حصاد التنمية المحلية في 2024.. جهود كبيرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" وتعزيز الصحة الإنجابية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الحصاد السنوي للوزارة لعام 2024، حول أبرز تطورات تنفيذ المشروع القومي لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والجهود والإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان، والمبادرات المحلية الأخرى التى تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.
وأكدت الدكتور منال عوض سعي الوزارة الدائم لتحقيق الهدف القومي للسيطرة على النمو السكاني وأنه يجرى العمل حالياً على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع المطلوب تحقيقها للحد من الزيادة السكانية على مستوي المحافظات ، وذلك من خلال صياغة البرامج التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء تضم (الوضع السكاني / الوضع الاجتماعي / الخدمات / الموارد الطبيعية / المشاكل والتحديات).
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدة السكان المركزية بالوزارة شاركت في تحديث "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030"، ووضع الخطة التنفيذية 2024-2025، والتي تضمنت 96 مبادرة مقترحة من وحدات السكان بالمحافظات بالمحاور الخمسة للخطة، بالإضافة إلى عدد 6 مبادرات ضمن مبادرة ال 100 يوم بداية لبناء الإنسان والتنمية البشرية، كما شاركت الوحدة بجلسة حوارية فى المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية خلال أكتوبر 2024 ، لعرض تجربة الوزارة فى حوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحليات والتجارب الناجحة لبعض وحدات السكان بالمحافظات بالإضافة إلي مشاركة وزيرة التنمية الاهلية في جلسة " اللامركزية والتنمية البشرية " في المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وعدد من المحافظين والمسؤولين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية القومية للسكان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: المبادرات الرئاسية خريطة طريق لخفض البطالة وتعزيز الصناعة والتنمية
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالدور المحوري الذي تلعبه المبادرات الرئاسية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدين أن هذه المبادرات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المشروعات القومية الكبرى، تطوير التعليم والتدريب المهني، ودعم القطاع الصناعي، مما ساهم في خفض معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في تقليل معدلات البطالة وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية، خاصة من خلال الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروعات القومية الكبرى والمبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل أسهمت بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة إلى أقل من 7%، مشيرة إلى أن دعم الدولة للصناعات الوطنية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ساعد في توفير وظائف مستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي.
وأضافت أن تطوير الصناعة لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل يمتد ليشمل زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، مما يرفع من معدلات التصدير ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز قوة الاقتصاد.
وشددت على أهمية استكمال الجهود الرامية إلى تحديث الصناعة، من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، بما يضمن استمرار دور الصناعة في توفير الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت متى تصريحها بالدعوة إلى دعم المزيد من التشريعات والسياسات التي تحفز الاستثمار الصناعي وتوفر بيئة مواتية للقطاع الخاص، مشيدة برؤية القيادة السياسية التي تضع الصناعة والشباب في قلب خطط بناء الجمهورية الجديدة.
وقالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلت حجر الزاوية في مواجهة البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أن هذه المبادرات ليست فقط أداة لخفض معدلات البطالة التي تراجعت بشكل ملحوظ إلى أقل من 7%، بل هي أيضًا وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل.
وأكدت ألكسان أن المشاريع القومية الكبرى التي تتبناها الدولة، مثل المدن الجديدة والمشروعات الصناعية والزراعية، توفر فرص عمل واسعة للشباب، وتخلق بيئة محفزة للاستثمار والإنتاج. كما أن المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب المهني تساهم في سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والتأهيل الذي يحصل عليه الشباب.
وأشارت النائبة إلى أن هذه الجهود تدعم استدامة الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، فضلًا عن الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتطوير أساليب التوظيف وربط الشباب بسوق العمل المحلي والدولي.
وأضافت: "هذه الجهود تُظهر بوضوح رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الإنسان المصري كعنصر رئيسي في التنمية، وعلينا جميعًا مواصلة دعم هذه المبادرات من خلال التشريعات والسياسات التي تضمن استمراريتها ونجاحها."
من جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد مثلت نقلة نوعية في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية. وأوضح الدسوقي أن هذه المبادرات أسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة من 13% في عام 2014 إلى أقل من 7% حاليًا، وهو إنجاز يعكس رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأشار الدسوقي في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن المبادرات شملت برامج وطنية لتطوير منظومة التدريب المهني وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة للشباب. وأضاف أن المشروعات القومية العملاقة، مثل شبكة الطرق والمناطق الصناعية، ساعدت على توفير آلاف الوظائف وساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد على أهمية الاستفادة من الثورة التكنولوجية في تعزيز كفاءة سوق العمل، من خلال تطوير منظومة التدريب، وتحفيز الشباب على الانخراط في مجالات جديدة تتماشى مع متطلبات العصر. واختتم الدسوقي تصريحه بالدعوة إلى مواصلة العمل على إصدار تشريعات داعمة للاستثمار وتوفير بيئة مواتية لريادة الأعمال، بما يضمن استمرار النجاحات التي تحققت على صعيد مكافحة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان