وخلال الزيارة، عقد النائب العام اجتماع مع رئيس النيابة، القاضي عبدالله الأحمر، وعضو التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، القاضي عبدالله الصانع، ورئيس المحكمة الجزائية، القاضي خالد شمس الدين، ومدير الأمن، العميد نايف أبو خرفشة، ومدير فرع الأمن والمخابرات، العميد عادل اللاحجي، ووكلاء وأعضاء النيابة في المحافظة، ونواب مدير الأمن، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية؛ لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين الأمن والقضاء والاحتياجات اللازمة لتقريب العدالة من المواطنين.

وفي الاجتماع، أشاد القاضي الديلمي بمستوى التعاون القائم بين النيابة والأمن .. مشددا على مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء وسرعة إنجاز القضايا خصوصا التي على ذمة سجناء ، والعمل على حل القضايا غير الجسيمة بطرق ودية إن أمكن قبل إحالتها للقضاء.

وشدد على أجهزة الأمن مراعاة الضوابط القانونية المتصلة بضبط الجرائم والقضايا الجسيمة وسرعة إحالتها للنيابة مستوفية كافة الإجراءات للتمكن النيابة من القيام بدورها في التحقيق والتصرف فيها، ومتابعة إجراءات البت فيها لدى المحاكم.

ووجّه النائب العام بالإفراج عن السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع، وكذا دفن الجثث ممن طال بقاؤها في ثلاجات المستشفيات، ولم يظهر من يطالب بها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بشأنها.

كما وجه بعقد لقاءات شهرية بين رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة مع مدراء الأمن والمديريات على مستوى كل محافظة لتدارس ومناقشة الإشكاليات التي تواجهها أعمال الضبط القضائي في سبيل حلها، وتعزيز إجراءات الأمن وحماية المجتمع .

بدوره، ثمن رئيس النيابة القاضي الأحمر زيارة النائب العام لتفقد سير عمل النيابة والوقوف على مستوى الإنجاز والمتابعة للقضايا، والعمل على تذليل الصعوبات التي يتم مواجهتها، والإفراج عن السجناء ممن تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي.

وتطرق إلى الجهود، التي بذلتها النيابات الابتدائية بمتابعة وإشراف نيابة الاستئناف والنائب العام في إنجاز القضايا الواردة إليها، خلال العام القضائي 1444هـ، التي بلغت ألفين و280 قضية تم التصرف في ألف و851 قضية بنسبة إنجاز 81 في المائة.

فيما أشار مدير الامن أبو خرفشة إلى أهمية زيارة النائب العام للمحافظة لخدمة القضاء، وتغزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بتقريب العدالة إلى المواطنين وانتظام اللقاءات الشهرية لمعالجة الإشكاليات التي تواجه النيابة والأمن، والارتقاء بمستوى العمل.

إلى ذلك، التقى النائب العام بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكاواهم، ووجّه بحلها.. مؤكدا على رئيس وأعضاء نيابة الاستئناف والتفتيش في مكتب النائب العام على استقبال وحل شكاوى الموطنين، وتسهيل إجراءات المتابعة لقضاياهم.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: النائب العام

إقرأ أيضاً:

الحوار الوطني: جلسة عاجلة السبت المقبل لإعلان القضايا الإقليمية والإجراءات دعمًا لموقف الدولة تجاه مايجري في المنطقة

 

 

 

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة قضية الدعم التي كان الاجتماع مخصصا لها.
 


وقد أضاف مجلس الأمناء في مستهل اجتماعه بندا ثانيا عاجلا لمناقشاته، وهو الاستجابة لمطالبة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

 

وبخصوص بند الدعم، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضية من ناحية إجرائية على النحو التالي:

 

أولًا: استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المُحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلًا تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.

 

ثانيًا: عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي:
-البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.


-تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).
-مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي. 
-آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.

 

ثالثًا: عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.

 

رابعًا: عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني.

 

خامسًا: عرض التوصيات المُصاغة سابقًا على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها للسيد رئيس الجمهورية.

 

وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار باستفاضة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.

 

وقرر الحوار الوطني انطلاقًا من متابعته لهذه التطورات عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء يوم السبت المقبل، حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس ليبيريا يوجه رسالة إلى “المشير حفتر”
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يطلع على أوضاع السجناء في السجن المركزي بعدن
  • رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان يستقبل نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي
  • الحوار الوطني: جلسة عاجلة السبت المقبل لإعلان القضايا الإقليمية والإجراءات دعمًا لموقف الدولة تجاه مايجري في المنطقة
  • بمناسبة يوم القضاء المصري.. رئيس مجلس الدولة يهنئ القضاة
  • النائب العام يكرم أعضاء النيابة العامة وموظفيها المتميزين على مستوى الجمهورية
  • وزير العدل والنائب العام يكرمان المتميزين من أعضاء النيابة |فيديو
  • تكريم أعضاء من النيابة العامة وموظفيها المتميزين على مستوى الجمهورية
  • برلماني: الحوار الوطني منصة هامة لمناقشة القضايا التي تخص الأمن
  • تكريم بعض أعضاء النيابة العامة وموظفيها المتميزين على مستوى الجمهورية (فيديو)