وزير الصحة يكشف خريطة المشاريع الحكومية لرفع الطاقة السريرية للمستشفيات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، إن “الوزارة انخرطت خلال السنوات الأخيرة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وذلك لمواكبة ورش تعميم لحماية الإجتماعية وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف التهراوي في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن “هذا التنزيل يهدف إلى تعزيز الولوج للخدمات الصحية والحماية الإجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات والرفع من قدرات المنظومة الصحية، وذلك بإصدار قانون الإطار 06/22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سنة 2022، والتي يتركز على أربع مرتكزات أساسية”.
وأوضح أن الركيزة الثالثة من المنظومة الصحية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي حجر الزاوية لتحقيق انتظارات المواطنين من خلال ضمان ولوج عادل للخدمات الصحية ذات جودة عالية، وتوزيع متوازن للخدمات الإستشفائية عبر التراب الوطني، حيث تعمل الوزارة على بناء وتأهيل وتجهيز البنيات الإستشفائية بمختلف أصنافها”.
وتروم في هذا الصدد، يضيف وزير الصحة، “تشغيل مجموعة من المؤسسات الإستشفائية الجديدة التي استفادت من عملية التهيئة أو التوسعة خلال الفترة 2023/2024 بطاقة سريرية بلغت أزيد من 1100 سرير، وبناء وإعادة بناء 78 مؤسسة استشفائية تشمل المراكز الإستشفائية الجامعية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 42 مليار درهم، مما يعزز الطاقة السريرية ب11468 سرير إضافي، ومواصلة إنجاز 5 مستشفيات جامعية و38 مستشفى جهوي وإقليمي بطاقة سريرية تصل إلى 5750 سرير”.
وتابع أن تم “بناء 40 مستشفى للقرب بطاقة سريرية تصل 1857 سرير، وبناء المراكز الإستشفائية الجامعية، حيث توجد 5 مراكز في طور الإنجاز بكل من أكادير (870 سرير)، والعيون (500 سرير)، وكلميم (300 سرير)، والرشيدية (500 سرير)، وتنفيذ برنامج تأهيل وتجهيز المراكز الإستشفائية الجامعية القائمة بتكلفة مالية تقدر 1.7 مليار درهم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مشروع التغطية الصحية الشاملة حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع التغطية الصحية الشاملة، هو حلم أمة ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمل، مشيرا إلى أن الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلاً، وأن التحديات كبيرة سواء على مستوى التمويل أو البنية التحتية أو استدامة الموارد، لكن في الوقت نفسه لدينا إرادة سياسية قوية، وخطط استراتيجية واضحة، وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص، تجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاركته اليوم الأحد في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، واستهلها بالإعراب عن سعادته لحضوره فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تمثل إحدى ركائز منظومة التأمين الصحي الجديد، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متكاملة، اتساقاً مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال نوفمبر 2019، وإيماناً من القيادة السياسية بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة الجيدة، وتحقيق العدالة الصحية وضمان سبل استدامتها كأحد أهم استحقاقات أبناء هذا الوطن العظيم.
وقال مدبولي: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.
وتابع: في ضوء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر 2030"، وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لأن الإنفاق على الصحة هو استثمار في صحة الشعب المصري والأجيال المقبلة.
وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه، لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن، مؤكدا أن ذلك يدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية، حيث يتوقع إنفاق حوالي 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.
وفي الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء "نقف اليوم أمام مرحلة جديدة في مسيرة تطبيق المنظومة، وهي المرحلة الثانية، التي تعد محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية، لضم العديد من المحافظات المليونية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تنفيذ خطط طموحة لتطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز التكامل بين مختلف مستويات الخدمة الصحية، لضمان أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة في المرحلة الأولى من المنظومة".
ولفت مدبولي إلى أن المرحلة الثانية من المنظومة تتطلب المزيد من التعاون والتكامل والشراكات الفعالة، فبعد النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، "نعمل الآن بكل جدية على الاستعداد للمرحلة الثانية، التي تضم محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، إلى جانب دراسة دخول تلك المرحلة إحدى المحافظات الكبرى، التي تعتمد بشكل أساسي على تقديم الخدمات الصحية من خلال التشارك مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني".
وشدد مدبولي على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومُستدامة تليق بالمواطن المصري، داعيا الجميع إلى أن يكونوا جزءاً من هذه المسيرة الوطنية العظيمة، وأن يسهموا بأفكارهم واستثماراتهم وخبراتهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، من منطلق أنه بالتعاون المشترك والإرادة القوية والعمل الجاد، "سنحقق هذا الحلم، وسنجعل التأمين الصحي الشامل نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًمدبولي:متابعة جهود البترول لزيادة معدلات الإنتاج بالمواقع المختلفة
عاجل| «مدبولي»: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية قبل العيد
«مدبولي»: مصر مستعدة للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار غزة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين