العدالة من أجل السلام
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
د. قاسم بن محمد الصالحي
السلام يحمل دلالات عميقة تتعلق بالعلاقة الوثيقة بين تحقيق العدالة وإحلال السلام، والسلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة الظلم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فغياب العدالة يؤدي إلى استمرار التوترات والنزاعات.
العدالة والسلام لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال جهود مشتركة.. الشعب الفلسطيني يمتلك واحدة من أكثر قضايا العدالة إلهامًا في العصر الحديث، والمقاومة الفلسطينية في ميدان المواجهة وعلى طاولة المفاوضات السياسية، توجه رسالة قوية تدعو فيها إلى العمل إلى بناء مستقبل قائم على أسس متينة من العدالة والسلام، حيث يمكن لشعوب المنطقة أن تعيش في استقرار وازدهار.
صراع تعانيه المنطقة لعقود عديدة، صراعٌ استمرّ في الواقع لمدّة ستة وسبعين سنة، كان يحصل فيها الشعب الفلسطيني على فتات السياسة ليبقى حيًا، من خلال أدوار صغيرة في القليل من المنابر الإقليمية والدولية لاستعادة بعض من حقوقه الإنسانية العادلة، بيْدَ أنَّه لم يحظَ بشيء مهم بما يكفي لبدء حريته واستقلاله على ترابه المسلوب فلسطين.
خلال تلك العقود السبعة الطويلة من الكفاح والصبر.. كان على بعد خطوات قليلة من إعلان شطب كل ما هو فلسطيني من على وجه الأرض، وبسبب اليأس الشديد الذي أصاب الفلسطينيين في كل فلسطين التاريخية، نتيجة الانتظار على منابر السياسة، اضطرت إلى حمل السلاح في غزة وتصعيد العمليات الميدانية.. بل سأم الشعب الفلسطيني أيضًا هجران الأخ وابن العم الذي لم يستطع حتى ادخال الطعام.. وصل مرحلة أضحى فيها بلا مأوى، اضطر للنوم في العراء يصارع برد الشتاء ولهيب الصيف.
لكن إيمانه بعدالة قضيته، كشعب مكافح أيامه الصعبة لن تدوم إلى الأبد! حيث إنه وبعد مواجهة ظروف قاسية لا تخطر على بال أحد لأكثر من سبعة عقود، حصل أخيرًا على فرصة كبيرة.. وأتت هذه الفرصة بعد أن تمكَّنت المقاومة المسلحة من التحكم في الميدان رغم الكلفة الباهظة، وكتبت ملحمة في موجة من الإلهام يوم 7 أكتوبر.. لاتزال مستمرة أمام جيوش الغرب مجتمعة.. كانت هذه اللحظة الحاسمة التي من شأنها أن تقلب الموازين بالنسبة للقضية الفلسطينية، وازدهرت مسيرتها بعد أن تفاوضت على المكانة التي يجب أن تكون عليه القضية، التي تحمل رسالة قوية تدعو إلى العمل لتحقيق العدالة كوسيلة أساسية لإرساء سلام دائم مستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
العراق ثالث أعلى الدول التي نفذت فيها مشاريع من قبل مقاولين أتراك
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت بيانات وزارة التجارة التركية أن حجم المشاريع التي تولاها المقاولون الأتراك في خارج تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 560 مليون دولار، فيما يعد العراق ثالث أعلى الدول التي نفذت فيها مشاريع من قبل مقاولين أتراك.
وبحسب معطيات وزارة التجارة، فإن تركيا تعد من بين الدول العشر الأولى التي تحصل على أكبر حصة من عائدات المقاولات الدولية السنوية، وفقاً للأناضول التركية.
وأشارت الأرقام إلى أن قطاع المقاولات التركي تولى 14 مشروعاً خارج البلاد منذ مطلع العام وحتى نهاية آذار، بلغت قيمتها 560 مليون دولار.
فيما يخص أرقام القطاع في السنوات الماضية، فقد نفذ 386 مشروعاً خارج تركيا بقيمة تقرب من 17.2 مليار دولار في 2020، وارتفعت إلى 31 ملياراً و743 مليون دولار في 2021 بتنفيذ 457 مشروعاً، وهو الرقم الأعلى على المستوى السنوي.
وانخفض حجم المشاريع إلى 20.1 مليار دولار في 2022، إلا أن عدد المشاريع ارتفع مقارنة بالعام السابق ليبلغ 512 مشروعاً، فيما بلغت تكلفة المشاريع في 2023 نحو 28.5 مليار دولار وعدد المشاريع 441 مشروعاً.
أما في العام الماضي 2024، فقد بلغ حجم المشاريع التي نفذها القطاع 29.2 مليار دولار، على الرغم من المشاكل الاقتصادية العالمية والتأثير المستمر للحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع تم تنفيذ 343 مشروعاً.
واحتلت روسيا المرتبة الأولى في المشاريع التي نفذت من قبل قطاع المقاولات التركي، وبلغت حتى الآن 103 مليارات دولار، تلتها تركمانستان بحجم 54 مليار دولار، ثم العراق بقيمة 35.3 مليار دولار، ومن ثم المملكة العربية السعودية بمشروعات بقيمة 33.7 مليار دولار، وليبيا بقيمة 31 مليار دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام