وزير التربية السوري للجزيرة نت: كلامنا ليس منزّلا وتعديلات المناهج طفيفة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
دمشق- بعد مضي أقل من شهر على سقوط نظام الأسد في سوريا، وتسلّم إدارة العمليات العسكرية زمام السلطة، وتسمية الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما بإجراء جملة من التعديلات على المناهج الدراسية من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي.
وشملت التعديلات بشكل رئيسي حذف مادة التربية الوطنية من المناهج، واستبدال العبارات والصور والدروس المرتبطة بنظام الأسد المخلوع من كل المواد الدراسية، كما أجرت تعديلات في مادة التربية الإسلامية.
وأكد وزير التربية السوري نذير القادري، في سياق تفسير هذه الخطوة قبل تشكيل الحكومة الانتقالية المتوقع في مارس/آذار المقبل، ضرورة القيام بهذه التعديلات في هذه المرحلة، موضحا وجود الكثير من آثار النظام البائد في المناهج.
واعتبر الوزير، في حديثه للجزيرة نت، أنه من الواجب استبدال هذه الآثار في هذه الفترة، لأن الطلاب سيتابعون في المناهج ذاتها حتى نهاية العام الدراسي.
وقال المتحدث في السياق ذاته إنه "من غير المعقول أن نبقي -نحن أبناء الثورة– على آثار النظام البائد بعد أن ثرنا عليه طيلة تلك السنوات، وعليه كان لا بد من تبديل هذه الرموز والصور والشعارات التي كانت متعلقة بتلك المرحلة، إلى جانب تبديل بعض المفاهيم الخاطئة التي كانت موجودة في المناهج، والنظريات العلمية التي ثبت بطلانها".
إعلانوأشار إلى أن ما قامت به الوزارة لا يعدو أن يكون "تعديلا طفيفا" وليس تغييرا للمناهج كما أشيع، منوها إلى أن عملية تغيير المناهج لن تكون إلا بقرار من حكومة سورية دائمة.
اعتراض وجدلوكانت التعديلات، التي نشرتها وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية قبل أيام، قد أثارت جدلا واسعا بين السوريين بين معارض لها، ومستنكر لتجاوز حكومة "تصريف الأعمال" صلاحياتها المحصورة بتأمين استمرار الخدمات الأساسية، إلى اتخاذ قرار حساس كتغيير المناهج وغيرها من القرارات.
ومن أبرز التعديلات التي أثارت الجدل بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، كان الحذف الذي طال نصوصا تعليمية حول شخصية "زنوبيا" ملكة تدمر التاريخية، وشخصية "خولة بنت الأزور" الشاعرة والمقاتلة مسلمة، وذلك على اعتبارهما "شخصيات خيالية" بحسب وصف الوزارة، إلى جانب حذف الفكر الفلسفي الصيني، وتاريخ الآراميين والكنعانيين، وتاريخ الآلهة في الميثولوجيا القديمة من بعض المقررات التعليمية.
كما طالت التعديلات حذف وحدة "أصل الحياة وتطورها" وفقرة "تطور الدماغ" من مقررات علم الأحياء للمرحلتين الإعدادية والثانوية، في وقت استبدلت فيه عبارات من قبيل "مبدأ الإنسانية" بـ"الأخوة الإيمانية"، و"أن يبذل الإنسان روحه في سبيل وطنه" بـ"أن يبذل الإنسان روحه في سبيل الله".
شهد "الدوار" المقابل لمبنى الوزارة في شارع الثورة بدمشق، أمس الأحد، وقفة احتجاجية نظّمها عدد من السوريين اعتراضا على التغيير الذي طال بعض المقرّرات المدرسية، وطالب المحتجون الوزارة بالتراجع عن التعديلات التي أجرتها على المناهج لأنها تعتبر "إقصائية ولا تمثل حضارة الشعب السوري"، حسب وصف أحدهم.
وقالت ماريا سليمان، وهي فنانة تشكيلية سورية ومنسقة في الاحتجاج، للجزيرة نت "نحن نتفق مع الوزارة بأهمية تعليق بعض ما ورد في المنهاج، لا سيما العبارات والرموز المتعلقة بالنظام السابق، ولكننا هنا اليوم لنطالب بلجان مختصّة لتعديل هذه المنهاج".
إعلانمضيفة "نحن نرفض بشدة التعجل والارتجال بأي تعديلات تهدّد القيم المجتمعية السورية أو السلم المدني، أو تنقص من المساواة بين جميع السوريين من حيث حقهم بالمواطنة، أو تؤدي للتمييز بينهم على أساس ديني أو مذهبي، كما نرفض المساس بالإرث الفكري والحضاري لسوريا".
ومن جهته، قال زياد الخوري، وهو إعلامي سوري وأحد المحتجين أمام مبنى الوزارة، إنه يعترض على هذه الآلية بالتفكير والتربية التي تعتمدها الوزارة، مضيفا في حديث للجزيرة نت "هذه الحكومة حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، ولذا ليس من صلاحياتها اتخاذ قرارات على المدى البعيد كتعديل المناهج التعليمية".
وشدد الخوري على أنه ليس من حق أحد مصادرة فكره، أو إلغاء تاريخه الذي استند إليه. وقال "الأهم أننا لا نريد تربية جيل على مفاهيم كنا نرفضها إلى حد ما بدرجات متفاوتة، فكيف الآن وقد لمسنا محاولة لفرض فكر إقصائي".
وفي سياق الرد على اتهامات المحتجين حول "الارتجال والاستعجال" بالتعديلات التي أقرّتها الوزارة على المناهج التعليمية، قال الوزير القادري في حديثه للجزيرة نت "هناك لجنة درست هذه المناهج، ثم أعطتنا المخرجات بشكل دقيق، ومن ثم تم إقرارها وأخرِجَتْ إلى العلن، والتعديلات لا تزال قائمة كما جاءت على صفحتنا الرسمية".
وعن رأيه بالمحتجين وما يطالبون به، أضاف القادري "من حق كل شخص أن يعترض، وواجب علينا أن نجيب، وإن أبوابنا مفتوحة للسؤال والاستفسار والتوضيح، وإذا أقنعنا أحد أن ما قمنا به كان خطأ فكلامنا عندئذ ليس قرآنا منزلا".
وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية هي الثانية من نوعها، بعد أن نظّم سوريون، يوم الجمعة الماضي، وقفة مشابهة أمام مبنى الوزارة اعتراضا على التعديلات في المناهج، وحملوا لافتات كتب عليها عبارات مثل "لا لإلغاء إرث سوريا الحضاري من مناهج التدريس" و"تعديل المناهج التعليمية من صلاحية حكومة منتخبة دستوريا" و"التعليم خط أحمر".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی المناهج للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
وزير التربية: نأمل تأميـن مقومات إنقاذ القطاع التربوي
شارك وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في المؤتمر الرابع عشر لمنظمة الألكسو حول التعليم الشامل وتمكين المعلمين، الذي يعقد في الدوحة – قطر ، وذلك على رأس وفد ضم رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق والمنسق العام للمناهج التربوية جهاد صليبا.
وألقى الوزير الحلبي كلمة قال فيها: "ينعقد مؤتمركم الكريم في دولة قطر الشقيقة، هذا البلد العربي الشقيق الذي يشكل حلقة التلاقي والتواصل بين بلدان العالم من الشرق والغرب، والذي يخصص جهدا سنويا لجمع الإبداعات العالمية في مجال التطوير التربوي، والعمل من أجل التحول التربوي والجامعي نحو العصرنة والذكاء الاصطناعي. وأود أن أغتنم فرصة انعقاد المؤتمر لتوجيه تحية المحبة والشكر والتقدير إلى أمير البلاد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى حكومة دولة قطر، ومعالي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وذلك للعناية التي توليها دولة قطر للقضايا العربية، ولوقوفها إلى جانب لبنان في كل الصعوبات، وقيامها بالعديد من المبادرات لحل القضايا المستعصية، وقد كانت لها مبادرة مهمة حملت إسم مؤتمر الدوحة أدت إلى حل عقدة لبنانية رئاسية مستعصية منذ سنوات قليلة، وهي تتابع المساعي من خلال اللجنة الخماسية لحل المعضلة الرئاسية الراهنة".
أضاف: "توالت المشكلات والأزمات على لبنان بدأً من جائحة كورونا حتى الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة علـى وطننا الحبيب وتسببت بدمار هائل وبوقوع شهداء وضحايا وأضـرار جسيمة فـي البنـى التحتية والمؤسسـات التـربـويـة، وتمَّ تدميـر قرى ومدن بصورة نهائية. وكنا في كل مرّة نواجهها بخطط طوارىء وتعافي مرنة من أجل ديمومة القطاع وتلافي ضياع الفرص التعليمية لطلابنا الأعزاء، ومن أجل هدم فجوات الفاقد التعلّمي ومنع التسرّب المدرسي.
وفي سياق الإشارة الى عدد من صعاب القطاع التربوي في لبنان اليوم: فقد تحولت نحو 600 من المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية وأجزاء واسعة من أبنية الجامعة اللبنانية، وعدد من المدارس الخاصة، إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها لأهلنا النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، الذي لم يتوقف عند حدود جغرافية ولا أخلاقية ولا إنسانية، وما زال يمارس تفجير المنازل والمنشآت ويقتل الآمنين حتى يومنا هذا".
واليوم، أي بعد عودة من تمكن من الأهالي والتلامذة إلى المدارس والمهنيات والجامعة اللبنانية للدراسة الحضورية، وذلك بجهود ومبادرات خاصة وفردية احيانا، أصبح الوضع التربوي بحسب الشكل الآتي: 14 مدرسة لا تزال تستخدم كمراكز إيواء لتعذر وجود مكان لإيواء الأهالي في منطقتها، 26 مدرسة لا يسمح الوضع الأمني حتى اليوم باستخدامها للتعليم نظرا لوقوعها في منطقة اعتداءات إسرائيلية مستمرة، 33 مدرسة متضررة كليا ولا يمكن معاودة التدريس فيها، 349 مدرسة متضررة جزئيا ويمكن استئناف التدريس فيها وإجراء الإصلاحات في الوقت عينه، 808 مدارس غير متضررة وهي معتمدة لمعاودة التدريس".
وتابع: "إن وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان كانت ولا تزال أمام خيارين، إما الاستسلام للتحديات وخسارة القطاع الذي ليس للبنان غيره سبيلًا لإعادة الأمل والنهوض، أو وضع خطط طوارىء لتوفير التعليم والاستجابة لمتطلبات الأزمات، وكنا طبعا مع الخيار الثاني، فعملنا على تطوير البنية المعلوماتية لوزارة التربية من خلال توحيد جمع البيانات، وتطوير عدة منصات رقمية لإدارة التعلم، انتاج المحتوى وتدريب المعلمين. كما عملنا والمركز التربوي للبحوث والإنماء وعلى الرغم من التحديات، على تطوير المنهج الأكاديمي ما قبل الجامعي وقد حققنا حتى اليوم تقدّما ملحوظا ووصلنا الى مرحلة المدى والتتابع بعدما أنهينا السياسات التربوية الوطنية المساندة للإطار الوطني ومن ضمنها سياسة تمهين التعليم، وتطوير البنى الإدارية وتمكين المديرين. إضافة الى تطوير الإستراتيجيات التعلمية والتعليمية. وعملنا على تطوير قدرات المعلمين من خلال برامج تدريبية تحاكي الكفايات اللازمة والمطلوبة من أجل تعليم شمولي ذو جودة يواجه التحديات والاختلافات والحاجات التربوية".
وأردف: "إننا نعتبـر انعقاد هذا المؤتمر الرائد مساحة للتلاقـي ولطرح الأفكار والمبادرات التـربوية والتنموية، ونأمل منكم حضـرة رئيس المؤتمر ومن حضرة المديـر العام ومن السادة الوزراء وممثلي الدول الصديقة، أن تستجيبوا لنداء لبنان لتأميـن مقومات إنقاذ القطاع التربوي، في ظل شح موارد الدولة اللبنانية وتوقف عجلة تحصيل وارداتها المتواضعة وارتفاع حجم مطالب المعلمين والمواطنين لكي يتمكنوا من متابعة عيشهم بالحد الأدنى الكريم. إنها صرخة نطلقها بين أشقائنا العرب وكلنا أمل بأن يكون تغيير الأوضاع في لبنان والمنطقة، مناسبة لعودة لبنان إلى حضنه العربي الذي لم يبخل سابقا في المؤازرة والدعم والعناية بنا مع كل آلامنا وأوجاعنا، لكننا متمسكون بالأمل وبخوض تحدي إعادة النهوض".
وختم: "شكرا لدولة قطر المضيفة والكريمة، وشكرا للأشقاء العرب على حرصهم على لبنان العائد إلى كنف مودتهم جريحا ومتألما لكنه واعد.
وإننا بانتظار توجهات المؤتمر وتوصياته لنعمل يدا واحدة من أجل تقدم أجيالنا، نحو العصرنة والرقمنة وتخضير التعليم، مع المحافظة على أصالتنا العربية وغنى تراثنا الثقافي والروحي والاجتماعي".
من جهة ثانية وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير الحلبي اجتماعا مع الوزيرة الخاطر ضم إلى الوفد المرافق كلا من القنصل العام اللبناني في الدوحة شانت وارطانيان ، وفريق عمل الوزيرة الاستشاري والإداري ، وكانت سفيرة لبنان في قطر فرح بري الموجودة خارج الدوحة تتابع برنامج الزيارة والتحضيرات لمؤتمر الوزراء وللقاء مع وزيرة التربية خطوة بخطوة لتوفير سبل نجاح الزيارة.
وشكر الوزير الحلبي الوزيرة الخاطر على الدعوة إلى المؤتمر، ووضعها في أجواء عمل الوزارة والتحديات التي تواجهها يوميا، إضافة إلى الخطوات المحققة في ورشة تطوير المناهج التربوية. وتناول البحث إمكان مساعدة دولة قطر للبنان في موضوع تأمين المباني المدرسية الجاهزة لتحل موقتا مكان المدارس الرسمية المهدمة والمتضررة كليا بفعل العدوان الاسرائيلي. كما بحث الجانبان في تعميق العمل المشترك بين الوزارتين ، وفي المساعدة الدائمة التي تقدمها قطر إلى لبنان، كما تناول البحث موضوع التعاون وتبادل الخبرات في المناهج التربوية وتدريب المعلمين، والمساعدة في تمويل استمرارية العمل في القطاع التربوي في لبنان، وبحث الجانبان أيضا في ملف الجآمعة اللبنانية وحاجاتها، وتم التوافق على متابعة التواصل لإيجاد السبل الانجع لتحقيق التقدم وجعل التعاون مثمرا.
وكانت رئيسة المركز التربوي البروفسورة إسحق ومنسق عام منسقية المناهج جهاد صليبا، شاركا في اجتماعات الخبراء وقدما عرضا مفصلا عن السياسات التربوية التي اعتمدها لبنان لتحقيق الشمولية في التعليم والتربية وتدريب المعلمين ومواجهة التحديات.
كذلك زار الوزير الحلبي والوفد المرافق والقنصل اللبناني المدرسة اللبنانية في قطر، والتقى إدارتها وهيئاتها التعليمية، واطلع على سير عمل المدرسة، وعبر عن إعجابه لهذه التجربة التربوية الرائدة في الانتشار، وهنأ الإدارة والأساتذة على المستوى المحقق، معتبرا أنها تجربة تحتذى في بلدان الانتشار اللبناني. ووجه الشكر إلى مجلس أمناء المدرسة، ولدولة قطر واميرها الذين وفروا لهذه المدرسة العقار والبناء وكل والاحتضان والرعاية وكل متطلبات نجاحها .
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان