لإنتاج «البيتموس».. وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإعادة تدوير المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وشركة أبو زعبل للأسمدة الكيماوية، لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس.
وحضر مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة، لتدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة، وإنتاج منتجات تساهم في تحسين خواص التربة، تساهم في زيادة الإنتاجية، ومد النباتات بالعناصر الغذائية الطبيعية اللازمة لها، وتوفير تلك المواد وطرحها للمزارعين بأسعار مناسبة، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجيتهم ودخولهم، فضلا عن توفير العملة الصعبة للبلاد، وتقليل فاتورة استيراد البيتموس من الخارج.
وأضاف فاروق أن تلك الخطوة أيضا، تساهم في التوسع في الزراعات العضوية، والنظيفة، باستخدام المحسنات الطبيعية والحيوية، الأمر الذي من شأنه أيضا زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية للخارج.
وقال الوزير، إنه وفقا البروتوكول سيتولى معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، إعداد الدراسات الفنية و الاشراف علي عملية التشغيل وتحديد معاير جودة المنتج وتحديد نوع المخلف المراد العمل عليه، كذلك سيتم من خلال الشركة إقامة مصنع لانتاج المنتج و توفير المواد الخام وكافة أدوات التشغيل والعمالة و تعبئة وتخزين المنتج و عملية التسويق.
وأشار فاروق، إلى أنه سيتم طرح الإنتاج من البيتموس للبيع للمزارعين بأسعار مناسبة، وتوفيرها في الجمعيات الزراعية لهم، ومنافذ البيع، كذلك سيتم توعية المزارعين بأهمية استخدامه في تحسين خواص التربة وحماية النباتات.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية المانحة
«الزراعة» تنفي وجود أصناف بطاطس أرجوانية بنفسجية مسجلة في مصر
خبير: النهضة في قطاع الزراعة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية المخلفات الزراعية تدوير المخلفات الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية