احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية.. المعلمون في تونس يدخلون بإضراب مفتوح
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب في تونس، عن “دخولها في إضراب مفتوح ومقاطعة استئناف الدروس بدءا من اليوم الاثنين 6 يناير، وذلك احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية”.
وقالت المنسقة الوطنية للمعلمين النواب وفاء دلنسي، إنه و”بحسب الإجراءات المتّبعة في هذا الإضراب، سيقوم الأساتذة والمعلمون النواب، بعد حضور تحية العلم، بإبلاغ مديري المؤسسات التعليمية أو النظّار بقرار دخولهم في الإضراب المفتوح، الذي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم، التي وصفوها بـ “المظلمة”، المتمثلة في تمكينهم من حق الانتداب ونشر الأمر الترتيبي المتعلق به”.
وبحسب إذاعة “موزاييك إف إم”، أضافت دلنسي: “تشمل الإجراءات أيضًا إبلاغ المندوبين الجهويين للتربية، والاعتصام في مقرات المندوبيات، بالإضافة إلى إعداد عريضة تتضمن أسماء وتوقيعات المشاركين في الإضراب وإرسالها إلى الوزارة”.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أضرب الآلاف من الأساتذة في تونس عن التدريس، احتجاجا على إقدام زميل لهم على الانتحار حرقا حتى الموت بعد تعرضه لحملة “تنمر” من طلبته، وأضرم أستاذ مادة التربية الإسلامية النار في جسده في مقر سكنه في مدينة المهدية وتوفي متأثرا بحروقه البليغة في المستشفى المتخصص بولاية بن عروس قرب العاصمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إضراب إضراب الموظفين إضراب تونس المعلمون
إقرأ أيضاً:
خفوت صوت الإستقلال في الدفاع عن قانون الإضراب.. بين التوازن السياسي والحسابات الإنتخابية
زنقة 20 ا الرباط
تغيب أغلبية أعضاء فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، عن الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب للتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و رغم التدخل الذي قام به علال العمراوي، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بمجلس النواب، لتفسير تصويت الفريق الإستقلالي بالإيجاب على مشروع قانون الإضراب، إلا أنها لم تعكس على مايبدو الموقف الحقيقي للحزب من القانون بحسب متتبعين، والدليل أن غالبية أعضاء الفريق البرلماني تغيبوا عن الجلسة.
ووفق مصادر برلمانية، فإن الكلمة المقتضبة التي ألقاها رئيس الفريق الاستقلالي لم ترقى إلى مستوى التدخلات التي ألقاها رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية (الأحرار، البام) خلال دفاعهم المستميت على قانون الإضراب، بل حتى للكلمة التي ألقاها رئيس فريق الحركة الشعبية المعارض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن غياب البرلمانيين الإستقلاليين بهذا الحجم عن أهم قانون يتم إقراره منذ استقلال المغرب يطرح الكثير من الأسئلة حول التزام حزب الاستقلال بتعهداته داخل الأغلبية البرلمانية، علما أن هذا الإلتزام يقتضي التبعئة الشاملة للبرلمانيين من أجل الحضور للتصويت على كل القوانين التي تطرحها الأغلبية البرلمانية والقوانين بصفى عامة التي تَدفعُ بها الحكومة التي يشارك فيها حزب علال الفاسي.
وتابعت المصادر، أن غياب البرلمانيين الاستقلاليين اليوم ليس الأول من نوعه بل سبقته واقعة غياب البرلمانيين من ذات الحزب يوم أمس بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها للتصويت على مشروع قانون الإضراب بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين في قراءة ثانية، حيث ظهر رئيس الفريق الاستقلالي وحيدا وبضعة نواب محسوبين على الحزب داخل اجتماع اللجنة، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الموقف الحقيقي للحزب من مشروع القانون ومدى مستوى وفاءه بالتزاماته مع فرق الأغلبية البرلمانية.
ورجحت المصادر، أن الحزب بهذا الحضور العددي الضعيف لنوابه في الجلسة التشريعية حاول خلق نوع من التوازن بين مواقفه السياسية ومواقفه تجاه العمل النقابي، رغم أن ذراعه النقابي (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) صوت بالإيجاب خلال مرور قانون الإضراب بمجلس المستشارين ، و ذلك لأن خزانه الانتخابي يأتي بالأساس من الطبقة الشغيلة.
يذكر أن جلسة التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب في قراءة ثانية، شهدت صباح اليوم الأربعاء واقعة غريبة تمثلت في غياب 291 نائبا ونائبة عن هذه الجلسة التشريعية الهامة، بحيث حظي القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة