العدالة من أجل السلام
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
د. قاسم بن محمد الصالحي
السلام يحمل دلالات عميقة تتعلق بالعلاقة الوثيقة بين تحقيق العدالة وإحلال السلام، والسلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة الظلم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فغياب العدالة يؤدي إلى استمرار التوترات والنزاعات.
العدالة والسلام لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال جهود مشتركة.. الشعب الفلسطيني يمتلك واحدة من أكثر قضايا العدالة إلهامًا في العصر الحديث، والمقاومة الفلسطينية في ميدان المواجهة وعلى طاولة المفاوضات السياسية، توجه رسالة قوية تدعو فيها إلى العمل إلى بناء مستقبل قائم على أسس متينة من العدالة والسلام، حيث يمكن لشعوب المنطقة أن تعيش في استقرار وازدهار.
صراع تعانيه المنطقة لعقود عديدة، صراعٌ استمرّ في الواقع لمدّة ستة وسبعين سنة، كان يحصل فيها الشعب الفلسطيني على فتات السياسة ليبقى حيًا، من خلال أدوار صغيرة في القليل من المنابر الإقليمية والدولية لاستعادة بعض من حقوقه الإنسانية العادلة، بيْدَ أنَّه لم يحظَ بشيء مهم بما يكفي لبدء حريته واستقلاله على ترابه المسلوب فلسطين.
خلال تلك العقود السبعة الطويلة من الكفاح والصبر.. كان على بعد خطوات قليلة من إعلان شطب كل ما هو فلسطيني من على وجه الأرض، وبسبب اليأس الشديد الذي أصاب الفلسطينيين في كل فلسطين التاريخية، نتيجة الانتظار على منابر السياسة، اضطرت إلى حمل السلاح في غزة وتصعيد العمليات الميدانية.. بل سأم الشعب الفلسطيني أيضًا هجران الأخ وابن العم الذي لم يستطع حتى ادخال الطعام.. وصل مرحلة أضحى فيها بلا مأوى، اضطر للنوم في العراء يصارع برد الشتاء ولهيب الصيف.
لكن إيمانه بعدالة قضيته، كشعب مكافح أيامه الصعبة لن تدوم إلى الأبد! حيث إنه وبعد مواجهة ظروف قاسية لا تخطر على بال أحد لأكثر من سبعة عقود، حصل أخيرًا على فرصة كبيرة.. وأتت هذه الفرصة بعد أن تمكَّنت المقاومة المسلحة من التحكم في الميدان رغم الكلفة الباهظة، وكتبت ملحمة في موجة من الإلهام يوم 7 أكتوبر.. لاتزال مستمرة أمام جيوش الغرب مجتمعة.. كانت هذه اللحظة الحاسمة التي من شأنها أن تقلب الموازين بالنسبة للقضية الفلسطينية، وازدهرت مسيرتها بعد أن تفاوضت على المكانة التي يجب أن تكون عليه القضية، التي تحمل رسالة قوية تدعو إلى العمل لتحقيق العدالة كوسيلة أساسية لإرساء سلام دائم مستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
يمانيون../ ادانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن دعوته إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة، ودعمه “السيادة الإسرائيلية” المزعومة على الأرض الفلسطينية ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وعدّت، في بيان، أن ذلك يساهم في ترسيخ الاحتلال والاستيطان الاستعماري والاستيلاء بالقوة على الأرض الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومن شأن ذلك تقويض فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
كما أعربت المنظمة عن رفضها المطلق لأي مخططات ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية إلى تضافر الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم الآمنة إلى منازلهم، وتوفير الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان المساءلة عن جميع الجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت المنظمة، دعمها الثابت لوكالة الأونروا ودورها المحوري الذي لا يمكن استبداله، معربة عن رفضها المطلق لأية محاولات للمساس بوجودها أو ولايتها القانونية، باعتبار ذلك أولوية إنسانية وإغاثية قصوى، وشاهداً على الالتزام الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
كما أكدت تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ودعمها الثابت لنضاله العادل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس عاصمة لها، مجددة التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل
والدائم والشامل في المنطقة بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ “حل الدولتين” القائم على مبادئ القانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ومبادرة “السلام العربية”.