هل يخفض نظام التحول الرقمي العمالة في شركات قطاع الأعمال؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أهمية التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام.. (سؤال وإجابة)
هل يخفض نظام التحول الرقمي العمالة في شركات قطاع الأعمال؟
هل يواكب نظام التحول الرقمي تطبيقه في شركات قطاع الأعمال ؟
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، خطط الوزراة للعمل في برامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومتابعة خطة التحول الرقمي لعدد 11 شركة تابعة لـ 6 شركات قابضة.
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء تطبيق التحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال العام مع بداية السنة المالية الجديدة للعام الحالي، على أن يبدأ التطبيق بالموارد البشرية والنظام المالي، ومنذ إعلان التحول الرقمي، ذلك الاتجاه المتبع للقيادة السياسية في الدولة، إلا أن تساؤلات عديدة تُطرح خاصة من العاملين بشركات قطاع الأعمال، حيث أن تطبيق التحول الرقمي لها أهداف وسياسيات وأيضًا شروط لنجاحة والاستفادة من تطبيقه .
وتواصلت "بوابة الوفد"، مع مجموعة من العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال المطبق عليها نظام التحول الرقمي، ووجه عدة تساؤلات ومطالبات لوزير قطاع الأعمال العام، قائلين: " أنه بعيدًا عن تكلفة مشروع التحول الرقمي والجهة القائمة لتنفيذ التطبيق؛ لكن متطلبات تطبيق التحول الرقمي تدفع العمالة والشركات تعتمد أكثر على الرقمنة والتعاملات الإلكترونية، فضلًا عن أكثر من 75% من الموارد البشرية في شركات قطاع الأعمال تقوم بالمصانع والشركات عن طريق الآلات والتصنيع في كافة الشركات القابضة والتابعة، فما هي مدى الاستفادة من وضع ميزانية ضخمة جدًا لتطبيق التحول وهناك شركات تعاني من الأزمات الاقتصادية والخسائر حتى الأن .
وأعلنت قطاع الأعمال أن تطبيق نظام التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال يحقق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة، ويُعد ذلك ضمن خطة الدولة الرقمية لتحويل القطاعات التي يطبق عليها النظام دون خلل في سير عملية الانتاج .
ما المقصود بالتحوُّل الرقمي؟
التحوُّل الرقمي هو العملية التي تطبقها المؤسسة لدمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال. تغير هذه العملية بشكل أساسي الطريقة التي تقدم بها المؤسسة القيمة للعملاء. تعتمد الشركات تقنيات رقمية مبتكرة لإجراء تحوُّلات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة. ومن أمثلة التحوُّل الرقمي ما يلي:
بدء الشركات في إنشاء حلول رقمية، مثل تطبيقات الجوَّال أو منصة التجارة الإلكترونية.
ترحيل الشركات من البنية التحتية القائمة على أجهزة الكمبيوتر المحلية إلى الحوسبة السحابية
اعتماد الشركات للمستشعرات الذكية لخفض تكلفة التشغيل
ما أهمية التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال ؟
- خفض التكاليف التشغيلية
يمكن أن يقلل الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية كثيرًا من تكاليف التشغيل الجارية. ومن خلاله أيضًا يُمكن تحسين إجراءات العمل الحالية وخفض التكاليف كهذه:
-صيانة المعدات
-الخدمات اللوجستية والتسليم
-نفقات الطاقة
-نفقات الموارد البشرية
-نفقات دعم العملاء
-وعادةً يمكنك تحقيق وفورات في التكاليف لأن التحوّل الرقمي يساعدك في القيام بما يلي:
-إلغاء بعض مهام سير العمل المحددة كثيفة الموارد أو استبدالها
-خفض الإنفاق على البنية التحتية والمعدات باهظة الثمن من خلال الخدمات المُدارة والحوسبة السحابية
أتمتة المهام باستخدام مجموعة من المستشعرات الذكية، والأجهزة الذكية، وتعلّم الآلة
قطاع الأعمال العام يعلن خطة التحول الرقمى في الشركات التابعة.. فما هي ؟
- يشمل التطبيق في مرحلته الأولى 11 شركة تابعة في 6 شركات قابضة.
- تم تحويل العقود للسداد بالجنيه المصري وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة.
الإسراع في تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالي الحالي.
- ستكون البداية بالنظام المالي والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة.
- سيتم تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف.
- الاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام خطة التحول الرقمي قطاع الأعمال العام تطبیق التحول ل الرقمی الرقمی ل
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”