"هند رجب" تلاحق جنود إسرائيل مرتكبي إبادة غزة حول العالم
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تتخذ مؤسسة "هند رجب" من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتبرز منذ فترة في تغطيات الإعلام للإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر الـ16.
وتقول المؤسسة إنها "مكرسة بشكل أساسي للسعي إلى تحقيق العدالة، ردا على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
وهند طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية، خلّفت نحو 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وفي الأسابيع الأخيرة بات اسم "هند رجب" معروفا في إسرائيل لدور المؤسسة، التي تأسست في فبراير/شباط 2024، في ملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائيا في أنحاء العالم.
وتقول المؤسسة على موقعها الإلكتروني إنها "تأسست خلال الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وهي تكرم ذكرى هند رجب وكل مَن لقوا حتفهم أو عانوا في ظل الحملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية".
و"تتمثل مهمتنا الأساسية في السعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذه الفظائع، بما في ذلك الجناة والمتواطئين والمحرضين على العنف ضد الفلسطينيين"، وفق المؤسسة.
وتابعت: "ومن خلال التقاضي الهجومي، نهدف إلى محاسبة هؤلاء الفاعلين في المحاكم الدولية والوطنية، وتحدي ثقافة الإفلات من العقاب التي سمحت لمثل هذه الجرائم بالاستمرار".
وتؤكد أنها "عازمة على السعي إلى مستقبل تسوده المساءلة، حيث لا تكون العدالة مجرد طموح بل حقيقة ملموسة. ونحن نتمسك بالتزامنا بإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، وتحقيق العدالة، وضمان تكريم إرث أولئك الذين فقدناهم".
من خلال متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن رصد شكاوى قدمتها المؤسسة إلى محاكم في دول عديدة ضد جنود إسرائيليين بشبهة بارتكاب جرائم حرب بغزة.
وتتبع المؤسسة تحركات الجنود الإسرائيليين، وتستعين بمقاطع فيديو وصور نشروها بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي خلال مشاركتهم في حرب الإبادة بغزة، وباتت أدلة إدانة لهم.
وفي أحد الأمثلة قالت: "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، نشر عمري نير، وهو جندي في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة لقوات الجيش الإسرائيلي، صورة على إنستغرام".
وفي الصورة "يظهر نير وهو يقف داخل منزل في غزة كان ذات يوم ملكا لعائلة فلسطينية قُتلت أو نزحت أثناء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل"، حسب المؤسسة.
وتابعت: "أبرزت الصورة، التي تمثل عرضا مرعبا للإفلات من العقاب، دوره (نير) في الإبادة الجماعية التي شهدتها غزة".
وزادت بأنه "في هذا العام، بينما يسافر عمري نير إلى تايلاند للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة مرة أخرى، يبدو العالم مختلفا تماما بالنسبة له، فقد اكتشفت مؤسسة هند رجب (...) وجوده في تايلاند وتصرفت بحزم".
المؤسسة أفادت بأنها "رفعت دعوى ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وطلبت رسميا من السلطات التايلاندية اعتقاله".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت هذه المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وإضافة إلى قضية نير، يتضمن موقع المؤسسة قضايا تم رفعها ضد جنود إسرائيليين في دول بينها البرازيل وتايلاند وهولندا وسريلانكا وفرنسا.
ولا يتعلق الأمر بالجنود فقط، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت المؤسسة إن "شرطة أمستردام فتحت تحقيقا رسميا في حوادث العنف الأخيرة التي تورط فيها مشجعو فريق مكابي تل أبيب (لكرة القدم)".
وأوضحت أن التحقيق جاء "بعد شكوى تقدمت بها مؤسسة هند رجب وحركة 30 آذار".
و"تتناول الشكوى حوادث وقعت ليلة مباراة كرة القدم بين أياكس (أمستردام) ومكابي تل أبيب، حيث تم توثيق انخراط مشجعي مكابي في أعمال عنف"، وفق المؤسسة.
وأردفت: "وتظهر لقطات شهود العيان المشجعين وهم يحملون أحزمة وقطع من ألواح خشبية أخذوها من مباني قريبة، ويطلقون ألعابا نارية ثقيلة".
وأردفت: كما "تظهر مقاطع فيديو أخرى مشجعي مكابي وهم يرفعون شعارات معادية للعرب وعنصرية ويسحبون العلم الفلسطيني قبل المباراة".
والاثنين، رصدت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، في تقرير لها، ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود إسرائيليين قضائيا في الخارج منذ بدء حرب الإبادة في غزة.
وقالت إنه "تم تقديم حوالي 50 شكوى ضد جنود احتياط، فتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن".
ولم تحدد هيئة البث أسماء هذه الدول، ولكن صحيفة "هآرتس" العبرية أفادت الأحد بأنها جنوب إفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل.
وركزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين، على مؤسسة "هند رجب"، عبر تقرير لها بعنوان "هذه هي المؤسسة التي تلاحق جنود الجيش الإسرائيلي الذين يسافرون إلى الخارج".
وقالت إن "مؤسسة هند رجب تقدمت بطلبات اعتقال لـ1000 جندي إسرائيلي مزدوج الجنسية في 8 دول".
و"تسلط تصرفات المؤسسة الضوء على التهديدات القانونية العالمية المتزايدة التي يواجهها جنود الجيش الإسرائيلي، مما دفع إسرائيل إلى ردود سريعة لحماية مواطنيها من الحملات المستهدفة"، حسب الصحيفة دون توضيح.
وأردفت الصحيفة: "غيرت المؤسسة تكتيكاتها، فتجنبت نشر أسماء الجنود المستهدفين لزيادة فرص نجاح الإجراءات القانونية ويقال إن طلبات الاعتقال قد تم تقديمها في ثماني دول، بينها إسبانيا وأيرلندا وجنوب إفريقيا".
وأقر مصدر رفيع المستوى في الخارجية الإسرائيلية لـ"هآرتس" الاثنين، بأن "إسرائيل لديها خيارات قليلة للغاية للتعامل مع المشكلة، وحتى هذه الخيارات لا يتم استخدامها بشكل صحيح حاليا".
وتحدث المصدر، الذي لم تسمه الصحيفة، عن "أهمية إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بأن إسرائيل تجري تحقيقات صادقة وجريئة في المخالفات التي تحدث في صفوفها".
ولكنه استدرك معربا عن "قلقه من أن الحكومة الحالية تفعل العكس تماما عبر مهاجمة النيابة العسكرية (الإسرائيلية) لاتخاذها إجراءات ضد الجنود المشتبه في اعتدائهم جسديا على المعتقلين الفلسطينيين".
ومساء الأحد، حذّر الجيش الإسرائيلي عناصره الاحتياط من احتمال اعتقالهم خارج البلاد، وذلك بعد فرار أحد عسكرييه من البرازيل إثر محاولة اعتقاله بشبه ارتكاب جرائم حرب.
ووفق "هآرتس"، فإن الجيش حذر جنود وضباط الاحتياط فقط لأنّ العسكريين النظاميين لا يمكنهم السفر دون موافقة مسبقة من الجيش على عكس الاحتياط.
المصدر : وكالة سوا - الأناضول اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بعيد الغطاس الاحتلال ومستعمروه يحتجزان وزير الحكم المحلي في مسافر يطا الاقتصاد: الحرب على غزة أدت إلى انكماش الناتج المحلي وارتفاع البطالة الأكثر قراءة "القسام" تعلن تفاصيل عملية مُركّبة أوقعت قتلى بجنود إسرائيليين في جباليا نتنياهو يُلمّح إلى اتفاق جزئي مع حماس الرئيس عباس يصدر قرارا بتجديد مدة رئاسة رائد رضوان الهلال الأحمر بغزة: لم نستقبل أي حالة اشتباه إصابة بمرض شلل الأطفال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الجیش الإسرائیلی جنود إسرائیلیین جنود إسرائیل هند رجب فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تلاحق أبراموفيتش من أجل نقل أموال تشلسي لأوكرانيا
تستعد الحكومة البريطانية لمقاضاة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في محاولة أخيرة لتحرير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (قرابة 2.5 مليار دولار) من عائدات بيع نادي تشلسي الإنجليزي الذي كان يمتلكه، بهدف استخدامها لمساعدة أوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "غارديان".
وقال مسؤولون إن وزراء في الحكومة يشعرون بإحباط متزايد بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الملياردير الروسي حول كيفية إنفاق هذه الأموال، وهم الآن مستعدون لخوض معركة قضائية ضده.
ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن الحكومة البريطانية حريصة على الوصول لهذه الأموال، ومستعدة لخوض معركة قضائية علنية مع أحد أغنى رجال العالم.
ويسعى الوزراء لإيجاد طرق لضمان استمرار تدفق الأموال إلى أوكرانيا، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية من واشنطن إلى كييف وقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "السائد داخل الحكومة هو أننا نتجه إلى المحاكم لحل هذه القضية. هناك خلاف جوهري مع أبراموفيتش نفسه حول كيفية إنفاق الأموال، ويبدو أن القانون سيكون الوسيلة الوحيدة لحل هذا النزاع".
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال في وقت سابق، إن الحكومة تعمل بجد لضمان وصول عائدات بيع نادي تشلسي إلى الأغراض الإنسانية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن. الأموال حاليا مجمدة في حساب مصرفي بريطاني بينما يتم إنشاء مؤسسة مستقلة جديدة لإدارة وتوزيع المبالغ".
وأضاف: "يواصل المسؤولون البريطانيون إجراء مناقشات مع ممثلي أبراموفيتش والخبراء والشركاء الدوليين، وسنضاعف جهودنا للوصول إلى حل".
وباع أبراموفيتش نادي تشلسي عام 2022 مقابل حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني (قرابة 3 مليارات دولار) تحت ضغط من الحكومة البريطانية، بعد أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا.
وفي ذلك الوقت كان أبراموفيتش خاضعا للعقوبات، وحصل على ترخيص من الحكومة لبيع النادي بشرط أن يتم إنفاق العائدات لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا.
لكن منذ ذلك الحين، دخلت الحكومة في مأزق مع أبراموفيتش حول ما إذا كان يجب إنفاق الأموال حصريا داخل أوكرانيا كما يريد الوزراء، أم يمكن استخدامها خارج البلاد أيضا.
وتقدر الأموال في الوقت الحالي بقرابة بحوالي 2.7 مليار جنيه إسترليني (ما يزيد على 3 مليارات دولار) مودعة في حساب مصرفي بريطاني تحت سيطرة شركة فوردستام Fordstam التابعة لأبراموفيتش.
ووعدت الحكومة بإنشاء مؤسسة لإدارة الأموال برئاسة مايك بينروز، الرئيس السابق لمنظمة اليونيسف في بريطانيا، لكنها لم تفِ بهذا الوعد بعد.