احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أظهرت بيانات ذكرها تقرير المجلس الذهب العالمي، أن احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري بلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024.
وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري يشكل نسبة 24.1% من جملة احتياطي النقد الأجنبي.
يشار إلى أن رصيد الذهب في البنك المركزي بلغت قيمته بنهاية نوفمبر الماضي حوالي 10.
وأكد مجلس الذهب أن إجمالي احتياطيات الذهب في البنوك المركزية حول العالم سجلت 36.165 ألف طن ذهب بنهاية أكتوبر 2024.
وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية حول العالم سجلت صافي 53 طنًا في نوفمبر الماضي، وكان البنك الوطني البولندي (21 طنًا) هو المشتري الأكبر، في حين أعلن بنك الشعب الصيني عن أول إضافة له (5 أطنان) منذ أبريل الماضي.
هذا وأظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي في أوزبكستان أن احتياطياته من الذهب ارتفعت بمقدار 9 أطنان خلال الشهر - وهي أول زيادة شهرية منذ يوليو، ونتيجة لذلك بلغ صافي مشتريات البنك حتى الآن 11 طنًا ويبلغ إجمالي حيازات الذهب 382 طنًا.
كما واصل بنك الاحتياطي الهندي سلسلة عمليات الشراء في عام 2024، مضيفًا 8 أطنان أخرى إلى احتياطياته من الذهب حتى نوفمبر 2024، وهذا يرفع عمليات الشراء حتى الآن إلى 73 طنًا وإجمالي حيازات الذهب إلى 876 طنًا، ليحافظ على مكانته كثاني أكبر مشترٍ في عام 2024 بعد بولندا.
وفي الوقت نفسه زاد البنك الوطني الكازاخستاني احتياطياته من الذهب بمقدار 5 أطنان، وهو الشهر الثاني على التوالي من الشراء، ونتيجة لذلك، تحول البنك إلى مشترٍ صافٍ (1 طن) حتى الآن، حيث بلغ إجمالي حيازات البنك من الذهب حتى الآن 295 طنًا.
كما أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي الأردني أن احتياطياته من الذهب ارتفعت بأكثر من 4 أطنان في نوفمبر - وهي أول زيادة شهرية منذ يوليو/تموز، ليبلغ إجمالي صافي المشتريات منذ بداية العام نحو 2 تريليون، مما يرفع احتياطيات الذهب إلى 73 طناً.
وزاد البنك المركزي التركي احتياطياته من الذهب بمقدار 3 أطنان خلال الشهر، كما أبرم البنك المركزي اتفاقيات مقايضة عكسية (ذهب مقابل ليرة) مع البنوك التجارية المحلية لإدارة السيولة.
وارتفعت احتياطيات الذهب التي يحتفظ بها البنك الوطني التشيكي بنحو 2 تريليون في نوفمبر ــ وهو الشهر الحادي والعشرون على التوالي من عمليات الشراء، ويبلغ صافي المشتريات حتى الآن نحو 20 طناً، مما يرفع احتياطيات الذهب إلى ما يزيد قليلاً على 50 طناً.
في حين واصل بنك غانا تجميع الذهب كجزء من برنامج شراء الذهب المحلي، مضيفًا طنًا آخر في نوفمبر، ويبلغ إجمالي صافي المشتريات حتى الآن ما يقرب من 10 أطنان، مما يرفع إجمالي حيازات الذهب إلى 29 طنًا، وشهد الفترة الأخيرة إطلاق البنك عملة غانا الذهبية للجمهور خلال الشهر كجزء من "جهوده الرامية إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في احتياطيات الذهب في غانا".
هذا وكانت سلطة النقد في سنغافورة هي البائع الأكبر هذا الشهر، حيث خفضت احتياطياتها من الذهب بمقدار 5 أطنان، ليصل صافي مبيعاتها حتى الآن إلى 7 أطنان، ويبلغ إجمالي احتياطياتها من الذهب 223 طناً.
اقرأ أيضاًارتفاع أم انخفاض؟.. مستثمرون يكشفون عن توقعات سعر الذهب في 2025
البنك الأهلي المصري يعيد تجديد شهادات الـ27% و23% (تفاصيل)
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب البنك المركزي المصري الذهب اليوم مجلس الذهب العالمي الذهب في البنوك المركزية مشتريات البنوك المركزية من الذهب احتیاطیاته من الذهب احتیاطیات الذهب البنوک المرکزیة البنک المرکزی أن احتیاطی فی نوفمبر الذهب إلى فی البنک حتى الآن الذهب فی
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة