آخر سلاطين زنجبار

د.سليمان المحذوري
abualazher@gmail.com

في أواخر أيام 2024، تُوفي السلطان جمشيد بن عبدالله آخر سلاطين زنجبار من أسرة البوسعيد، وقد تولى السّيد جمشيد- رحمه الله- الحكم في سلطنة زنجبار بتاريخ 1 يوليو 1963 خلفًا لوالده السيِّد عبدالله بن خليفة الذي حكم لمدة ثلاث سنوات. 
ومن المفارقات أنّ حكمه لم يستمر سوى بضعة أشهر؛ حيث استقلت زنجبار عن سلطة التاج البريطاني في 10 ديسمبر 1963، وبعد نحو شهر حدثت إضرابات عنيفة، وأحداث أليمة في الجزيرة الوادعة في 12 يناير 1964، أدت إلى نتائج أقل وصف لها بأنّها كارثية؛ وذلك بالتآمر على الحكم الشرعي لدولة مستقلة، والإطاحة بحكم السّيد جمشيد كآخر سلطان لزنجبار.

تلك الأحداث ما زالت عالقة في أذهان من عايشها سواء من بقي في زنجبار أو عاد إلى عُمان من قتل آلاف الأبرياء واغتصاب الممتلكات. وعلى إثر ذلك خرج السّيد جمشيد إلى المنفى في بريطانيا واستقر بها ردحًا من الزمن إلى أن عاد إلى عُمان موطن آبائه وأجداده في سبتمبر 2020.
بيد أنّ لهذه النهاية المأساوية إرهاصات سابقة إذ كانت زنجبار على صفيح ساخن، وباتت النهاية ناضجة وحتمية في عهد السّيد جمشيد. ومن المعلوم أنّ عُمان ارتبطت بإقليم شرق إفريقيا منذ آلاف السنين حيث كانت السفن الشراعية تبحر في مياه المحيط الهندي مع الرياح الموسمية ذهابًا وإيابًا بين عُمان وساحل إفريقيا الشرقي. ونتيجة لذلك استقرت هجرات عُمانية في المنطقة سواء في المناطق الساحلية أو الجزر المتناثرة على طول الساحل وصولًا إلى أعماق إفريقيا. ومن المحطات التاريخية المهمة في هذا الإطار استقرار السّيد سعيد بن سلطان - سلطان عُمان وزنجبار - في زنجبار منذ عام 1832 والذي كان يحكم إمبراطورية امتدت من الوطن الأم عُمان وتوابعها وحتى زنجبار وما يتبعها. إلا أنه وبعد وفاة السّيد سعيد بن سلطان عام 1856 وجدت بريطانيا أنّ الفرصة سانحة لتقسيم هذه الدولة الكبيرة وكان لها ما أرادت؛ إذ صدر قرار تقسيم جائر عام 1861 بفصلها الى سلطنتين عُمان ويحكمها الابن الأكبر للسيد سعيد وهو السّيد ثويني، وزنجبار تحت حكم السّيد ماجد بن سعيد، واستمر أبناء وأحفاد السّيد سعيد في حكم زنجبار حتى عهد السّيد جمشيد. وفي عام 1890 وضعت زنجبار تحت الحماية البريطانية وبالتالي أصبحت لا تملك من حكمها شيئًا، وبالنتيجة كانت بريطانيا هي من تدير دفة الأمور داخليًا وخارجيًا. وفي خضمّ التكالب الاستعماري على إفريقيا أضحت زنجبار فريسة للأطماع الأوربية، وتم تقسيم أوصالها إربًا إربًا بين القوى المتنافسة الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية.
وكما هو ديدن المحتل الغربي زرع الفتن لتمزيق الشعوب طائفيًا أو مذهبيًا أو عرقيًا ضمانًا لاستمرار الهيمنة إن كنَّا نتعلم من دروس وعبر التاريخ؛ فقد استخدمت بريطانيا سياسة "فرق تسد" بين الطوائف المختلفة القاطنة في هذه الجزيرة؛ العرب والأفارقة والشيرازيين والهنود وغيرها من العرقيات، وتكريس الطائفية البغيضة؛ وذلك من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات العرقية التي زادت زنجبار تشرذمًا. ومع التطورات السياسيّة في زنجبار خلال النصف الأول من القرن العشرين تمّ تأسيس الأحزاب السياسيّة مثل الحزب الوطني الذي كان يطالب باستقلال زنجبار وتوحيد الزنجباريين، والحزب الأفروشيرازي الذي تشكّل من أغلبية إفريقية سواء من زنجبار أو المهاجرين من البرّ الإفريقي، وحزب الأمة وغيرها من الأحزاب المتنافسة والمتنافرة في آن واحد. الأمر الذي عمّق الفرقة وأجّج الصراعات بين المكونات الزنجبارية، وانتشرت الدعايات المغرضة ضد العرب، وازدادت الانقسامات بين هذه الأحزاب. واستمر الوضع هكذا إلى أن نالت زنجبار استقلالها؛ إلا أنّها في حقيقة الأمر لم تكن تملك جيشًا ولا حكومة منظّمة فاستغل الانقلابيون هذا الوضع، وانقضوا على الدولة الوليدة، وأطاحوا بحكومتها الشرعية ولله الأمر من قبل ومن بعد. وهكذا طويت صفحة من تاريخ علاقة عُمان بإفريقيا الشرقيّة؛ بيد أنّ العلاقة الحضاريّة بين الجانبين ما زالت مستمرة ومتواصلة " فعُمان حاضرة في شرق إفريقيا حضور شرق إفريقيا في عُمان".
 

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية