احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية.. المعلمون في تونس يدخلون بإضراب مفتوح
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب في تونس، عن “دخولها في إضراب مفتوح ومقاطعة استئناف الدروس بدءا من اليوم الاثنين 6 يناير، وذلك احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية”.
وقالت المنسقة الوطنية للمعلمين النواب وفاء دلنسي، إنه و”بحسب الإجراءات المتّبعة في هذا الإضراب، سيقوم الأساتذة والمعلمون النواب، بعد حضور تحية العلم، بإبلاغ مديري المؤسسات التعليمية أو النظّار بقرار دخولهم في الإضراب المفتوح، الذي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم، التي وصفوها بـ “المظلمة”، المتمثلة في تمكينهم من حق الانتداب ونشر الأمر الترتيبي المتعلق به”.
وبحسب إذاعة “موزاييك إف إم”، أضافت دلنسي: “تشمل الإجراءات أيضًا إبلاغ المندوبين الجهويين للتربية، والاعتصام في مقرات المندوبيات، بالإضافة إلى إعداد عريضة تتضمن أسماء وتوقيعات المشاركين في الإضراب وإرسالها إلى الوزارة”.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أضرب الآلاف من الأساتذة في تونس عن التدريس، احتجاجا على إقدام زميل لهم على الانتحار حرقا حتى الموت بعد تعرضه لحملة “تنمر” من طلبته، وأضرم أستاذ مادة التربية الإسلامية النار في جسده في مقر سكنه في مدينة المهدية وتوفي متأثرا بحروقه البليغة في المستشفى المتخصص بولاية بن عروس قرب العاصمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إضراب إضراب الموظفين إضراب تونس المعلمون
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة