هنو: قصور وبيوت الثقافة تواجه تحديات منها تأهيل البنية التحتية والعامل المادي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن وزارة الثقافة تواجه العديد من التحديات، حيث إن قصور وبيوت الثقافة تواجه تحديات منها تأهيل البنية التحتية والعامل المادي المتعلق بالميزانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية، وطلب مناقشة مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية وأثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.
وقال الوزير في بداية كلمته بالجلسة تعقيبا على طلبي المناقشة العامة ومداخلات النواب: "إن الطرح الموجود النهارده في القاعة أثلج صدري، إننا نبذل مجهود كبير جدا واضح وظاهر لكم، شىء رائع لى إننا متشافين، مشاكلنا واضحة على السطح متشافة من كل الأعضاء وذلك يعطينا دافع للاستمرارية".
وأضاف "هنو": "قصور الثقافة محتاجة عملية تطوير كامل فى الأيديولوجية والفكر القائمة عليه، ورسالتها المفروض تتجدد كل 3 أو 5 سنين، مخرجات جديدة أو أهداف تقدر من خلالها التأثير على المتلقي، هذا لم يحدث من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والقدرة التأثيرية لها كمؤسسة ومحافظات مختلفة داخل القطر المصري، وبالتالي قدرتها على التكيف مع الظروف الموجودة حولها، أصبحت غير مواكبة، ناهيك عن المتغير المادي لم تتغير بنسبة كبيرة لمواجهة التحديات، محتاجة قدرة تواكب الشارع المصري بكل طموحاته، وتعطي المتلقي الخدمات المناسبة".
وأشار إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة 25 أو 30% بيوت عبارة عن شقة، "ممكن توصل أوضتين وصالة"، وتابع: "هدف لم يعد مسموح به، القدرة الفنية على إنتاج منتج ثقافي فني، فيه مشكلة كبيرة فيها".
وأوضح أن خلال عام 2024، استطاعوا تحقيق 93 ألف نشاط ثقافي وفني المستهدف منها 4 ملايين، وتابع: "نشاط كبير أن توصل ذلك لعدد كبير من الناس، المنتتج الثقافي والفعاليات الموجودة بمنتهى الأمانة لم تكن على درجة الجاذبية المأمولة، عندي مشكلة كبيرة في المنتج والمتلقي، وفترة الـ6 أشهر الماضية قدرنا نفتح مسرح فوزي الفني بأسوان، وقصر الإبداع الفني بـ6 أكتوبر، وآخر في شمال سيناء، بتكلفة 238 مليون جنيه، وهناك فعاليات ضمن مبادرة حياة كريمة 226 فاعلية، و4176 فاعلية في مبادرة الإسكان الاجتماعي بديل العشوائيات، استفاد منها 40 ألف مواطن، وفي أهل مصر أيضا، قدرة كبيرة تأثيرية داخل المحافظات لكن مش بالشكل الطموح الذي ترضى به وزارة الثقافة".
ولفت الوزير إلى أن تم إقامة 163 عرضا مسرحيا تحت شعار "مصر في كل حتة"، و27 في المسح الفني ومسرح الطفل، عدد كبير على المستوى الثقافي والفني، وتباع: "هناك 4 جوائز كل جائزة 100 ألف جنيه، وإقامة 10 مؤتمرات داخل محافظات مختلفة، فضلا عن الاهتمام بتعزيز التراث الثقافي بفنونه وأشكاله المختلفة".
وقال الوزير: "عندي تحديات وعندي مشاكل، وميزانية مخصصة لقصور الثقافة، والبند السادس 630 مليون جنيه، ولتطوير 619 وحدة رقم ضعيف لعمل تطوير في البنية التحتية وحدها، 87 مليون جنيه لقصور الثقافة مقسمة على 619 وحدة، لا توافى الطموح، وعندنا نقص العمالة المتخصصة والكفاءة البشرية، ومشكلة أخرى غير البنية التحتية أن كل وحدة محتاجة محرك معين يطلع منتج ثقافي داخل القصر، وكذلك بالنسبة للمساحات والمواقع".
وأشار إلى أن هناك حاجة لتحديث القوانين، قائلا: "عندي مشكلة في القوانين، لتمكين القطاع الخاص وقطاع الأعمال إنه يقدر يعمل قصور وبيوت ثقافة، وهذه تحتاج إلى تعديل قانوني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الثقافة البنية التحتية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسة الحكومة بيوت الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو المزيد البنیة التحتیة لقصور الثقافة قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
بجرافات أميركية.. هذه أسباب تدمير إسرائيل البنية التحتية بالضفة
خلال اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002، وسعت سلطات الاحتلال من استخدام الجرافات سلاحا لتدمير البنى التحتية الفلسطينية، بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء والمياه.
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الاحتلال عن تدمير البنى التحتية بذرائع مختلفة أبرزها عدم الحصول على تراخيص لإقامتها، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت توسعا ملحوظا في تدمير مخيمات شمالي الضفة الغربية بذرائع أمينة.
ووفق خبير سياسي وآخر حقوقي، فإنه لا مبرر ولا تفسير لاستهداف جرافات دي 9 الأميركية، البنى التحتية وتدميرها سوى محاولة الضغط على السكان لتهجيرهم، فضلا عن ممارسة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في محاولة لردعهم.
ويستشهدان في حديثهما للجزيرة نت بعمليات تدمير البنى التحتية والشوارع بذريعة "البناء دون ترخيص" من قبل السلطات المحتلة، وهي حجة طالما تذرعت بها سلطات الاحتلال لتدمير المباني في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 61% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية.
تفيد معطيات مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن تدمير البنية التحتية طال 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، وأكثر من 650 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، ونحو 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع، إضافة إلى 3700 كيلومتر طولي من شبكات الكهرباء.
إعلانأما شمالي الضفة، فألحقت عمليات الاحتلال "أضرارا فادحة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما عطّل إمكانية وصول عشرات الآلاف من الناس إلى المياه وزاد من حدة المخاوف إزاء الصحة العامة"، وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فبراير/شباط الماضي.
ووفق التقرير، فإنه في محافظة جنين وحدها، لحقت أضرار بالغة بما يزيد على 3.3 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومترا من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به.
ونقل التقرير عن بلدية جنين تأكيدها تضرر 5 آلاف متر من الطرق، مما أثر على شبكات المياه والصرف الصحي، وترك نحو 5 آلاف وصلة من وصلات المياه مفصولة عن الشبكة.
وفي محافظة طولكرم، سُجلت الأضرار الفادحة في مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تضرر 8.4 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار و15 كيلومترا من أنابيب المياه.
ووفق التقرير، تسبب هذا الدمار في تعطيل قدرة نحو 27 ألف شخص على الحصول على المياه المأمونة، ولا يزال هناك نحو 7 آلاف شخص آخرين غير متصلين بشبكة المياه.
وفي محافظة طوباس، خلص تقييم لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن الأضرار أصابت أكثر من 4 كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما يؤثر على ما يقارب من 10 آلاف شخص.
تستخدم قوات الاحتلال في تدمير البنية التحتية جرافات دي 9 الأميركية، ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.
وجاء ذلك بعد شهور من تجميدها، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الولايات المتحدة الأميركية قررت تجميد شحنة ضخمة من الجرافات المدرعة من طراز "دي 9" كانت قد اشترتها وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا من شركة "كاتربيلر" الأميركية، ويبلغ عدد الجرافات التي كانت قد طلبت 134 جرافة.
إعلانومن مهام جرافات "دي 9" المدرعة التخلص من الذخائر المتفجرة، وتطهير المناطق المفخخة، وهدم التحصينات، وفتح الطرق، واستعادة المركبات المدرعة العالقة، وبناء الأكوام الرملية والحواجز المختلفة، وإعداد المواقع الدفاعية، لكنها في فلسطين تستخدم لتدمير البنية التحتية والمنازل.
ويقول المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا إن استهداف البنية التحتية يندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية "وهو سلوك ممنهج، وليس رد فعل ولا مبرر له من الناحية الأمنية".
وفيما إذا كان ما يجري في جنين هدفه البحث عن مقاومي كتيبة جنين، كما يعلن الاحتلال، نفى أبو الهيجا ذلك، وقال إنه تجربة ومختبر لما سيجري لاحقا.
وفي 21 يناير/كانون الثاني، بدأ الاحتلال عملية تدمير واسعة في مخيم جنين نقلها لاحقا لمخيمات طولكرم وطوباس، شمالي الضفة، أسفرت عن عشرات الشهداء وتدمير مئات المنازل والبنى التحتية بشكل كامل.
وأضاف أن الدافع لاختيار جنين بداية -وفق حديث محللين ومسؤولين أمنيين إسرائيليين- هو عدم وجود احتكاك مع المستوطنات وعدم وجود مستوطنات قريبة من المدينة تكون هدفا لأي رد فعل فلسطيني على عمليات الجيش "جنين بمثابة مختبر، يجري التدمير وقياس ردات الفعل تمهيدا لتوسيع العملية في مناطق أخرى".
وأشار إلى أن نهج الاحتلال في استهداف البنى التحتية بدأ بهدم منازل منفذي العمليات وهو ما اعتاد عليه الفلسطينيون، واليوم توسع إلى استهداف منازل أخرى والبنى التحتية وإغلاق القرى والمدن ومنع التنقل.
وتابع أن "الهدف المركزي تدمير حياة الناس ومقومات صمودهم وتحويل حياتهم إلى جحيم كي يغادروا مناطقهم وعموم الضفة ودفعهم إلى الهجرة، وليس لما يجري أي بعد أمني وإن كان ذريعة معلنة".
عقوبات جماعية
من جهته، يقول هشام الشرباتي، الباحث في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن استهدف البنى التحتية استهداف للبيئة التي يعيش فيها المواطن الفلسطيني بهدف جعلها غير مناسبة للحياة الآدمية ودفعه للمغادرة.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ما يجري "عقوبة جماعية لكل سكان المنطقة المستهدفة"، مشيرا إلى استهدافات متكررة جرت في منطقة يطّا، جنوب الضفة، للشارع وشبكات المياه دون مبرر أمني.
وذكر الشرباتي أن سكان التجمعات المستهدفة كانوا ينقلون المياه بالصهاريج، وبعد مدهم بشبكة مياه تم استهدافها من قبل جرافات الاحتلال وتدمير أنابيب المياه أو مصادرتها بذريعة إقامتها دون ترخيص من سلطات الاحتلال. مشيرا إلى عمليات هدم وتجريف في أنحاء الضفة مرشحة للتوسيع مستقبلا، في ظل انشغال الإعلام بغزة وشمالي الضفة.
إعلانوشدد على أن ما يجري يندرج ضمن "العقوبات جماعية للسكان الفلسطينيين، ويسهم في سياسة التطهير العرقي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة