لخفض الاستيراد.. وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج البيتموس من المخلفات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وشركة أبوزعبل للأسمدة الكيماوية، لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس.
حضر مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة، لتدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة، وإنتاج منتجات تساهم في تحسين خواص التربة، تساهم في زيادة الانتاجية، ومد النباتات بالعناصر الغذائية الطبيعية اللازمة لها، وتوفير تلك المواد وطرحها للمزارعين بأسعار مناسبة، الأمر الذي يساهم في زيادة انتاجيتهم ودخولهم، فضلا عن توفير العملة الصعبة للبلاد، وتقليل فاتورة استيراد البيتموس من الخارج.
واضاف فاروق أن تلك الخطوة ايضا، تساهم في التوسع في الزراعات العضوية، والنظيفة، باستخدام المحسنات الطبيعية والحيوية، الأمر الذي من شأنه أيضا زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية للخارج.
وقال الوزير، إنه وفقا للبروتوكول سيتولى معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، إعداد الدراسات الفنية و الاشراف علي عملية التشغيل وتحديد معاير جودة المنتج وتحديد نوع المخلف المراد العمل عليه، كذلك سيتم من خلال الشركة إقامة مصنع لانتاج المنتج و توفير المواد الخام وكافة ادوات التشغيل والعمالة و تعبئة وتخزين المنتج و عملية التسويق.
وأشار فاروق، إلى أنه سيتم طرح الإنتاج من البيتموس للبيع للمزارعين بأسعار مناسبة، وتوفيرها في الجمعيات الزراعية لهم، ومنافذ البيع، كذلك سيتم توعية المزارعين بأهمية استخدامه في تحسين خواص التربة وحماية النباتات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة تدوير المخلفات الزراعية المزيد وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".