نائبة: التواصل مع كل وزارات الدولة أول خطوات إحياء قصور الثقافة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سهير عبد السلام، وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، إن التواصل مع كافة وزارات الدولة أولى خطوات إحياء قصور الثقافة، ويجب النظر لقصور الثقافة نظرة مختلفة، وعدم الاقتصار على النظرة التقليدية، ليس دورها إجراء بعض المسرحيات البسيطة.
وتابعت عبد السلام: يجب أن ننقل من خلال قصور الثقافة الإنجازات التى تتم فى القطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية، وفى نفس الوقت نقل الصورة التي يشهدها العالم اجمع، من أحداث، وذلك من خلال المسابقات أو أعمال فنية تبرز جهود الدولة وإعلاء القيمة الإيجابية لمؤسسات الدولة
وقالت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، إن أزمة قصور الثقافة لائحة تنظيم عملها لا تتيح لها ممارسة نشاط اقتصادي، وهو ما يؤكد أن هناك احتياج طوال الوقت لضرورة أن تكون هناك أنشطة اقتصادية.
وشددت سعيد على ضرورة إنشاء معارض لتحسين وتعظيم الموارد للقيام بدور كبيرللقصور، مشددة على ضرورة أن تكون هناك آلية تساعد القصور على ممارسة نشاط اقتصادي لتوفير تمويل يساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن وزارة الثقافة هي وزارة الهوية والوعى، وفى نفس الوقت وزارة تنمية الهوية والوعى، والمسئول عن محور السلام الاجتماعى فى المجتمع.
وتابع :" لا ننكر أن المجتمع تعرض فى السابق لهجمات شرسة على الهوية المصرية، واليوم نتعرض لهجمات ولكن الشعب يقف لها بوعى كامل، والثقافة عليها دور كبير فى تحقيق التنمية المجتمعية، وزارة الثقافة لابد أن تجمع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وعلى الوزارة أن تتعاون مع الخارجية للاتصال مع اليونسكو لتسجيل التراث المصري.
واستكمل القط:" أحيي وزير الثقافة لزيارة مسرح بيرم التونسى، وتوجيه بتطوير المسرح وهذا يؤكد اهمية المسرح المصري فى إحياء الثقافة ، إضافة لأهمية مسرح الانفوجرافي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور فى تحقيق التنمية المجتمعية وذلك من خلال تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والمخصص لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الثقافة مجلس الشيوخ وزارات الدولة قصور الثقافة قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".