عضو «أمناء الحوار الوطني»: الدولة تمضي قدما نحو الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستخدم صلاحياته الدستورية في صالح الوطن والمواطن، مشددا على أن حرص الرئيس الشديد على إعادة الحياة مرة أخرى للشارع السياسي المصري، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما في مسار الإصلاح السياسي.
لجنة العفو الرئاسي تجني ثمارها يوما بعد الآخروأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن لجنة العفو الرئاسي التي جرى إعادة تفعيل دورها مرة أخرى بالتزامن مع الدعوة للحوار الوطني تجني ثمارها يوما بعد الآخر، مضيفا أن الدخول إلى الجمهورية الجديدة أصبح وشيكا جدا.
كما لفت الكشكي إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي يتعبر تطبيقا حقيقيا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مشيرا إلى الأجواء التي يعيشها المجتمع المصري حاليا، والتي تساهم في العبور من بعض المطبات السياسية التي كان يعاني منها البعض، وفتح صفحة جديدة أمام كل القوة السياسية الوطنية للمشاركة في الجمهورية الجديدة.
جهود العفو الرئاسي في سبيل الجمهورية الجديدةوأوضح أن هذه الإفراجات المتتالية من قبل لجنة العفو الرئاسي، تؤكد أن الدولة المصرية مقدمة قطعا نحو جمهورية جديدة تتسع للجميع، كما أوضح أن دور اللجنة يساهم في خلق بيئة إيجابية للنقاش داخل الحوار الوطني، فضلا عن أنها تدفع إلى مزيد من المشاركة والحيوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي عفو رئاسي الحوار الوطني لجنة العفو الرئاسی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور