أكد دعم الرئاسي للحكومة.. حديث لـ أحمد عوض بن مبارك بعد ساعات على نشر تقارير بقضايا فساد كبيرة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن مبارك، إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبناه منذ اليوم الأول في رئاسة الحكومة.
وقال بن مبارك في منشور على حسابه على منصة X : "لقد أكدتُ على هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد، ومطالبًا بإجراء مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية والهامة".
واضاف : "اليوم يتحول هذا التوجه إلى نهج عمل متكامل تتكاتف فيه كافة الجهود، بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي".
وأشار إلى أنه "تم إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، ليُحال إلى الجهات المختصة دون تهاون".
وأكد مواصلة "العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، بحيث يُحاسب فيه كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه".
وامس نشرت وكالة سبأ الحكومية بعض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتي قالت إن مجلس القيادة الرئاسي اطلع عليها ووجه بتحويلها إلى الجهات المختصة في إجراءات منسقة مع الجهات المختلفة لمكافحة الفساد.
وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه