اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء المصري تعقد اجتماعها الـ14
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء المصري، برئاسة أ.د. أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعها الرابع عشر بمقر هيئة الدواء المصرية، بحضور أ.د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
تم خلال الاجتماع عرض المونوجرافات والفصول العامة المستحدثة من دستور الدواء المصري، كذلك عرض آخر مستجدات مشاركة هيئة الدواء المصرية متمثلة في دستور الدواء المصري في أعمال المراجعة الفنية مع دستور الأدوية الدولي الذي تصدره منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مستجدات اختبار الكفاءة الفنية وإتاحة المواد القياسية.
جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية كانت قد عكفت وشركائها الفاعلين على تدشين الإصدار الخامس من الدستور الدوائي المصري، وتحديثه بما يتماشى مع أحدث النظم الرقابية والدساتير الدوائية العالمية، وذلك بالتزامن مع صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 599 لسنة 2024 ، الذي يسمح بالعمل بدستور الدواء المصري الإصدار الخامس وتحديثاته كمرجع لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بجمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المنظومة الدوائية المصرية وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير دواء آمن وفعال وبجودة عالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دستور الدواء المصري هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة