نائب: قانون العفو العام ما زال في أروقة الحكومة ولا تنازل عن اقراره
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد النائب عن تحالف تقدم، فهد مشعان، عدم وصول قانون العفو العام إلى مجلس النواب، مؤكداً عدم التنازل عن إقرار القانون تحت أي شكل من الأشكال.
وقال مشعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون لم يصل بعد إلى مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “مشروع القانون أحيل إلى اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل مراجعته بشكل شامل قبل إرساله إلى مجلس النواب”.
وأضاف أن “القانون لا بد من اقراره بالنسبة لكتلته النيابية ولا يمكن القبول بغير ذلك”، مشيراً إلى أن “الكتل السياسية سبق لها الاتفاق على إقرار القانون ضمن ورقة الاتفاق السياسي”.
وفي 15 من الشهر الحالي، صوت مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون العفو العام وإحالته إلى البرلمان من أجل إقراره.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح