.
إعلانيرتبط تحقيق الأمن بالعدالة الانتقالية بشكل جوهري، وتجاهلها لتحقيق الانتقال السياسي سيؤدي على المدى الطويل إلى منع الاستقرار، وسيكون مصدرًا لتوليد موجات عنف محتملة، ولا يمكن التنبؤ بها، فثمة أكثر من مليون قتيل ضحايا للمجازر، وعمليات القتل الجماعي خلال 14 عامًا في الصراع مع الأسد، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المغيبين قسريًا، ونحو ثلاثة ملايين معوق، إن تركة بهذا الحجم تستوجب تشكيل هيئة متخصصة بالعدالة الانتقالية على النحو الذي نص عليه الإعلان الدستوري، غير أن تنفيذ محاكمات يتطلب تحقيق الأمن أولًا، وهذا قد يستغرق بعض الوقت، لكن ذلك يجب ألا يجعل الموضوع محل نزاع.
بناء مؤسسات الحكمالهدف النهائي للحكومة الانتقالية هو تحقيق الانتقال السياسي، ما يعني أنّ عليها أن تعيد بناء مؤسسات الحكم، وكتابة دستور جديد دائم، وتهيئة الظروف، وتحضير البنية التحتية لإجراء انتخابات عامة في نهاية المرحلة الانتقالية التي تمتدّ لخمس سنوات.
ويتطلب ذلك منها، نظريًا، تشجيعًا على المشاركة الواسعة في الحياة السياسية، وسنّ قانون للأحزاب، لكن من الناحية العملية، فإن ظروف عدم الاستقرار قد تدفع الحكومة للحذر من النشاط الحزبي لفترة تبعد الحكومة عن التجاذبات السياسية، لكنها تحافظ على الحريات العامة والأنشطة السياسية. والموازنة بين إبقاء الحريات السياسية محمية وبين الحد من الأنشطة الحزبية دقيقة للغاية.
استعان الشرع بإدارة سياسية كانت شكلت في إدلب قبل سنوات، وتولت الخطاب السياسي أثناء عملية ردع العدوان، وتم توسيعها خلال الأشهر الأخيرة، ومدها إلى معظم المحافظات تقريبًا.
وفي 27 مارس/ آذار أصدر وزير الخارجية قرارًا مثيرًا للجدل يحمل رقم (53) ينص على تشكيل "أمانة عامة للشؤون السياسية"، مهمتها "الإشراف على إدارة الأنشطة والفعاليات السياسية" داخل سوريا، "وتنظيمها"، و"توظيف أصول" حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لهما من لجان لصالحها.
إعلانمصدر الجدل يكمن في السيطرة على المجال العام، وفهم الأمر على أنه تشكيل لحزب السلطة وتكرار دور حزب البعث، ولا توجد آلية يحتكم إليها لإبطال القرار الذي يفترض أنه ليس من صلاحيات الوزير المختص بالسياسات الخارجية، وهذا ما يوضّح تحديًا جديدًا في بناء مؤسسات الدولة، فالدولة السورية لديها بيروقراطية قديمة، وأنظمة وتشريعات يجب تجاوزها حتى لا يعاد إنتاج النظام، وإنشاء أنظمة بيروقراطية حديثة تجبر مثل هذا الخلل، وتعزز النزاهة والشفافية.
بيدَ أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها الحكومة، هي أنه على الرغم من أن معظم الوزراء يمتلكون خبرات قوية في مجالهم، فإنهم لا يمتلكون خبرات في العمل الحكومي.
تحديات أخرىلا تنحصر تحديات الحكومة الانتقالية الجديدة في التحديات المذكورة أعلاه، فثمّة الكثير من التحديات الأخرى التي تواجهها، لكنّها أقلّ أهمية، ويمكنها التغلّب عليها، مثل العلاقات مع روسيا، والتمثيل الدبلوماسي، والحفاظ على علاقة متوازنة مع المجتمع الدولي، وترسيخ صورة سوريا كعامل استقرار في المنطقة، وجذب السوريين في المهجر للمساهمة في بناء الدولة، والشراكة مع المجتمع المدني الذي سيلعب دور الوسيط مع التمويل الدولي لإعادة الإعمار، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير أنظمة التعليم بما يلائم تطلعات البلاد للتنمية، وغيرها.
تعتمد قدرة الحكومة على تجاوز هذه التحديات، على أمرَين:
الأول: بقاء رصيد الشرع الشعبي مرتفعًا بما يجبر عثرات الحكومة ويساعد على مواجهة التحديات الأمنية، ومحاولات التمرّد، وتقسيم البلاد. والثاني: الاستفادة من الشعور العام باستعادة الدولة ورغبة الجميع في المساهمة في بنائها، ويتطلب ذلك العمل على إشراك المجتمع بمختلف مكوناته في بناء الدولة، ومنع حدوث أي قطيعة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025