بيان صادر عن هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
#سواليف
#بيان صادر عن #هيئة_الدفاع عن #معتقلي_دعم_المقاومة في #الأردن
عٌقدت اليوم الجلسة الثالثة عشر من جلسات محكمة أمن الدولة لمعتقلي دعم المقاومة إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي الذين يحاكمون على خلفية اتهامهم بمحاولة إيصال أسلحة للمقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، حيث قام وكيل الدفاع المحامي الأستاذ عبد القادر الخطيب بمناقشة شاهد النيابة العامة، ليتبقى بذلك شاهد واحد من شهود النيابة العامة لم تتم مناقشته.
نكرر في هيئة الدفاع طلبنا بوقف محاكمة المعتقلين المشار إليهم والإفراج الفوري عنهم لعدم اتساق تجريم دعم المقاومة الفلسطينية مع التزامات الأردن الإقليمية والدولية تجاه حق الشعوب بتقرير المصير، وحق الشعب الأردني بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بالسلاح والمال كما هو الحال بالجهد الإغاثي.
مقالات ذات صلة حملة مشتركة للمياه والداخلية تفضي لردم 8 آبار مخالفة في معان 2025/01/06نكرر في هيئة الدفاع دعوتنا لجميع الهيئات النقابية والقوى الحزبية والشخصيات الوطنية والمحامين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان للاستمرار بحضور محاكمة المعتقلين، حيث ستعقد الجلسة القادمة بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٥ الموافق الاثنين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بيان هيئة الدفاع معتقلي دعم المقاومة الأردن دعم المقاومة هیئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء الشرع مع أهالي المعتقلين والمفقودين
أفادت الرئاسة السورية يوم أمس الأربعاء، بأن لقاء رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، التقى بوفد من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات.
وشارك في الاجتماع مجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجادة لكشف مصير المفقودين ومعرفة الحقيقة حول ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز.
وذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا"، في بيان لها، أن الروابط المشاركة أكدت أن "كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة وشرط أساسي لتحقيق العدالة"، مشددة على أن "العدالة الانتقالية لا تقتصر على الشق الجنائي فقط، بل تشمل أيضا إصلاح المؤسسات وتخليد ذكرى الضحايا".
وجاءت المطالب المطروحة من قبل روابط الناجين والناجيات وأهالي المعتقلين والمعتقلات خلال الاجتماع، وفق ما نقل "تلفزيون سوريا":
ضمان عدم تكرار الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والإخفاء القسري.
ضمان وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول أبنائهم المفقودين، باعتبار أن الحقيقة حق لهم.
الحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية من أي عمليات نهب أو تخريب قد تمس بالحقيقة.
ضمان دور مركزي للضحايا وعائلاتهم في جميع جهود العدالة الانتقالية، من خلال إشراكهم إلى جانب المنظمات الحقوقية السورية.
التعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين، نظرًا لتعقيد الملف وضخامة عدد الضحايا.
من جهته، أكد أحمد الشرع التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، والعمل على إنشاء جهة متخصصة في شؤون المفقودين وعدم تكرار الانتهاكات السابقة، مبديا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع عائلات المفقودين وروابط الضحايا، حسب بيان "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا".
كما شدد الرئيس السوري على "ضرورة عدم اعتبار المخفيين قسرا متوفين دون أدلة ملموسة"، وفق ذات البيان.
وجاء في البيان أن "الروابط الحقوقية ستواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات عن كثب، وستمارس الضغوط اللازمة لضمان تحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة، كما شددت على أن العدالة لا تُبنى على الوعود، بل تتحقق بالأفعال".
وأكدت أن "معالجة هذا الملف تتطلب تعاونا جادا بين الحكومة، والضحايا وعائلاتهم، والمنظمات السورية والدولية لضمان الوصول إلى حلول عادلة وفعالة".
وفي ختامه، أشار البيان مؤكدا، إلى أنه "لا استقرار ولا عملية سياسية ذات مصداقية دون معالجة قضية المعتقلين والمفقودين بجدية وشفافية، بما يعزز بناء الثقة بين السوريين".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية