«الأهلى المصرى» يوقع بروتوكول تعاون مع شركة محاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن البنك الأهلى المصرى عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة محاصيل وذلك على هامش معرض فوود افريكا بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل اللازم لأصحاب هذه المشروعات، وذلك عبر تعزيز منظومة الزراعات التعاقدية التى تندرج ضمن مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزى المصرى.
ويأتى ذلك فى إطار شراكة مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر IGGE، التى تسهم فى تعزيز نمو الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة.
وقع البروتوكول د/ عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى ومحمد عبدالرحمن عبدالعال، رئيس مجلس إدارة شركة محاصيل، وبحضور فرق العمل من الجانبين.
وأكد عماد فرج عقب التوقيع على أهمية الدور الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى فى دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبى احتياجات جميع قطاعات النشاط الاقتصادى، حيث يقدم البنك هذه الحلول سواء من موارده الذاتية أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، متيحًا قروضًا قصيرة ومتوسطة الأجل تناسب مختلف المتطلبات.
وأشار فرج إلى أن هذا البروتوكول يُعد استكمالًا لجهود البنك الأهلى المصرى فى توفير الحلول المالية وغير المالية لعملائه، بما يشمل مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل المزارعين لشراء مستلزمات الإنتاج وتغطية المصاريف التشغيلية، خاصة فى زراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية والمواصفات التصديرية، مؤكدا اهتمام البنك بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادى الكبير والتى ترتبط بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الزراعى، وأوضح أن البروتوكول يعزز منظومة الزراعة التعاقدية وفقًا لقانون رقم 14 لسنة 2015، ويسهم فى تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية المستدامة، بما فى ذلك إنشاء كيانات جماعية للمزارعين ودعم تسويق منتجاتهم لتحقيق استدامة لهذه المشروعات.
ومن جانبه، أعرب محمد عبدالرحمن عبدالعال عن فخره بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، كونه إحدى أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف ان شركة محاصيل تسعى دائمًا لتكون عونًا للفلاح المصرى وذلك بتقديم حلول مبتكرة وعملية تتناسب مع قدرات الفلاح المصرى وتعزز تطوير قطاع الزراعة، حيث بدأت الشركة بتطبيق قمحاوى الذى يجمع بين استخدام الذكاء الاصطناعى لتقديم الاستشارات الزراعية المجانية، ووصولًا لإطلاق متجر الكترونى يضم كل مُدخلات الزراعة لتوفر للفلاح الوقت والمجهود للحصول على احتياجات دورته الزراعية، وانتهاءً بالتوقيع مع البنك الأهلى المصرى بتوفير التمويل المناسب لشراء كل احتياجاته، وبالتالى فإن الشمول والتغطية الكاملة لجميع الاحتياجات الزراعية ممكن أن تلخص فى كلمة «محاصيل» من خلال تطبيق قمحاوى – التطبيق الشامل للفلاح المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى شركة محاصيل معرض فوود افريكا الاقتصاد الأخضر البنک الأهلى المصرى الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.