الشركة القابضة للمياه تطالب عملائها تحديث بيانات عدادات المياه مسبقة الدفع
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد على صفحتها على موقع الفيسبوك، وأعلنت عن البدء فى تحديث بيانات عدادات المياه مسبقة الدفع، متضمنة تحديث رقم الهاتف والرقم القومي للعملاء، حيث سيتم اضافة موعد الإجازات والأعياد الرسمية لعام 2025، وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمة دون انقطاع حال انتهاء الرصيد خلال تلك الفترات.
وأوضحت الشركة، أنه يمكن للسادة العملاء مستخدمى عدادات المياه مسبقة الدفع، تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بمراكز خدمة العملاء والأفرع، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه الى مركز الشحن بمراكز خدمة العملاء او الافرع مع ضرورة تحديث رقم الهاتف والرقم القومي للعملاء.
وجدير بالذكر، أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن).
وأشارت إلى انه يمكن التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وصفحة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى www.facebook.com/HCWWeg ويسعدها تلقي استفسارات وشكوى العملاء من خلال الخط الساخن 125لخدمة المياه على مدار 24 ساعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدادات المياه مسبقة مسبقة الدفع
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا