دكاترة التربية الوطنية يهددون بتصعيد الاحتجاجات في مواجهة جمود الملف المطلبي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية عن تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 22 يناير 2025، يتخلله اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط، احتجاجًا على “الجمود غير المبرر” الذي يواجهه ملفهم المطلبي.
ويأتي هذا التصعيد بعد سنوات من المطالب المتكررة التي لم تجد آذانًا صاغية، ما دفع الدكاترة إلى اتخاذ خطوة جديدة في سبيل دفع الوزارة إلى تفعيل حلول جذرية.
وذكر الائتلاف في بيان له، أن الإضراب سيشمل جميع المؤسسات التعليمية والإدارات الجهوية والمركزية، مع مطالبة الوزارة بإيجاد حل شامل للمشاكل المتفاقمة التي يعاني منها الدكاترة العاملون في القطاع.
وأكد البيان أن ملفهم المطلبي يعاني من تعثر مستمر، خاصة بعد الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتي اعتبرها الدكاترة خطوة غير كافية ومبهمة.
وأشار البيان إلى أن تخصيص 600 منصب فقط لهذه المراكز يعد عددًا غير كافٍ بالنظر إلى حجم الكفاءات التي يحملها الدكاترة في مختلف التخصصات، معتبرًا أن هذا العدد يعكس غياب الإرادة الحقيقية من جانب الوزارة لتقديم حلول ملموسة. وأوضح الائتلاف أن هذا الأمر يساهم في استمرار الاحتقان داخل القطاع، ويزيد من تدهور حالة المنظومة التربوية.
كما أكد البيان على ضرورة استثمار كفاءات الدكاترة في النهوض بالقطاع التعليمي، مشيرًا إلى أهمية إدماجهم في الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث، مع تغيير إطارهم إلى “أستاذ باحث” في المؤسسات الجامعية.
وفيما يتعلق بالاتفاقات السابقة، شدد الائتلاف على ضرورة تطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي ينص على بدء تنفيذ الحلول في عام 2024، واصفًا التراجع عن هذه الالتزامات بالـ “خرق” الذي يهدد بتصعيد الأوضاع بشكل أكبر.
كما أشار البيان إلى غياب احتساب المناصب الخاصة بالدكاترة في قانون مالية 2025، وهو ما يفاقم حالة التوتر.
الائتلاف دعا أيضًا إلى ضرورة إعلان نتائج مباراة أستاذ مساعد في الموعد المحدد، محذرًا من تداعيات استمرار التماطل في حل هذا الملف الذي امتد لأكثر من عقدين، ما سينعكس سلبًا على القطاع التعليمي بأسره.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أزمة أستاذ مساعد إضراب اتفاق اعتصام التربية الوطنية التعليم تصعيد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: الاستثمار في القطاع الصحي ضرورة لمواجهة تحديات نقص الأسرة
شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، صباح الأحد، فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يُعقد بحضور ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار «الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة».
وأكد عبد الغفار، ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي والذي أصبح واقع تفرضه التحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، بالرغم من عدم تخطي الزيادة السنوية حاجز الـ 2 مليون مولود، موضحًا أن معدلات أسرة الرعاية الصحية في مصر مازالت أقل من المعدلات العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية للأسرة 28 سرير لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بـ 12 سرير لكل 10 آلاف مواطن في مصر، ومازلنا في احتياج لتوفير آلاف الأسرة خلال السنوات القادمة.
وتحدث عبد الغفار، عن المشروعات القومية في المجال الصحي والتي نفذتها مصر أخر 10 سنوات وبلغت 1300 مشروع، من ضمنهم 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تتخطى الـ 35 مليار جنيه في 11 محافظة، مؤكدًا دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الاستثمارات في القطاع الصحي، لافتًا إلى القوانين والتشريعات التي عملت عليها الدولة في هذا الشأن، مثل قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونموذج محفزات الاستثمار والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ما تحققه المنظومة الجديدة من تغطية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة، مقارنة بمنظومة التأمين الصحي القائمة منذ الستينات التي لم تكن تكافلية لكل أفراد الأسرة.
وأكد «عبد الغفار» دعم الحكومة المصرية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للقيام بدوره بالشكل الأمثل في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وإنجاح المنظومة الجديدة بالتعاون مع الهيئات الثلاثة للمنظومة، حيث يصعب تغطية الاحتياجات الصحية اعتمادًَا على الموازنة فقط.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل لتنظيم المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص للاستثمار الأمثل في خدمات الرعاية الأولية، لتوفير أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المدن والقرى والمناطق النائية داخل جميع محافظات الجمهورية، كما أكد ضرورة الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة سواء بالاستثمار في منشآت جديدة أو القائمة حاليًا، لافتًا إلى النجاحات والإنجازات التي تحققها مصر في مجال الرعاية الصحية منذ قديم الأزل.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، أن القطاع الصحي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ويُنظر إليه كركيزة أساسية لتحقيق باقي الأهداف، باعتبار الصحة المحرك للتنمية والنمو الاقتصادي وتحسين جودة ورفاهية المجتمع، قائلة: «إن الإنفاق على القطاع الصحي هو إنفاق استثماري ومحرك طويل الأجل» مشيرة إلى أن قضية النهوض بالقطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مع أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية والدوائية وفقًا للقوانين واللوائح، موضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد تحقيقًا لالتزام دستوري، ومبدأها الأساسي هو التضامن والتشاركية بين شرائح الدولة المختلفة، كما أكدت أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في رأس المال البشري، والصحة الجيدة تعني الاستفادة من الطاقة البشرية في تحقيق التنمية.
وفي كلمته، أكد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن التغطية الصحية الشاملة هي حجر الزاوية في التنمية المستدامة وحق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون المعاناة من صعوبات مالية، لافتًا إلى أهمية المنتدى في استكشاف مسارات مبتكرة لتحقيق هذا الهدف في مصر، مع التركيز على الدور الحاسم للاستثمارات والشراكات الخاصة، لافتًا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، لاسيما من خلال التنفيذ التدريجي لإصلاح التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الابتكار والكفاءة.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر حققت إنجازات ملموسة في القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل القائم على التكافل والاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى الاهتمام والمتابعة الدقيقة المستمرة للمنظومة من جانب القيادة السياسية، موضحا أن الظروف والتغيرات التي تمر بها دول العالم تفرض تحقيق أقصى استفادة، لضمان تحقيق التغطية الصحية بكفاءة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود السابقة والحالية لتطوير أسس التعاون طويل الأمد القائم على تحقيق المصالح المشتركة بالمنظومة الصحية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين