حوكمة العمران ومخالفات البناء.. كيف أنهت التنمية المحلية البناء العشوائي في المحافظات؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها الرامية إلى تحقيق حوكمة منظومة العمران في المحافظات والتصدي لظاهرة البناء العشوائي، مع التركيز على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بما يتماشى مع القوانين المنظمة.
وخلال عام 2024، حققت الوزارة تقدمًا ملموسًا في هذا الملف الحيوي، عبر تنفيذ مجموعة من التيسيرات وإطلاق منظومات إلكترونية متطورة لضمان الشفافية والحوكمة.
ومع بداية عام 2025، وضعت الوزارة خطة طموحة لزيادة معدلات الفحص وتوسيع نطاق التصالح، بما يساهم في تعزيز البنية العمرانية ومواجهة التحديات التي تواجه المحافظات.
التصالح في مخالفات البناءاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اتخذت وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض خطوات جادة لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وشملت الجهود عقد 40 ورشة عمل وتدريب 7,400 موظف من العاملين في الملف، ما بين لجان هندسية ومراكز تكنولوجية ولجان فنية، لضمان تحسين الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.
كما تم تطوير منظومة إلكترونية شاملة للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط، تعتمد على رسائل SMS لإخطار المواطنين بحالة طلباتهم، وتم إدخال تحديثات جوهرية على الإجراءات، منها تقليص مدة الرد على الطلبات إلى 30 يومًا فقط، مع اعتبار عدم الرد بمثابة موافقة ضمنية.
التحول الرقمي وحوكمة العملياتأولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي لحوكمة منظومة التصالح، وشمل ذلك تحديد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بالمنظومة الإلكترونية لتحديد قيمة التصالح، وتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة مثل فوري وإنستاباي والبنوك، كما تم ميكنة العمل في الوحدات الإدارية بالمحافظات لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
وأبرمت الوزارة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية لضمان تسهيل الإجراءات، شملت البروتوكولات التعاون مع وزارة الأوقاف لربط أراضيها بالمراكز التكنولوجية، ومع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات، بالإضافة إلى بروتوكول مع هيئة الإصلاح الزراعي لرفع إحداثيات أراضيها على المنظومة.
كما يتم دراسة بروتوكول جديد مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة الواقعة على حرم الطرق والسكك الحديدية.
حصاد ملف التصالح في 2024تمكنت الوزارة من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح وفقًا لقانون 17 لسنة 2019، وتم استكمال 1.6 مليون طلب وفقًا للقانون 187 لسنة 2023، ورغم استبعاد 1.5 مليون طلب لعدم استيفاء المستندات، فإن الوزارة تتوقع زيادة معدلات الفحص خلال 2025، خاصة مع استكمال دراسة الطلبات المتناثرة التي تشكل 60% من الإجمالي.
اشتراطات البناء وحوكمة العمرانحققت الوزارة تقدمًا كبيرًا في حوكمة منظومة العمران خلال 2024 عبر التعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعقدة، مع العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. تم اختصار إجراءات استخراج رخص البناء إلى 8 خطوات بدلًا من 16، مما ساهم في استعادة حركة البناء بعد سنوات من التوقف.
ماذا عن حوكمة العمران في 2025تسعى وزارة التنمية المحلية إلى مواصلة جهودها في التصالح وحوكمة العمران عبر تعزيز الشفافية، تسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية، ومع استكمال دراسة الملفات المتراكمة، تُعد هذه الخطوات أساسًا لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تُلبي احتياجات المواطنين وتواجه التحديات العمرانية في المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء اشتراطات البناء المزيد التنمیة المحلیة مع وزارة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.
وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه