السودان.. هل تقود الأزمة المتفاقمة إلى تدخل إنساني وشيك؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
حذر مراقبون من أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان بدأت تخرج عن السيطرة بعد 21 شهرا من القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ورأوا أن كافة المؤشرات المتوافرة تؤكد أن الخيار الممكن، بات محصورا في اتخاذ قرار دولي بتدخل إنساني وشيك لإنقاذ السودانيين.
ويعقد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، إحاطة بشأن إنعدام الأمن الغذائي في السودان بطلب من بريطانيا.
وتوقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن تفرد مساحة واسعة خلال النقاشات للتوصيات الواردة في تقرير "مجلس الإغاثة الإنسانية" الصادر في الرابع والعشرين من ديسمبر والتي شددت على الحاجة الملحة إلى اتخاذ "إجراءات سياسية" من المجتمع الدولي لتأمين وقف إطلاق نار مستدام، والقيام بتدخل دولي إنساني شامل لدعم المتضررين وإيصال المساعدات الغذائية لنحو 25 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع، ووقف الخسائر الواسعة النطاق في الأرواح، وسط تقارير تشير إلى مقتل نحو 150 ألف منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023 وحتى الآن بسبب القتال المباشر أو العوامل المرتبطة به مثل انعدام الغذاء والعلاج.
ويأتي هذا في ظل جدل كبير أثاره تقرير صدر مؤخرا عن لجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، والذي رصد المجاعة في 5 مناطق، وحدد 17 منطقة أخرى كمناطق محتملة.
وتوقع المراقبون أن يدفع المستوى المتدهور الذي وصلت إليه الأزمة الإنسانية في السودان، مجلس الأمن لاتخاذ خطوة ملموسة لمعالجة العوامل الأساسية وراء انعدام الأمن الغذائي في السودان، بما في ذلك الصراع والنزوح.
مخاطر الإنكار
مع تفاقم الأزمة الإنسانية، والانتشار السريع الجوع، يرى مراقبون أن الخطر الحقيقي يكمن في الإنكار الحكومي والعراقيل التي توضع أمام منظمات العمل الإنساني.
ورغم أن التقرير الذي صدر مؤخرا اعتبر أن مناطق في شمال دارفور، وجبال النوبة الغربية في ولاية جنوب كردفان، دخلت بالفعل مرحلة المجاعة، وأن بعض المناطق المتضررة من الصراع في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد قد تشهد ظروفا مماثلة للمناطق المصنفة على أنها تواجه مجاعة فعلية، إلا أن السلطات في بورتسودان تنتقد تلك التقارير وتشكك في مصداقيتها.
وفي ظل هذه الوضعية، تتوقع الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن أن يركز أعضاء مجلس الأمن الضوء على العوائق التي تحول دون تسليم المساعدات والتأكيد على أهمية ضمان الوصول الإنساني الكامل والسريع من خلال جميع الوسائل، وهو ما يتطلب فتح مسارات إنسانية آمنة.
ولخص تقرير مجلس الإغاثة الإنسانية، القيود التي تعيق الوصول الإنساني في الحواجز الإدارية وسوء حالة الطرق، والمتطلبات البيروقراطية وتأخير عمليات الموافقة التي فرضتها أطراف النزاع.
وفي هذا السياق، تقول الحسن لموقع "سكاي نيوز عربية": "حالة النفي المستمر والخطابات التي يسوّق لها وزراء الحكومة في بورتسودان هذه الأيام لتشويه سمعة المنظمات تؤكد المخاوف من ردة الفعل الدولية المتوقعة نتيجة إخفاء أثر المجاعة ووضع المتاريس امام المساعدات الإنسانية".
وتضيف: "أدخلت الأزمة الإنسانية المتفاقمة حكومة بورتسودان في ورطة جديدة تضعها في مواجهة محتملة مع العالم حول الوضع الإنساني بالبلاد".
وبينما استمرت العمليات الإنسانية عبر الحدود في تشاد وجنوب السودان، يقول التقرير إنه لا توجد طرق قابلة للتطبيق من المناطق الشرقية والوسطى التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية إلى الولايات الغربية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما يعيق توزيع المساعدات الإنسانية.
وفي تصريحات سابقة، وصف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التقارير التي تشير إلى حدوث مجاعة في السودان بأنها "ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي"، وزار عدد من معسكرات النازحين نافيا وجود مجاعة او أزمة إنسانية. لكن الحسن ترى أن البرهان اختار توجيه "رسالة خطأ للمجتمع الدولي، حيث أنه كان يتحدث من معسكر داخل مدينة بورتسودان - العاصمة الإدارية المؤقتة، مما يجعل ذلك المعسكر ليس وحدة قياس للجوع والمعاناة، ولو خرج إلى المعسكرات في الولايات الأخرى لوجد المواطنين ينامون تحت خيم بالية ويحتاجون إلى الغذاء والكساء والغطاء والأدوية وشراء بطانية تقي أطفالهم شر البرد القارص".
وتشير الحسن إلى أن عدم الاعتراف بوجود المجاعة وعرقلة عمل عدد من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال العمل الإنساني سيكون البوابة التي تدخل منها القرارات الدولية.
خروج عن السيطرة
وفقا لعدد من المراقبين، فإن التزايد المستمر في أعداد النازحين مع تمدد الحرب في أكثر من ثلثي ولايات السودان البالغ عددها 18 ولاية يفاقم من الأزمة الإنسانية بشكل كبير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية.
ووفقا للأمم المتحدة، فقد ارتفع عدد النازحين داخليًا في السودان بنحو 27 في المئة خلال 2024، من 9 ملايين نازح في ديسمبر 2023 إلى 11.5 مليون نازحا في ديسمبر 2024.
وكانت الولايات التي شهدت أكبر زيادة في أعداد النازحين خلال العام هي القضارف، وشمال دارفور، ونهر النيل، وجنوب دارفور، والنيل الأزرق.
ويشير الأكاديمي والباحث السياسي الأمين مختار إن الحرب تسببت في أسوأ موجة نزوح وعطلت الموارد البشرية والمادية للبلاد حيث فقد أكثر من 60 في المئة من السكان مصادر دخلهم. ويضيف أن الحالة السودانية تعيش عجزا في ميزان المدفوعات وتضخم وبطالة وركود اقتصادي كبير انعكس مباشرة على أوضاع النازحين والعالقين في مناطق القتال.
ويقول مختار: "مالم تتوقف الحرب سيكون فعلا السودان في وضع كارثي يتطلب التدخل العاجل من أجل توفير الحماية اللازمة للمدنيين".
أرقام مخيفة
389 حادثة تسببت في نزوح مفاجئ في السودان خلال عام 2024، وفقًا لما أوردته تنبيهات الإنذار المبكر من مصفوفة تتبع النزوح. وشملت هذه 226 حادثة ناجمة عن الهجمات والصراع و130 حادثة بسبب الفيضانات. تسعى خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 للسودان إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 21 مليون شخص معرضين للخطر، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الحماية.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة الأمن الغذائي الأزمة الإنسانية دارفور المساعدات الإنسانية القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان نهر النيل الفيضانات أخبار السودان الأخبار السودانية أخبار عربية الأزمة في السودان أزمة إنسانية مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة الأمن الغذائي الأزمة الإنسانية دارفور المساعدات الإنسانية القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان نهر النيل الفيضانات أخبار السودان الأزمة الإنسانیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
إبراهيم حويجة ضابط استخبارات سوري متهم باغتيالات وجرائم ضد الإنسانية
إبراهيم حويجة لواء في جيش النظام السوري المخلوع وأحد كبار ضباط الأمن السوريين، متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى تدبير عمليات تصفية استهدفت سياسيين ومعارضين داخل سوريا وخارجها. اعتقلته قوات الأمن السورية في الحكومة الجديدة في السادس من مارس/آذار 2025.
المولد والنشأةينحدر إبراهيم حويجة من ناحية عين شقاق في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية.
متزوج وله ابنة تُدعى كنانة، عملت مذيعة في التلفزيون الرسمي السوري، وبرز اسمها مفاوضة لمصلحة النظام السوري مع فصائل المعارضة، وظهرت في مقاطع مصورة عدة أثناء عمليات إجلاء أو مصالحات.
اتهمها المرصد السوري لحقوق الإنسان بتقاضي عمولات بمئات الآلاف من الدولارات على صفقات تهجير المعارضين، ولقبها "بالمذيعة المليونيرة".
التجربة العسكريةعقب استيلاء الرئيس السوري حافظ الأسد على السلطة بانقلاب عسكري عام 1970، أصبح حويجة ثاني مدير لإدارة المخابرات الجوية بعد محمد الخولي عام 1987، واستمر في منصبه حتى عام 2002، وعُرف بتشدده الأمني في تلك الفترة.
وارتبط اسم حويجة بقمع انتفاضة حماة عام 1982، إذ شاركت الاستخبارات الجوية في العمليات العسكرية التي وجهت ضد المعارضين في المدينة.
أقاله الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بعد قرابة 15 عاما من توليه قيادة هذا الجهاز الأمني، وهو واحد من أكثر الأجهزة نفوذا في سوريا وأدى دوريا محوريا في مراقبة الأنشطة العسكرية والمدنية وجمع المعلومات والقضاء على أي تهديدات محتملة للنظام، وكان يتبع مباشرة للرئيس.
وفي 16 مارس/آذار 1977، اغتيل الزعيم الدرزي كمال جنبلاط، زعيم الحركة الوطنية اللبنانية ومؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1977، وكان أحد أبرز الشخصيات المعارضة للسياسات السورية في لبنان.
إعلانوجاءت عملية الاغتيال وسط توتر سياسي شديد بين جنبلاط والنظام السوري بقيادة حافظ الأسد.
ورغم توجيه أصابع الاتهام إلى رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري آنذاك، فقد ورد اسم إبراهيم حويجة بوصفه أحد المتورطين الرئيسيين في العملية.
ووفقا لإفادة وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 7 مايو/أيار 2015، فقد خلصت التحقيقات اللبنانية إلى أن مكتب المخابرات السورية في بيروت، الذي كان يقوده آنذاك العقيد إبراهيم حويجة، هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاغتيال، إلى جانب تورط اللواء محمد الخولي.
الاعتقالونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في إدارة الأمن العام السوري في الحكومة التي تولت السلطة عقب إسقاط بشار الأسد قوله إن قوات الأمن اعتقلت حويجة في السادس من مارس/آذار 2025.
وقال المصدر لسانا إنه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال (الزعيم الدرزي اللبناني) كمال بيك جنبلاط".
ويأتي اعتقال حويجة قبل أسبوع من الذكرى السنوية 48 لاغتيال كمال جنبلاط، وذلك ما أعاد تسليط الضوء على دوره في العملية والتهم الأخرى الموجهة إليه.
وتزامن اعتقال حويجة مع مقتل 15 عنصرا في الأمن العام في كمائن مسلحة لبقايا قوات النظام السابق في ريف اللاذقية بشمال غربي سوريا، حسب ما أفاد مصدر أمني سوري للجزيرة.