دبي..اتفاقيتان لدعم الطلبة المبتعثين
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقيتي تعاون استراتيجيتين مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في خطوة تنسجم في المضمون والأهداف مع التزام الإمارات بتوفير أفضل الخدمات الإدارية والأكاديمية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، ومتابعة وتنظيم شؤونهم، وتعزيز جودة قطاع التعليم العالي وتطوير منظومته بما يواكب التحولات العالمية ويدعم احتياجات المجتمع وسوق العمل.
وجرت مراسم التوقيع في أبوظبي، بحضور الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعائشة ميران مدير عام الهيئة، وكبار المسؤولين من المؤسستين.
وأكد العور أهمية التعاون مع الجهات المحلية المعنية بتحقيق رؤية الدولة في بناء مجتمع حديث قائم على المعرفة، مؤكداً أن "الشراكة الممتدة بين الوزارة والهيئة تستهدف توفير أفضل الخدمات للطلبة المبتعثين خارج الدولة، وبناء بيئة جاذبة تستقطب كبريات المؤسسات التعليمية للدولة، بما يعزز جودة مخرجات العملية التعليمية".
وأشار إلى أن "هذا التعاون يأتي في إطار عملية تطوير شاملة ومتكاملة تقودها الوزارة بهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي في الدولة وتعزيز تنافسيته العالمية".
من جانبها، أكدت ميران، أن "هذه الشراكة تجسد رؤية موحدة تهدف إلى مواصلة الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وضمان استدامتها، بما يعكس تطلعات القيادة نحو الاستثمار في الإنسان لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة".
وأكدت التزام الهيئة بالعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير الدعم اللازم للطلبة المبتعثين ضمن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، ورعايتهم وتمكينهم عبر توفير بيئة حاضنة وداعمة لهم أثناء فترة البعثة الدراسية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بشأن ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي، بما يسهم في تعزيز بيئة ممارسة الأعمال وفق أعلى معايير السرعة والكفاءة، ويرسِّخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز الأكاديمي، وكوجهة دولية جاذبة للطلبة وللجامعات العالمية المرموقة.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز التنسيق المشترك بشأن الخدمات الإدارية والأكاديمية للطلبة المبتعثين خارج الدولة ضمن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، ومتابعة وتنظيم شؤونهم، بينما تتمحور الاتفاقية الثانية حول تعزيز وتطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك بشأن ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واستقطاب المزيد من المؤسسات المرموقة، وضمان جودة مخرجاتها.
وتغطي الاتفاقيتان العديد من البنود التي تحدد إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بما يشمل تعزيز تبادل البيانات والمعلومات، وضمان تطبيق أفضل معايير الجودة في جميع العمليات التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى العمل على تطوير بيئة تعليمية داعمة للابتكار والتميز الأكاديمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التعلیم العالی والبحث العلمی للطلبة المبتعثین
إقرأ أيضاً:
أمين الأعلى للجامعات: جار إعداد دراسة لعمل اختبارات للطلبة بشأن التنسيق
ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، طلب الاقتراح المقدم من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجه لوزير التعليم العالي بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يوجهها الطلبة في التنسيق الإلكتروني.
وقالت النائبة راجية الفقي: "تتعدد شكاوى الطلبة وأولياء الأمور بشأن آليات العمل والقواعد المتبعة داخل التنسيق الحكومي، وكذلك تضارب القرارات واختلافها وعدم وضوح الإجراءات بشكل كامل، كذلك يعاني الطلبة من التزاحم وضعف النظام داخل المكان".
وأَضافت الفقي، أنه توجد بعض القرارات التي قد تضر الطلبة وتقف عقبه أمام اختياراتهم وتحقيقهم لرغباتهم في اختيار مجال الدراسة، ومنها أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية في حين أنه يسمح للطلبة حاملي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبون في الالتحاق بالجامعات الأهلية التقدم مباشرة بأوراقهم إلى الجامعات الأهلية، حيث يتم قبولهم بذات الحد الأدنى المحدد للقبول بالجامعات الخاصة.
وتابعت: "هناك العديد من الشكاوى تجاه التنسيق الإلكتروني والذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ فرص للطلبة من خلال منع الجامعات الخاصة من قبول الطلبة غير المستحقين بسبب قدراتهم المالية أو علاقاتهم فقط، ولكن نظام التنسيق الجديد يتم قبول الطلاب في الجامعات الخاصة بناء على درجاتهم، وهو ما سيحد من اختياراتهم المتاحة وكذلك من قدرة الجامعات على اختيار الطلاب.
وقالت: يثير ذلك قلق عدد من الطلاب وأولياء الأمور ومسئولي الجامعات حيال فقدان الجامعات حق اختيار طلابها بناء على عوامل أخرى دون الدرجات النهائية مثل التفوق الرياضي مثلا، وتابعت: "كما أنه وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لن يتمكن الطالب المعترض على الجامعة التي ألحقته بها المنصة من التظلم قبل مرور عام، ليعيد التقديم مرة أخرى أو التحويل وتشكل تلك مشكلة كبيرة لأولياء الأمور".
وطالبت النائبة بالاطلاع على الاستراتيجيات والآليات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لبحث الإجراءات المتبعة وآليات العمل داخل مكاتب التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي.
وقال سيد عطا مستشار وزير التعليم العالي لشؤون سياسات التنسيق، إنه جارى تحسين بعض آليات التنسيق الحكومي ومد فترات إتاحة معامل الحاسب المتاحة بالجامعات والكليات للطلاب للدخول على موقع التنسيق وإدخال الرغبات، وإتاحة الإرشاد المهني للطلبة لمعاونتهم على الدخول على موقع التنسيق والتعامل معه.
ومن جانبه قال د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات: جارى إعداد دراسة لعمل اختبارات للطلبة بجانب التنسيق وفقا للدرجات، وإضافة آليات جديدة، موضحا أن هذه الفكرة ما زالت تحت الدراسة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان