بوزعكوك: الوقود الليبي المدعوم يهرب إلى تونس عبر أنفاق
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال رئيس منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية، خالد بوزعكوك، في تصريحات لموقع «إرم بزنس» الإماراتي، إن الوقود المدعوم بليبيا يعاني من أزمة التهريب عبر أسواق الظل، وتعد مالطا وإيطاليا من أكبر الدول الأوروبية التي يلجأ المهربون إليها، خاصة أن التعامل فيها مربح باليورو، فضلاً عن تشاد وتونس، موضحاً أن هناك أنفاقاً عثر عليها على حدود ليبيا وتونس تستخدمها سيارات تهريب الوقود المدعوم، مما يكلف الدولة الليبية خسائر مليارية.
ويوضح أن الوقود من ضمن أمور أخرى تستوردها ليبيا، وهذا يكلف خزينة الدولة أعباء كبيرة في ظل عدم وصول الدعم لمستحقيه وتبديده عبر التهريب، موضحاً أهمية أن يكون تصحيح أو رفع الدعم المنتظر ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المدروسة لترميم التشوهات.
وطالب بوزعكوك أن يترافق ذلك الرفع المحتمل أو التصحيح مع التزام الحكومات بترشيد المصروفات وتقليصها والحد من الإنفاق، مستدركاً: «وإلا ذهب ما سوف يتم توفيره من أموال نتيجة رفع الدعم، ويدفع المواطن الضريبة الباهظة من قوته».
وإلى جانب هذه المقترحات، يرى بوزعكوك، أهمية ترشيد الاستهلاك في الوقود، ووصفه بأنه «شيء إيجابي»، داعياً إلى أن «يكون ذلك بالتدرج خاصة في ظل أن أغلب المدن والقرى الليبية تفتقد لخدمات المواصلات العامة والخاصة التي تخفف فاتورة التجول والازدحام المروري».
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار البنزين..رئيس موازنة النواب يكشف موعد رفع الدعم عن الوقود
شهد أمس الجمعة قيام لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل عن موعد رفع الدعم بشكل نهائي عن الوقود.
ومن جانبه قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : في الموازنة الحالية سيتم تخفيض الدعم على المواد البترولية ، بهدف تحقيق فائض في البنزين ، بحيث ينخفض الدعم على المواد البترولية في مستوى نهاية السنة المالية الجديدة 30 يونيو عام 2026 ، ويصل إلى نصف الدعم الحالى للمواد البترولية في الموازنة العامة الحالية ، وسيكون ذلك في حد ذاته إنجاز.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن صندوق النقد الدولي يضع جداول في المراجعة الخامسة لأسعار المواد البترولية كل 6 أشهر ، في 15 مارس و 15 سبتمبر من كل عام ، ونحن ملتزمين بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي حتى شهر أكتوبر عام 2026 ، وبالتالي أمامنا أقل من عامين فيهم 4 مراجعات لأسعار المواد البترولية.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : وفي كل مراجعة لأسعار المواد البترولية ، يتم وضع في الجدول مؤشرات ومعايير أداء كمي وأرقام محددة كل 6 أشهر ، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يطلب من مصر خلال 6 أشهر في المراجعة الخامسة القادمة التي ستبدأ في شهر إبريل الحالي حتى المراجعة السادسة التي ستبدأ في سبتمبر ، أن يسير الدعم على المواد البترولية وفق أرقام محددة.
وقال: سيطلب صندوق النقد الدولي على سبيل المثال أن ترفع مصر أسعار البنزين 95 والذي به دعم بسيط ، بما لا يزيد على 10 % ، ولكن في المرة السابقة خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في شهر أكتوبر الماضي زدات أسعار المواد البترولية سواء في البنزين أو السولار إلى 15 % ، وبالتالي تقوم مصر بترتيب أمورها ، لأنه من الممكن أن تحقق فائض من فئة البنزين 95 ، يتم تقليل الدعم عليه ، لأننا سنستمر في الموازنة الجديدة 2025 - 2026 في بند دعم المواد البترولية ، بحيث يكون إجمالي المبالغ بدلا من 155 مليار جنيه في السنة المالية الحالية ، يتم تخفيضها في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه قد لايكون هناك دعم على البنزين بعد ذلك ، مؤكدا أنه خلال المراحل التي ستجتمع فيه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال عام 2025 ، من الممكن أن تزيد أسعار البنزين ، وبالتالي نحقق فائض من المواد البترولية ، ويتم إلغاء الدعم على البنزين ، ويكون لدينا عائد نخفض به البوتاجاز والسولار.
الأسعار الجديدة للمنتجات البتروليةبنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
بنزين 92: زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80: صعد من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
السولار: ارتفع من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.