بنجلاديش تصدر مذكرة اعتقال ثانية بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة في بنجلاديش مذكرة اعتقال ثانية بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي فرت إلى الهند في شهر أغسطس 2024 عقب الإطاحة بها من السلطة.
وقال تاج الإسلام، رئيس الادعاء في محكمة الجرائم الدولية ببنجلاديش، حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا)، اليوم الاثنين، إن مذكرة الاعتقال الثانية تتعلق بالاختفاءات القسرية خلال فترة حكمها للبلاد، مشيرًا إلى أن المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال ضد الشيخة حسينة و11 مسؤولا آخرين، من بينهم المستشار العسكري وأفراد عسكريين ومسؤولين تابعين لقوات إنفاذ القانون.
وأضاف رئيس الإدعاء، في تصريحات للصحفيين، «أننا نرغب في التأكد من إتمام المحاكمة في أقرب وقت ممكن، ولكن هذا لا يعني أنه سيتم خرق القانون أو فرض أحكام دون محكمة عادلة».
وكانت داكا قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الشيخة حسينة في شهر أكتوبر الماضي لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، وطلبت بنجلاديش في ديسمبر الماضي من الهند إعادة الشيخة حسينة إلى البلاد لإخضاعها للمحاكمة حيث تواجه العديد من الاتهامات، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وقتل، إلى جانب جرائم تتعلق بفترة حكمها للبلاد التي دامت 15 عامًا، إلا أنها تنفي هذه الاتهامات.
يشار إلى أن الشيخة حسينة 77 عامًا، كانت قد استقالت من رئاسة وزراء بنجلاديش في شهر أغسطس الماضي، وفرت إلى الهند على خلفية موجة احتجاجات طلابية عنيفة مناهضة للحكومة.
اقرأ أيضاًحكومة بنجلاديش تطالب الهند بإعادة الشيخة حسينة لإخضاعها للمحاكمة
الرئيس السيسي يؤكد لـ رئيس حكومة بنجلاديش مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين
رئيس وزراء بنجلاديش: العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان يؤثر في استقرار المنطقة والعالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند بنجلاديش رئيسة وزراء بنجلاديش مظاهرات بنجلاديش اعتقال الشيخة حسينة الشیخة حسینة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية