طلب إحاطة بشأن هجرة الشركات الناشئة المصرية نحو الخارج
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقالت “رشدي”، في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي، إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن خطة الحكومة لاستعادة الشركات الناشئة المهاجرة من مصر مرة أخرى.
وذكرت: "تٌفضل الشركات الناشئة بشكل عام بيئة الأعمال التي تحتوي على مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار لأن ذلك يتحد مع انخفاض التكلفة المتعلقة باليد العاملة المؤهلة والمواهب الناشئة في مجالي العلوم والهندسة".
وتضمن طلب الإحاطة: "دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، استطاعت خلق بيئات استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، تقدم ضمانات لتسهيل تسجيل الشركات إلكترونيًّا، وتقديم حوافز وبرامج مالية لدعم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، والتسهيلات الائتمانية من حيث عدم فرض قيود على التحويلات المالية من وإلى دول المنشأ فضلًا عن خلق نظام ضريبي صديق لرواد الأعمال".
وتابعت "رشدي"، قامت الحكومة الإماراتية بإنشاء مناطق حرة للمستثمرين الأجانب تقدم حوافز وخدمات مختلفة من بينها القدرة على التملك للأجانب بنسبة 100% والإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير، وأما السعودية فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث قامت بإطلاق مبادرة وطنية لتحفيز الشركات على نقل مقراتها إلى السعودية من خلال تقديم حزم مالية غير مسبوقة".
وأرجعت النائبة مي أسامة رشدي، الهجرة الجماعية للشركات إلى ما يعانيه الاقتصاد المصري، خلال العامين الماضيين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، من تقلبات غير مسبوقة نظرًا إلى عدم استقرار القطاع الخدمي.
ونوهت بأن الشركات الناشئة تعاني عددًا من التحديات منذ الوهلة الأولى لتأسيسها، حيث منع استقرار سعر الصرف خلال العامين الماضيين رواد الأعمال من وضع دراسات جدوى وتقييمات حقيقية لأنشطة الشركات، ما قلص من قدرتها على الحصول على تمويلات تمكنها إما من استئناف أو توسع أنشطتها، ويتمثل التحدي الأكبر لرواد الأعمال والمستثمرين في التعامل الضريبي.
وتابعت: كما تواجه الشركات تقديرات جزافية لمأموري الضرائب وتأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات ما يترتب عليه تحمل الشركات لأعباء مالية إضافية مقابل التأخير وضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية.
وأكدت على أهمية استعادة الشركات المهاجرة من مصر مرة أخرى عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن للاقتصاد رشاقته في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الشركات العاملة به، فضلًا عن مراجعة النظام الضريبي المفروض على الشركات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي يتم تطبيقها على الشركات الناشئة من خلال استصدار قانون موحد بصيغة تنفيذية واحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء خطة الحكومة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية طلب إحاطة المزيد الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة