عطاف يُسلم رسالة الرئيس تبون لرئيس إفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أُستُقبِلَ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم ببانغي، من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان آرشانج تواديرا، أين سلمه رسالة من رئيس الجمهورية.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس فوستان آرشانج تواديرا رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما نقل إليه تحياته الأخوية وتطلعه لمواصلة العمل معه من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.
وشكل اللقاء فرصة لبحث السُبل الكفيلة بإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق البيني داخل المنظمة القارية.
فضلا عن تأكيد مواصلة جهود الجزائر، من موقعها بمجلس الأمن الأممي، في دعم الأمن والاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى.
هذا ويقوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بزيارة رسمية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وأضاف أن من أبرز سمات الحصانة البرلمانية أنها تكفل للنائب حرية التعبير الكاملة تحت قبة البرلمان وفي لجانه، وهو ما يمثل جوهر العمل النيابي. وشدد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الولاء للوطن أو التزام النواب بدورهم الرقابي.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن النظام البرلماني في مصر يتسم بقدر كبير من السعة والديمقراطية، التي تتسع لقبول النقد البنّاء، إلا أن لائحة مجلس النواب تضع ضوابط واضحة لما لا يعد نقدًا مباحًا، مشددًا على أن احترام حرية الرأي لا يعني السماح بتجاوزات تمس مؤسسات الدولة أو تتضمن ألفاظًا غير لائقة.
وأكد على أن إدارة الجلسات البرلمانية تخضع لرئاسة المجلس، وأن القرارات داخل القاعة تُتخذ وفقًا للأغلبية، في إطار يحترم قواعد النظام الديمقراطي والاختلاف البنّاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا