إطلاق دراسة لإلزام المغاربة بتأمين منازلهم ضد الكوارث الطبيعية والسرقات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) مؤخرًا دراسة مع شركة ARM Consultants تهدف إلى تقييم مدى جدوى إلزامية التأمين المنزلي.
حاليا فإن التأمين على المنازل بالمغرب ليس أمرا إلزاميا ، لكن مع توالي كوارث طبيعية مثل الزلازل و الفيضانات بالإضافة إلى السرقات ، فإن الملاك قد يفكرون في تأمين منازلهم مقابل الأضرار و الخسائر التي قد تتعرض لها.
و تدرس هيئة “أكابس” حالياً إمكانية جعل التأمين على المنازل إلزامياً.
ولتحقيق هذه الغاية، كلفت ACAPS شركة ARM Consultants، المتخصصة في الهندسة الاكتوارية، بإجراء الدراسة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالسكن وتحديث إطار التأمين في المغرب.
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم الاحتياجات الحقيقية في مجال التأمين على المنازل وتقييم العروض الموجودة في السوق المغربية.
وستستفيد الدراسة أيضًا من التجارب الدولية لتطوير استراتيجية تتناسب مع السياق الوطني.
وسوف يركز التشخيص على المخاطر المرتبطة باستخدام السكن، وسيأخذ في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لالزام التأمين المنزلي.
حاليا يشمل العرض الأساسي للتأمين عن المنازل ،تغطية ضد الحرائق وكسر الزجاج والفيضانات والسرقة، بتكلفة متوسطة تتراوح بين 300 إلى 500 درهم سنويًا.
و إذا رغب المؤمن إضافة ضمانات إضافية فإن الإشتراكات يمكن أن تصل إلى 600 درهم سنويا.
و يمكن أن تصل كلفة التأمين الشامل متعدد المخاطر، بما في ذلك الممتلكات الشخصية والمجوهرات واللوحات الثمينة وما إلى ذلك، إلى 4000 درهم سنويا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
32 مليار درهم حجم قطاع التأمين الصـحي في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم قطاع التأمين الصحي في الإمارات نحو 31.9 مليار درهم «8.7 مليار دولار»، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.
وتوقع التقرير أن يصل حجم القطاع إلى 46.6 مليار درهم «12.7 مليار دولار» بحلول عام 2030، مع نمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي %6.5 خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
وعزا التقرير التوسع السريع لقطاع التأمين الصحي في الإمارات بشكل أساسي بسبب تغير متطلبات المستهلكين، وتبني التكنولوجيا الجديدة، واللوائح الحكومية، كما جاء الطلب المتزايد على التأمين الصحي الخاص مدفوعاً بتزايد عدد السكان.
وقال التقرير: «يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في المعاملات مثل معالجة المطالبات واكتشاف الاحتيال لتحقيق الكفاءة في المعالجة الشاملة وزيادة الشفافية، ويمكن أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي في التأمين الصحي إلى زيادة رضا العملاء بشكل كبير عن طريق تقليل وقت المعالجة بنسبة 70% وخفض تكاليف معالجة المطالبات بنحو 30%».
ويختار المقيمون خطط التأمين الشاملة التي تقدم تغطية واسعة مع تكلفة أقل، مقارنة بتكاليف الرعاية الصحية التي تتجاوز 22 مليار دولار عام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم شركات التأمين بإنشاء باقات مصممة خصيصاً لكبار السن والعائلات، استجابةً للتحولات الديموغرافية التي تلبي متطلبات الرعاية الصحية للسكان المسنين والمعالين.
ويعد التأمين الصحي إلزامياً في كل من أبوظبي ودبي، لذلك يستمر التأمين الصحي الذي ترعاه جهة العمل في السيطرة على السوق.
وعلاوة على ذلك، تساعد الشعبية المتزايدة للخدمات ذات القيمة المضافة السوق أيضاً، وتشمل خطط التأمين بشكل متزايد مبادرات صحية مثل عضويات اللياقة البدنية وتغطية الصحة النفسية كميزات قياسية تعكس التركيز الأكبر على الصحة العامة.
ولتلبية احتياجات الأسر يكتسب الاتجاه نحو حزم التأمين الصحي التي تركز على الأسرة زخماً واسعاً. وعلاوة على ذلك، فإن خطط التأمين الصحي التي تتماشى مع مبادرات السياحة العلاجية تفيد كلاً من المقيمين المؤمن عليهم والمرضى الزائرين، حيث يجذب نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات المرضى من الخارج، وكل هذه العناصر تجعل سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات قطاعاً مرناً وديناميكياً مع مجال للنمو.
ولفت التقرير إلى أن الرعاية الطبية المستمرة والمكلفة التي تتطلبها العديد من الحالات المزمنة تدفع غالبية سكان الدولة إلى البحث عن تأمين صحي شامل يغطي إجراءات مثل العلاجات والأدوية والفحوص الروتينية، وتقدم شركات التأمين سياسات مصممة خصيصاً لتوفير احتياجات فريدة تدفع المزيد من تطوير السوق.
وحول فرص نمو سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات، أكد التقرير أن إلزامية التأمين الصحي توسع آفاق نمو السوق خلال السنوات المقبلة، ويلتزم أصحاب العمل في دبي قانوناً بتغطية الرعاية الصحية لموظفيهم مع المعالين المشمولين بسياسات عائلية أو فردية، ونما عدد السكان المؤمن عليهم بشكل كبير نتيجة لهذا التنظيم، وحققت دبي امتثالاً بنسبة 100% تقريباً في عام 2024. ووفق التقرير، تستفيد شركات التأمين من ذلك من خلال توفير خطط متخصصة لكبار السن والعائلات، حيث تقدم اللوائح التنظيمية إطاراً قوياً لنمو السوق على المدى الطويل.
ويشهد قطاع التأمين الصحي زيادة التعاون والشراكات بين الشركات بسبب الحاجة إلى الابتكار وعروض الخدمة الأوسع لتحسين تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية، وتتعاون شركات التأمين الكبرى مع شركات التكنولوجيا ومقدمي الرعاية الصحية.
ومع حصة سوقية تبلغ حوالي 65%، يتصدر القطاع الخاص سوق التأمين الصحي في الإمارات، وقد تم تحفيز توسع شركات التأمين الخاصة من خلال تنفيذ قوانين التأمين الصحي الإلزامي.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين