الإحصاء: 10.4 مليون فدان إجمالي مساحة الزمام الزراعي عام 2023
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الإثنين 6 يناير 2025، نشرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2023. تضمنت النشرة بيانات هامة عن مساحة الزمام وتوزيعها على مستوى المحافظات، إلى جانب نسب الأراضي القابلة وغير القابلة للزراعة.
10.4 مليون فدان إجمالي مساحة الزمام
بلغ إجمالي مساحة الزمام الزراعي في مصر لعام 2023 نحو 10.
تركزت هذه المساحة بشكل رئيسي في محافظات الوجه البحري التي استحوذت على 6.6 مليون فدان بنسبة 63% من إجمالي الزمام، تلتها محافظات الوجه القبلي بـ3.1 مليون فدان بنسبة 29.4%.
أما المحافظات الحضرية فبلغت مساحتها 0.7 مليون فدان بنسبة 6.7%، وجاءت محافظات الحدود، مثل الوادي الجديد، في المرتبة الأخيرة بمساحة 0.1 مليون فدان بنسبة 0.8%.
9.4 مليون فدان أراضٍ قابلة للزراعة
تُظهر البيانات أن الأراضي القابلة للزراعة، سواء المملوكة للأهالي أو للحكومة، بلغت 9.4 مليون فدان عام 2023، ما يعادل 89.6% من إجمالي الزمام.
في المقابل، وصلت مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة إلى مليون فدان، بنسبة 10.4%. وتشمل هذه الأراضي المناطق السكنية، الأجران، المنافع العامة، الأراضي التالفة، وأراضي السكك الحديدية وأكل النهر.
تركزت الأراضي القابلة للزراعة في الوجه البحري بمساحة بلغت 6.0 مليون فدان، بنسبة 63.6%، تليها محافظات الوجه القبلي بـ2.7 مليون فدان بنسبة 29.2%.
أما المحافظات الحضرية، فبلغت مساحتها 0.6 مليون فدان بنسبة 6.3%، بينما لم تتجاوز مساحة محافظات الحدود 0.1 مليون فدان، بنسبة 0.9%.
7.6 مليون فدان ملكية خاصة
بلغت مساحة الأراضي القابلة للزراعة المملوكة للأهالي 7.6 مليون فدان في عام 2023، مقارنة بـ7.7 مليون فدان عام 2021، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2%.
وجاءت محافظات الوجه البحري في المقدمة بمساحة 4.8 مليون فدان، ما يعادل 63.8% من إجمالي هذه الأراضي.
في المرتبة الثانية، جاءت محافظات الوجه القبلي بمساحة 2.3 مليون فدان، بنسبة 30%. المحافظات الحضرية سجلت 0.4 مليون فدان، بنسبة 5.5%.
أما محافظات الحدود فبلغت مساحة الأراضي المملوكة للأهالي فيها 0.1 مليون فدان، بنسبة 0.7%.
زيادة ملكية الحكومة للأراضي الزراعية
سجلت الأراضي الزراعية المملوكة للحكومة زيادة ملحوظة بنسبة 12.7%، حيث بلغت 1.8 مليون فدان في عام 2023 مقارنة بـ1.6 مليون فدان في عام 2021.
حافظت محافظات الوجه البحري على الصدارة بمساحة 1.1 مليون فدان، بنسبة 62.9%. وجاءت محافظات الوجه القبلي ثانيةً بمساحة 0.5 مليون فدان، بنسبة 26%.
المحافظات الحضرية سجلت مساحة 0.2 مليون فدان بنسبة 9.5%، أما محافظات الحدود، مثل الوادي الجديد، فبلغت مساحة أراضيها الزراعية المملوكة للحكومة 0.03 مليون فدان، بنسبة 1.6%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
2 مليون و522 ألف محضر أحيل على النيابة العامة في 2023 .. تقرير رئاسة النيابة العامة يقر بصعوبات مواكبة ارتفاعها
بلغ عدد المحاضر الرائجة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 2 مليون و522الفا و49 محضرا، من ضمنها 2 مليون و 339و354 محضراً جديداً تم خلال نفس السنة.
