ما اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل المزمع توقيعها خلال أيام بين روسيا وإيران؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
نشرت وسائل إعلام، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، بعض تفاصيل "اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل" بين روسيا وإيران المزمع توقيعها في 17كانون الثاني الجاري.
وقال موقع ميدل ايست نيوز إنه "في 11 تشرين الأول من العام الماضي التقى مسعود بزشکیان وفلاديمير بوتين لأول مرة في عشق آباد، تركمانستان، ومن المقرر أن يلتقيا مجددا في موسكو في 17 كانون الثاني الجاري.
وأضاف الموقع أنه "على الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي عن بنود الاتفاقية الاستراتيجية، لكن وفقا لما صرحت به المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ومسؤولون روس آخرون، سيشمل الاتفاق، التعاون في مجالات الطاقة، والنقل، والصناعة، والزراعة، والثقافة، ويُحتمل أن يكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين. علاوة على المحاور الرئيسية الواضحة، سيتضمن الاتفاق أيضا التعاون في مجالات الإعلام، والتعليم، واستكشاف الفضاء، ونظام الدفع المشترك بين البنوك، وهي مجالات تواجه فيها كلا الدولتين ضغوطًا بسبب العقوبات".
ويعتبر الاستثمار الروسي في مجالي الطاقة والنقل في إيران هو المحور الأهم في هذا الاتفاق الاستراتيجي. يشمل هذا بناء وتحديث خطوط نقل الغاز الكبيرة، والاتفاقات المتعلقة بتبادل الغاز والنفط، بالإضافة إلى بناء وتطوير مصافي النفط الإيرانية ضمن التعاون في قطاع الطاقة.
وأوضح الموقع أن هناك أطراف ثالثة تسعى إلى ربط الاتفاق بالبُعد العسكري والأمني، مما قد يزيد من حدة التوترات. وفي ظل الظروف العالمية الحالية، فإن التركيز على بعض البنود قد لا يكون في صالح روسيا ولا إيران.
وأشار موقع ميدل ايست نيوز أنه عقب اندلاع حرب أوكرانيا، اتهمت دول غربية طهران بإقحام نفسها في هذا الصراع كـ "شريك في الحرب". في الوقت نفسه، لم تكن لا مصالح إيران ولا عقيدتها الدبلوماسية-العسكرية تميل إلى مثل هذه الشراكة، حيث أكدت طهران، سواء في عهد الحكومة الثانية عشرة أو الحالية، مرارا وتكرارا أن إرسال الطائرات المسيرة إلى روسيا كان قبل اندلاع حرب أوكرانيا، وأن إيران لم تزود موسكو بأي صواريخ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التبادل المعرفي الإماراتي يبحث مسارات التعاون مع البرازيل
بحث وفد مكتب التبادل المعرفي في حكومة الإمارات، مع وزراء ومسؤولين في البرازيل، مسارات تعزيز التعاون الثنائي في العمل والتحديث الحكومي، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، في سلسلة اجتماعات ولقاءات عقدها خلال زيارة رسمية إلى البرازيل، ضمن الشراكات المعرفية لحكومة الإمارات مع حكومات دول قارة أمريكا الجنوبية والعالم.
جاءت الزيارة في إطار جهود حكومتي البلدين لتفعيل اتفاقية التعاون الثنائي في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، وبهدف توسيع آفاق الشراكات العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي خاصة في قارة أمريكا الجنوبية بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
وضم وفد حكومة الإمارات، عبدالله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وصالح السويدي سفير الإمارات لدى البرازيل، ومنال بن سالم مديرة إدارة برامج التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
والتقى الوفد روي كوستا وزير شؤون الرئاسة في البرازيل، وإستير دويك وزيرة الإدارة والابتكار في الخدمات العامة، وناقش معهما سبل تفعيل التعاون الثنائي في التحديث الحكومي والابتكار، وأولويات ومحاور التحديث، والتحضير لتنظيم زيارات معرفية للاطلاع على تجارب وخبرات الإمارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعقد الوفد لقاء مع كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي وزير أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية، وريكاردو ليفاندوفسكي وزير العدل، وكلاوديو كاسترو حاكم ريو دي جانيرو، وكايو بايس سكرتير إدارة وحكومة ساو باولو الرقمية، وجرى خلاله مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الشراكة بين الحكومتين.
والتقى وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي فريق المدرسة الوطنية للإدارة العامة "ENAP"، وهي مؤسسة برازيلية رئيسية لتدريب وتطوير الموظفين في مختلف مستويات الحكومة، تأسست بهدف تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة العامة في البرازيل، وتعزيز الحوكمة الجيدة وتقديم الخدمات العامة بشكل أفضل.
وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع 49 مسؤولاً حكومياً، و12 اجتماعاً، وزيارة المكتبة الملكية البرتغالية، وهي مؤسسة ثقافية في ريو دي جانيرو، تأسست في 1837، وتُعد واحدة من أهم مجموعات الأدب البرتغالي خارج البرتغال.
وتركز الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات والبرازيل التي وقعها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وروي كوستا وزير شؤون الرئاسة في البرازيل، على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في 3 مجالات للتعاون، تشمل، بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبادل المعرفة في مجال التنافسية الحكومية، إضافة إلى مشاركة التجارب في المجالات الاقتصادية.
وشهد التعاون منذ توقيع الاتفاقية عقد 170 اجتماعاً، وبناء قدرات 58 منتسباً في مجالات العمل الحكومي، من خلال أكثر من ألف ساعة عمل، فيما يتمتع البلدان بشراكات متميزة في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التعاون الدولي، والقطاع الاقتصادي، ويتشاركان الرؤى لتعزيز التعاون التنموي العالمي.