بالشراكة مع “كاوست”.. “الاتصالات” تطلق تقرير التقنيات العميقة في المملكة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وبالتعاون مع “Hello Tomorrow”، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير التقنيات العميقة، الذي يستعرض واقع منظومة التقنيات العميقة في المملكة، وأبرز المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الإمكانات والفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.
ويبرز التقرير خمسة محاور رئيسية لمنظومة التقنيات العميقة في المملكة، هي (التكنولوجيا العميقة، والاستثمار، والبنية التحتية وممكنات المنظومة، والمواهب، والسياسات واللوائح والحوافز). ويبرز كذلك دور البحث والتطوير والابتكار في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتقنيات المتقدمة.
كما سلط التقرير الضوء على النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع التقنيات العميقة في المملكة حيث يتركز 50% من الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، فيما بلغ عدد الشركات الناشئة عالية النمو أكثر من 43 شركة، تسهم في دفع عجلة الابتكار. وتمكنت هذه الشركات من جمع استثمارات تمويلية تجاوزت 987 مليون دولار في عام 2022 فقط، بدعم من 104 مستثمرين. كما شهدت المملكة زيادة بنسبة 75% في عدد الباحثين منذ عام 2015، وهو ما يدل على حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة البحث والتطوير كإحدى ركائز تحقيق رؤية 2030.
وأكد وكيل الوزارة للتكنولوجيا المهندس محمد الربيعان أن هذا التقرير يمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتقنيات المتقدمة، وأن المملكة تسعى عبر التركيز على الابتكار والاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية إلى بناء منظومة متكاملة، تدعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
ودعا الربيعان المهتمين في القطاع الحكومي والخاص، وخاصة الأوساط الأكاديمية والمستثمرين، إلى الاستفادة من هذه المعلومات لرسم خارطة طريق، تعزز الابتكار، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تقرير لصحيفة لوموند: “العفو الضريبي” بالمغرب يسفر عن عائدات قياسية
زنقة 20 | الرباط
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا حول “العفو الضريبي” الذي أقرته الحكومة و الذي جاء تحت إسم “المساهمة الإبرائية”.
و بحسب التقرير، فإن هذا الإجراء الكبير الذي قامت به حكومة أخنوش، ساهم في عائدات ضريبية بلغت 100 مليار درهم (9.6 مليار يورو)، وفقًا لتقارير غير رسمية تناقلتها الصحافة المغربية.
تقرير لوموند ، ذكر أن الرقم الذي أعلن عنه في الصحافة المغربية يتجاوز كل التوقعات ويعتبر قياسيا، حيث يفوق بعشرين مرة، المبلغ الذي تم التحصل عليه خلال نفس العملية سنة 2020.
و أشار التقرير، إلى أن العفو الضريبي في فرنسا بين عامي 2014 و2017 سمح بتسوية 32 مليار يورو في أربع سنوات.
و ينقل التقرير، أن العملية، التي تهم الأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخلهم الخاضع للضريبة في المغرب قبل فاتح يناير 2024، من المتوقع أن تعود على الدولة بـ5 مليارات درهم فقط.
و اعتبر أن العرض الذي قدمته الدولة كان سخيا ، حيث أنه في مقابل تسوية الوضعية المالية للأفراد المستفيدين من “العفو الضريبي” بدفع ضريبة بنسبة 5% فقط ، كان عليهم دفع 37% إذا قاموا بتسوية وضعيتهم في عام 2025.
و أوضح التقرير، أن هذا القرار ، سمح لـ”العديد من المحتالين ضريبيا في التوجه نحو الابناك و المصالح الضريبية في آخر أيام 2024 للتصريح بمداخليهم وودائعهم”.
وتؤكد الحكومة وفق التقرير، أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى مكافحة التهرب الضريبي، بل يهدف أيضا إلى تنظيم الاقتصاد غير المهيكل.
التقرير قال أن الـ100 مليار درهم المصرح بها، تمثل ربع النقد المتداول في المغرب، والذي يقدره بنك المغرب بنحو 430 مليار درهم.
و بحسب ذات المعطيات ، فإن الودائع البنكية وحدها تمثل 60 مليار درهم، في حين يأتي الباقي على شكل عقارات أو مساهمات في حسابات الشركاء.
و ذكرت أن هناك نحو 10 آلاف تصاريح عفوية تشكل 40 % من المبلغ الاجمالي للتصريحات، أي بمعدل 4 ملايين درهم لكل مُصرح.
وتداولت مصادر وفق التقرير، أن شخصا قام بتسوية مبلغ 280 مليون درهم، وهو أقصى مبلغ تم تسجيله إلى حد الآن لتصريح واحد.
وبحسب خبراء ماليين تحدثوا لصحيفة لوموند، فإن المبلغ القياسي الذي سجلته هذه العملية يعكس تراكما نقديا بدأ في عام 2020، وتزامن بشكل خاص مع تلقي المساعدات، معظمها نقدا، والتي استفاد منها أكثر من 4 ملايين شخص.
يضاف إلى ذلك تطبيق نظام المساهمة المهنية الفردية، اعتبارًا من عام 2021، وهو نظام ضريبي جديد دفع العديد من التجار، الذين لا يخضعون لضريبة الاسقتطاع والذين هم مستخدمون رئيسيون للنقد، إلى تحسين ودائعهم في البنك.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان