السعودية تعيد تفعيل اللجنة المشتركة مع صنعاء بعد تغريدات الحوثي.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أنباء على اتفاق جديد في اليمن (وكالات)
في خطوةٍ تهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعادة تفعيل اللجنة المشتركة مع صنعاء. يأتي هذا الإعلان في أعقاب تهديدات أطلقها محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل في الصراع الدائر في اليمن.
اقرأ أيضاً تطورات مهمة في مفاوضات السلام بين السعودية والحوثيين.. تفاصيل 6 يناير، 2025 إعلان جديد هام من صنعاء حول صرف مرتبات الموظفين 6 يناير، 2025
دوافع إعادة تفعيل اللجنة:
احتواء التوترات: تسعى السعودية من خلال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة إلى احتواء أي سوء فهم قد يؤدي إلى تصعيد عسكري، خاصةً في ظل التحركات العسكرية التي تشهدها المنطقة.
حماية اتفاق الهدنة: تهدف هذه الخطوة إلى حماية اتفاق الهدنة الهش الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، والذي ساهم في تخفيف حدة الصراع وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
الاستجابة للتحذيرات الحوثية: يمكن اعتبار إعادة تفعيل اللجنة استجابة مباشرة للتحذيرات التي أطلقها محمد الحوثي، حيث تسعى السعودية إلى طمأنة الحوثيين بأنها لا تسعى إلى تصعيد الموقف.
أسباب تصاعد التوترات:
التحركات العسكرية: تشير التقارير إلى وجود تحركات عسكرية لفصائل موالية للتحالف في اليمن، مما يثير مخاوف الحوثيين من هجوم محتمل.
التحذيرات الحوثية: أطلق محمد الحوثي تهديدات صريحة للسعودية، محذراً من عواقب أي تصعيد عسكري.
التطورات الإقليمية: تؤثر التطورات الإقليمية، مثل الأزمة السورية، على الوضع في اليمن وتزيد من حدة التوترات.
أهمية اللجنة المشتركة:
قناة اتصال: تعتبر اللجنة المشتركة قناة اتصال هامة بين الطرفين، مما يتيح لهما مناقشة القضايا الخلافية وحل المشاكل بشكل سلمي.
آلية لخفض التصعيد: يمكن للجنة أن تلعب دوراً هاماً في خفض التصعيد العسكري والعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
دعم جهود السلام: تساهم اللجنة في دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
التحديات التي تواجه اللجنة:
الاختلافات العميقة: لا تزال هناك اختلافات عميقة بين الطرفين اليمنيين حول العديد من القضايا، مثل تقاسم السلطة والثروة.
التدخلات الخارجية: تلعب التدخلات الخارجية دوراً كبيراً في تعقيد الأزمة اليمنية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى حل دائم.
الوضع الإنساني الكارثي: يعاني الشعب اليمني من أزمة إنسانية حادة، مما يزيد من الضغوط على الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل سريع.
خاتمة:
تعتبر إعادة تفعيل اللجنة المشتركة خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في اليمن، ولكنها ليست كافية وحدها لحل الأزمة اليمنية بشكل كامل. يتطلب تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن جهوداً مضنية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: تفعیل اللجنة المشترکة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عاجل - "التجارة".. 5 شروط لعضوية مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة
طرحت وزارة التجارة مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، بهدف توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة، ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول.
ويختص مجلس الأعمال بوضع خطة عمل مجلس الأعمال وأهدافه السنوية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، والمشاركة بالآراء عند دراسة الموضوعات التي تحال إليها من الاتحاد والتوصية بشأنها، واقتراح البرامج والخطط ومشروعات الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدولة المناظرة، والعمل على تقوية وتعزيز اقتصاد المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار بها.
أخبار متعلقة الإجازة والأجواء الشتوية يرفعان الإقبال على فعالية سوق الأولينالأرصاد.. تحذير من رياح شديدة على منطقة تبوكواشترطت اللائحة لعضوية مجلس الأعمال التعامل التجاري أو الصناعي أو الاستثماري مع الدولة النظيرة، والاستعداد للعمل التطوعي والقدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التجارةأبرز الاشتراطاتوتتضمن الاشتراطات أيضا أن يكون أحد ملاك المنشأة أو المسؤولين التنفيذيين بالحد الأدنى، وإجادة اللغة الانجليزية أو لغة الدولة النظيرة، وأن يكون مشتركًا في إحدى الغرف التجارية، مع تقديم ما يثبت ذلك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.مزايا العضويةوأشارت اللائحة إلى مزايا العضوية المجانية مزايا العضوية وهي مزايا يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الأعمال، دون أي مقابل مادي إضافي بخلاف المقابل المالي للعضوية المنصوص عليه ومنها أولوية المشاركة - إن أمكن - في الوفود والمؤتمرات والندوات أو أي نشاط خارجي من هذا القبيل للدولة النظيرة، والدخول إلى قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعمال، ومعرفة الوفود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة النظيرة.
أما المزايا المدفوعة فتكون حصرية لأعضاء مجلس الأعمال والمستثمرين الراغبين بذلك، يحصل عليها العضو مقابل قيمة تتعلق بالخدمة التي يطلبها والتي يقدمها مجلس الأعمال لأعضائه من خلال الاتحاد، ويجب تحديد قيمة الخدمات الإضافية المقدمة من قبل مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيس الاتحاد ونشرها بعد اعتمادها منه، على الموقع الالكتروني لمجلس الأعمال، ودعوة العضو إلى حضور اللقاءات - إن أمكن - مع سفراء الدولة النظيرة، وكبار المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة أو تلك الدولة.الموارد الماليةونصت اللائحة على أن تتكون الموارد المالية لمجلس الأعمال، مما تقدمه الجهات الحكومية من دعم مالي لمشروعات ومبادرات وأنشطة مجالس الأعمال، والمقابل المالي للمزايا الإضافية المطلوبة من عضو مجلس الأعمال، وما يتم تخصيصه من ميزانية سنوية لمجالس الأعمال من قبل الاتحاد، وما يقدمه الأعضاء من دعم مالي سنوي لأنشطة مجالس الأعمال.
وتشمل الموارد أيضًا الإيرادات من أنشطة الرعاية والأنشطة الدعائية ودعم الشركات الخاصة سواء من أعضاء مجلس الأعمال أو من خارجه.
وأجازت اللائحة فتح حساب بنكي فرعي لمجلس الأعمال، تحت مراجعة واشراف الاتحاد، ويتم الصرف من الموارد المالية لمجلس الأعمال على أعماله وأنشطته من برامج وفعاليات واصدارات، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال أو من تفوضه بذلك.معايير قياس الأداءوحددت الوزارة 7 معايير لقياس الأداء بإجمالي 100% حيث تتمثل في إعداد خطة عمل تنفيذية لأعمال مجلس الأعمال واعتمادها خلال شهر من تأسيسه، وتزويد الهيئة بها «15%»، ورفع تقرير سنوي للاتحاد والهيئة بجميع أنشطة مجلس الأعمال، ودوره في تنمية وتسهيل التجارة البينية والاستثمار والمساهمة في إزالة أي عوائق لذلك «10%»، وعدد اتفاقيات التعاون والتفاهم والشراكة التجارية التي تم ابرمها «10%»، وعدد المنتديات والملتقيات التي تم تنظيمها لعرض الفرص التجارية والاستثمارية «بالتناوب مع الدولة النظيرة» ووفقا لمدى تفاعل الدولة المناظرة «15%».
وتتضمن المعايير أيضًا الانتظام في عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال «20%»، والانتظام في عقد اجتماعات الجانب السعودي لمجلس الأعمال «10%»، والانتظام في عقد الاجتماعات المشتركة مع الجانب المناظر» بالتناوب مع الدولة النظيرة»، ودعوة ممثلي الهيئة إليها «20%».
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان