انخفاض السياحة في الكيان الصهيوني بنسبة 70%
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
نشر مكتب الإحصاء المركزي في الكيان الصهيوني اليوم الاثنين، معطيات حديثة حول دخول الزوار إلى الكيان الصهيوني لعام 2024، كشفت عن مدى تأثر قطاع السياحة الصهيوني بالحرب القائمة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات العدو على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 15 شهرًا.
وأظهرت البيانات المعروضة في هذا التقرير أن في العام الميلادي الماضي (2024) دخل نحو 974,000 زائر إلى “إسرائيل”، منهم نحو 961,000 سائح و13,000 “زائر يومي”، مقارنةً بالعام الماضي (2023) حيث دخل نحو 3,000,000 سائح و228,000 “زائر يومي”.
ولفت التقرير إلى أن هذه البيانات تشمل عشرة أشهر فقط، فمنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، تقريبًا توقفت السياحة في الكيان الصهيوني.
وفقًا للتقرير، تسببت حرب “السيوف الحديدية” (حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة) بتراجع كبير في السياحة “الإسرائيلية” في عام 2024، حيث كان عدد الزوار منخفضًا بنسبة 70% مقارنة بالعام السابق. في عام 2024 تم تسجيل 974,400 زائر إلى “إسرائيل” (مقارنة بـ 3.2 مليون في 2023)، من بينهم 961,300 سائح و13,100 زائر يومي. (في 2024 لم يُسجل دخول ركاب في رحلات بحرية).
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير من البنك الدولي: هل ينجو الاقتصاد اليمني من أزماته المتفاقمة؟
شمسان بوست / متابعات:
قال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، إن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف تقرير المرصد والذي صدر تحت عنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة” أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وسلط التقرير الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان