علام يتفقد استراحات المحامين بمجمع محاكم الإسماعيلية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أجرى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لاستراحات السادة المحامين بمجمع محاكم الإسماعيلية، التقى خلالها بالسادة محامي الجمعية العمومةي بالإسماعيلية، واستمع لمطالبهم ومشاكلهم، وعرض عليهم الإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين.
بدأ اللقاء بترحيب إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، بالنقيب العام عبدالحليم علام، و أعضاء مجلس النقابة العامة المرافقين له، موجهًا شكره للنقيب العام، على زيارته لاستراحات السادة المحامين بمجمع محاكم الإسماعيلية، للتعرف على المشاكل التي تواجه المحامين في المحاكم على أرض الواقع، وتفقده لغرف واستراحات السادة المحامين للوقوف على مدى جاهزيتها بالشكل اللائق بالسادة المحامين.
ومن جانبه قال الأستاذ عبدالحليم علام، جئت اليوم للاستماع إلى مطالب المحامين، والتعرف على مشاكلهم، وإطلاع الجمعية العمومية لمحامي الإسماعيلية على الإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين، خلال الفترة الماضية.
وأضاف نقيب المحامين، أنه وضع بنية تحتية لنقابة المحامين، حتى يستطيع النهوض بنقابة المحامين، وأنه بدأ بالهيكلة الإدارية للنقابة، وذلك من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل للإدارة التي تخدم وتنهض بنقابة المحامين.
واكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين، في الفترة السابقة كانت تسير بصورة عشوائية، مما تسبب في إلحاق الضرر بأصول وأموال نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن هذا دفعه للبدء في ترتيب النقابة من الداخل، وإنشاء هيكل إداري جديد للنقابة.
وعن تنقية جداول نقابة المحامين، أكد نقيب المحامين، أن النقابة مستمرة في تنقية الجداول من المحامين غير المشتغلين بمهنة المحاماة، وذلك على عكس ما كان يحدث في السابق عندما تم استبعاد المحامين المشتغلين الممارسين لمهنة المحاماة لأغراض أخرى بحجة التنقية.
وعن الفاتورة الإلكترونية، أوضح أنه بمجرد ما انتهينا من بروتوكول القيمة المضافة ظهرت لنا الفاتورة الإلكترونية، وتحركنا على الفور، وكان بصحبتي بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، واجتمعنا برئيس مصلحة الضرائب، ووزير المالية، وقمنا بالحديث معهم وتوضيح الصورة كاملة، وأن المسألة مع المحامين مسألة كرامة، وقاموا بتفهم الأمر، وقمنا بتأجيل موعد تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية والذي كان محدد له يوم 25/12/2022، وقمنا بتشكيل لجنة دائمة لفحص كافة المشاكل الضريبية التى تواجه المحامين، وقاموا بالموافقة على مقتراحاتنا، مشيدا بانتفاضة المحامين التي ساعدتهم في الوصول إلى حلول ترضى الجميع خلال التفاوض، وحاليا يتبقى جزئية واحدة، وهي أن اللجنة مستمرة في أعمالها للوصول إلى قيم مقطوعة للضريبة، وسنصل لحلول قريبًا.
وعن العلاج، أكد نقيب المحامين، أننا قمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وهذا خلال الـ 6 أشهر الماضية، منوها إلى أن النقابة صرفت 366 مليون جنيه على العلاج، وهذا مع ثبات قيم الاشتراكات السنوية، حتى لا يتحمل المحامي فوق طاقته.
وشدد نقيب المحامين، على أن المركز الطبي بالسادس من أكتوبر، سيكون أول مركز طبي مملوك لنقابة المحامين، ودون أن تتحمل النقابة فيه مليمًا واحدًا، لافتًا إلى أنه سيعلن عن تفاصيل ذلك قريبا، وسيكون في كل المدن السكنية للمحامين مستشفى خاصة بها.
وعن منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار إلى أن نقابة المحامين، سوف تشترك في منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأتها في محافظة الأقصر، عن طريق عمل بروتوكول في منظومة التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى أن النقابة تتابع مدى نجاح منظومة التامين الصحي الشامل مع السادة المحامين في الأقصر لتطبيقها في محافظات الإسماعيليه والسويس وبورسعيد.
وعن الودائع، أكد سيادته أن قيمة الودائع كانت في نقابة المحامين 7.25%، والآن وصلت قيمة الودائع في النقابة 18 % بأعلى عائد تحقق في تاريخ نقابة المحامين.
وعن ملفات النقابة، أكد نقيب المحامين، أنه قام بتفعيل نظام الميكنة والرقمنة فأصبح المحامي يستخرج الكارنية والبطاقة العلاجية من النقابة الفرعية، وبذلك حققت النقابة غايتها في التوفير والتيسير على السادة المحامين، مشيرًا إلى أن كل هذا تم بأقل التكاليف وبالأدوات والأجهزة الموجودة داخل نقابة المحامين، وأن مشروع الرقمنة داخل نقابة المحامين تكلف حوالي 25 ألف جنيه فقط لا غير.
ولفت الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أن النقابة الآن نقوم بحصر ملفات السادة المحامين وتجميعها، وأرشفتها بشكل إلكتروني، وذلك للحفاظ عليها من الضياع والتلف، مستطردًا: «وخلال فترة وجيزة من فحص ملفات المحامين اكتشفنا أكثر من 100 شهادة مزورة لأشخاص مقيدين داخل نقابة المحامين، وغير حاصلين على ثانوية عامة، أو ليسانس حقوق، وقدمنا ضدهم بلاغات للنيابة العامة».
وعن تصديقات العقود، أوضح أننا فعلنا نظام الميكنة والحوكمة الخاصة بالتصديقات على العقود، حتى نستطيع زيادة موارد النقابة وبالتالي نستطيع زيادة المعاشات، وأخذنا قرارًا بأن يكون للنقابة العامة نسبة 70% و20% للنقابة الفرعية، 10% للمحامي.
وبالنسبة للمعاشات، أوضح الأستاذ عبدالحليم علام، أنه في نهاية شهر 9 ستكون هناك جمعية عمومية حقيقية تحت إشراف قضائي كامل، والذي تقرره الجمعية العمومية سوف نطبقه، بحيث إذا وافقت على زيادة المعاش سنقوم بزيادته للحد الذي يتناسب مع زيادة الأسعار كخطوة أولى نقدمها للجمعية العمومية.
وعن دمغة المحاماة الإلكترونية، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الإلكترونية الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « احنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وفي ختام لقائه استمع نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، لكافة أسئلة السادة محامي الإسماعيلية، وأجاب عليها، ودارت مجموعة من المناقشات مع السادة المحامين، وسط جو يسوده الود والمحبة والاستماع لمطالب الجمعية العمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامین نقیب المحامین الصحی الشامل ملیون جنیه المحامین ا ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع حادث تصادم قطار مع ميني باص بالقنطرة شرق
توجه اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية والأجهزة المعنية لموقع حادث تصادم قطار بميني باص بالقنطرة شرق، وكذلك مستشفى القنطرة شرق لمتابعة الوضع الراهن وحالة المصابين.
كان محافظ الإسماعيلية ، تلقى بلاغا من الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة بوقوع حادث اصطدام لقطار رقم ٢٩٣ ركاب بخط القنطرة شرق /بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق و جلبانة ، بميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور ، ما أدي إلي وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.
ويتوجه محافظ الإسماعيلية بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفين وأن يلهم ذويهم الصبر و السلوان.
وكانت هيئة السكك الحديدية أعلنت في بيان لها منذ دقائق ، أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق/بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حدث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.
وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط وهي المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم العبور نهائيا من الأماكن غير المعدة للعبور حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية في ازهاق الارواح وهو ما سبق وناشدت به الهيئة المواطنين وقائدي المركبات عبر كافة وسائل الإعلام بشكل مستمر نظرا لما ينجم عن مثل هذه السلوكيات السلبية من أضرار جسيمة وازهاق للارواح.
وتوجه فور وقوع الحادث المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق الذي تم نقل المصابين اليه.
كما تتقدم وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفيين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانا حيث تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات تصادم وقع بين قطار وسيارة بالقرب من محطة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب السيارة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة.
كما وجهت الوزيرة بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
وأصدرت وزارة الصحة و السكان بيانا حيث يتابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة و السكان، الحادث لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث تصادم قطار مع سيارة ميني باص، اليوم الخميس، بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الإبلاغ عن الحادث، منوهة إلى أن الحصر المبدئي يشير إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 12 من ركاب الميني باص، تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، إلى جانب وفاة 8 آخرين، وجار المتابعة.