أما الباقي فيتشكل من المحاضر المخلفة عن سنة 2022 والبالغ عددها 182 ألفا و 695 محضراً. وسجل تقرير النيابة العامة انخفاض الرائج خلال هذه السنة عن نظيره المسجل سنة 2022 بحوالي 17%.
وحسب تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2023، نشر أمس فإن الحقيقة التي تبرزها تقارير رئاسة النيابة العامة منذ التقرير الأول لسنة 2017 عند تطرقها لتدبير المحاضر كمحور من محاور سير النيابة العامة أن هذه الأخيرة تعرف سنة بعد أخرى ارتفاعا في عدد المحاضر المسجلة سواء تعلق الأمر بالمحاضر الورقية أو المحاضر الالكترونية الشيء الذي يطرح تحديا على النيابات العامة خاصة أمام عدم مواكبة عدد قضاتها للعدد المتزايد للمحاضر المحالة عليها، وكذلك بالنظر لتعدد المهام والإجراءات التي يقومون بها على مدار السنة.
وحسب التقرير فقد تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز تقارب 95% من مجموع الرائج ونسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، « وهو ما يفصح عن واقع مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز الثقة لدى المتقاضين ».
وقد توزعت القرارات والإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخصوص المحاضر الرائجة وفق التفصيل الآتي:
تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف منها مليون و316 و105 في حالة سراح.فيما تمت متابعة 77 الف و275 شخص في حالة اعتقال.
وتشكل القرارات بالمتابعة نسبة 58.29% من مجموع الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية
ولا يُشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة ضمن الإجراءات المتخذة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، إذ تمت إحالة 14901 محضراً على قضاة التحقيق، بما يشكل نسبة تقل عن 1% من مجموع المحاضر المنجزة.
أما الحفظ باعتباره إجراء مؤقتا يحول دون إحالة المحاضر على هيئات الحكم أو التحقيق يشكل حوالي %34.58 من مجموع الإجراءات المتخذة، حيث تم حفظ 826 ألف و625 محضرا خلال 2023.
وسجل التقرير تخلفا في تدبير المحاضر عن سنة 2023 بما مجموعه 131 ألف و996 محضرا محضراً جلها لا زال في طور البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وتشكل نسبة المخلف هذه السنة 5.52% من الرائج، وهي نسبة آخذة في الانخفاض، « بما يعكس مجهودا يبذل ويؤكد الانخراط الجدي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية في استراتيجية هذه الرئاسة الرامية إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المحاضر ».
ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة والتي توليها هذه الرئاسة أهمية وتتبع خاصين.
وتنبع هذه الأهمية من كون المحاضر تشكل النتيجة التي خلصت إليها الأبحاث القضائية وكذا المنطلق أو الأساس الذي تبني عليه النيابات العامة قراراتها المتصلة بتحريك الدعاوى العمومية أو باتخاذ إجراءات أخرى، كالإحالة على التحقيق الإعدادي، أو الحفظ، وغير ذلك من القرارات والأوامر التي يصدرها قضاة النيابة العامة بعد دراستهم للمحاضر.
وقد شددت رئاسة النيابة العامة على وجوب احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. كما اعتبر بأن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث بخصوصها يعد مقياساً ومؤشراً على نجاعة وفعالية أداء النيابات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أصول المحاضر الورقية ونظائرها تحال على النيابات العامة وفقا للشكليات المحددة في قانون المسطرة الجنائية وفي بعض النصوص الخاصة. فبعد إتمام إنجازها من قبل ضباط الشرطة القضائية تتم الإحالة على النيابة العامة المختصة، إما مع تقديم الأشخاص المعنيين بتلك المحاضر، وهي المحاضر المحالة في إطار التقديم، أو تحال عبر البريد أو المناولة.
وسواء تعلق الأمر بالمحاضر المحالة في إطار التقديم أو المتوصل بها بالطريقة الإدارية (معلومات قضائية) تعمل النيابات العامة على تسجيلها في السجلات الورقية والالكترونية التي يوفرها نظام تدبير القضايا الزجرية.
كلمات دلالية المغرب تقرير نيابة عامة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة