حجة : النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وخلال الزيارة، عقد النائب العام اجتماع مع رئيس النيابة، القاضي عبدالله الأحمر، وعضو التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، القاضي عبدالله الصانع، ورئيس المحكمة الجزائية، القاضي خالد شمس الدين، ومدير الأمن، العميد نايف أبو خرفشة، ومدير فرع الأمن والمخابرات، العميد عادل اللاحجي، ووكلاء وأعضاء النيابة في المحافظة، ونواب مدير الأمن، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية؛ لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين الأمن والقضاء والاحتياجات اللازمة لتقريب العدالة من المواطنين.
وفي الاجتماع، أشاد القاضي الديلمي بمستوى التعاون القائم بين النيابة والأمن .. مشددا على مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء وسرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمة سجناء ، والعمل على حل القضايا غير الجسيمة بطرق ودية إن أمكن قبل إحالتها للقضاء.
وشدد على أجهزة الأمن مراعاة الضوابط القانونية المتصلة بضبط الجرائم والقضايا الجسيمة وسرعة إحالتها للنيابة مستوفية كافة الإجراءات للتمكن النيابة من القيام بدورها في التحقيق والتصرف فيها، ومتابعة إجراءات البت فيها لدى المحاكم.
ووجّه النائب العام بالإفراج عن السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع، وكذا دفن الجثث ممن طال بقاؤها في ثلاجات المستشفيات، ولم يظهر من يطالب بها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بشأنها.
كما وجه بعقد لقاءات شهرية بين رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة مع مدراء الأمن والمديريات على مستوى كل محافظة لتدارس ومناقشة الإشكاليات التي تواجهها أعمال الضبط القضائي في سبيل حلها، وتعزيز إجراءات الأمن وحماية المجتمع .
بدوره، ثمن رئيس النيابة القاضي الأحمر زيارة النائب العام لتفقد سير عمل النيابة والوقوف على مستوى الإنجاز والمتابعة للقضايا، والعمل على تذليل الصعوبات التي يتم مواجهتها، والإفراج عن السجناء ممن تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي.
وتطرق إلى الجهود، التي بذلتها النيابات الابتدائية بمتابعة وإشراف نيابة الاستئناف والنائب العام في إنجاز القضايا الواردة إليها، خلال العام القضائي 1444هـ، التي بلغت ألفين و280 قضية تم التصرف في ألف و851 قضية بنسبة إنجاز 81 في المائة.
فيما أشار مدير الامن أبو خرفشة إلى أهمية زيارة النائب العام للمحافظة لخدمة القضاء، وتغزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بتقريب العدالة إلى المواطنين وانتظام اللقاءات الشهرية لمعالجة الإشكاليات التي تواجه النيابة والأمن، والارتقاء بمستوى العمل.
إلى ذلك، التقى النائب العام بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكاواهم، ووجّه بحلها.. مؤكدا على رئيس وأعضاء نيابة الاستئناف والتفتيش في مكتب النائب العام على استقبال وحل شكاوى الموطنين، وتسهيل إجراءات المتابعة لقضاياهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025