إطلاق 3 خدمات جديدة عبر منصة عمان للأعمال لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
دشنت اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع بلدية مسقط خدمة عقود الإيجار في منصة عُمان للأعمال وخدمة التقارير المالية، إلى جانب تدشين خدمة الدليل التفاعلي للأسماء التجارية بالمنصة، ورعى حفل التدشين معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة خلال كلمته: إن إطلاق خدمة عقود الإيجار يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل إجراءات تسجيل عقود الإيجار للمستثمرين، حيث تتيح الخدمة إنجاز العملية بالكامل عبر منصة واحدة، بما يتماشى مع إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تدشين خدمة التقارير المالية السنوية هي وسيلة مبسطة لتقديم الشركات والمؤسسات التجارية بياناتها المالية السنوية.
وأضاف إن إطلاق الوزارة اليوم خدمة الدليل التفاعلي للأسماء التجارية يسهم في تسهيل عملية اختيار الأسماء التجارية للشركات الجديدة عبر منصة "عُمان للأعمال"، موضحا أن هذه الخدمات مجتمعة تهدف إلى على تسهيل وتسريع إجراءات الأعمال التجارية وتنظيم العمل التجاري للتسهيل على رجال الأعمال والمستثمرين لممارسة أعمالهم بيسر وسهولة.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة أطلقت سابقا مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة في إطار مبادرة التحول الرقمي الشامل تضمنت خدمات التراخيص التلقائية، والتراخيص الاستثمارية، وخدمة التوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، بالإضافة إلى إصدار شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الأفتا، كما شملت الخدمات تحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وإصدار تراخيص المنطقة الحرة بصلالة.
وأضاف إن من بين التطورات الأخرى تم تفعيل الربط الإلكتروني لخدمة الالتزامات مع كل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الربط مع وزارة العمل لتقديم خدمة إلغاء السجل التجاري. وتعمل المنصة بالتكامل مع 32 جهة حكومية في مجال تبادل البيانات، و14 جهة حكومية في إجراءات التراخيص.
نقلة نوعية
من جانبه قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط: أصبح في ظل إطلاق خدمة عقود الإيجار بإمكان أطراف التعاقد إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالعقود إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعامل مع المستندات الورقية أو الخضوع للإجراءات التقليدية المعقدة التي كانت تستلزم مراجعة العديد من الجهات، وأضاف إن هذه الخطوة تمثل تحولا جوهريًا في آلية إدارة العقود بما يواكب التوجه نحو تسهيل الخدمات وتعزيز الكفاءة.
مشيرا إلى أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية تُسهم في توفير الوقت والجهد لجميع الأطراف، مع تعزيز مستوى الشفافية وتقليل احتمالية وقوع الأخطاء البشرية، كما أنها تعزز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، مما يرفع من كفاءة إدارة عقود الإيجار ويزيد من موثوقيتها، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، لترسيخ مكانتها كوجهة متميزة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم جهودها نحو تحقيق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وأضاف الحميدي: كما أن هذه الخطوة ستتماشى مع توجُّهات الحكومة لتبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي بين أطراف النزاعات فيما لو حدثت، حيث ستُوفِّر بيانات ومعلومات آنية للجهات القضائية تساعدها في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي.
ثـمرة التعاون
من جهته قال مبارك الدوحاني، رئيس فريق التحول الرقمي: إن تدشين خدمة عقود الإيجار اليوم تمثل ثـمرة التعاون بين بلدية مسقط ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية المرتبطة بالخدمات الأخرى بالمنصة، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تركز على التحول الرقمي، تم إنجاز عدد منها، فيما يجري العمل على استكمال ما تبقى منها خلال الفترة المقبلة، وتشمل مبادرات التحول الإلكتروني مجموعة من المشاريع المهمة، من بينها: خدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وبوابة الموظف، وبنك المعلومات، بالإضافة إلى خدمات المكتب الوطني للملكية الفكرية، والمنصة الموحدة لخدمات التقييس، ولوحة بيانات الاستثمار.
مؤكدا أن التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية يشكلان أساسًا لتحسين الكفاءة والشفافية ومكافحة البيروقراطية، ويسهمان في تسريع الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، حيث شهدت سلطنة عُمان في الفترة الأخيرة خطوات طموحة نحو الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وتحقيق رؤية المجتمع الرقمي من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، وهذه الاستراتيجية تغطي جميع المجالات المرتبطة بهذا التحول، بدءًا من بناء القدرات البشرية والبنية الأساسية، وصولا إلى تعزيز الثقة ورسم التشريعات اللازمة، موضحا أن منصة عمان للأعمال تتكامل مع 17 جهة حكومية وتتبادل البيانات مع 35 جهة حكومية إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان لتقديم تجربة شاملة ومتكاملة في تعزيز الأعمال.
لافتا أنه في أبريل 2021م تم تدشين خدمة التراخيص التلقائية في المنصة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية مما تتيح للمستثمر الحصول على كافة التراخيص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية مباشرة بطريقة إلكترونية رقمية تلقائية ودون تدخل بشري بعد التزامه باشتراطات ومتطلبات الترخيص، وتم اعتماد أكثر من (1500) نشاط اقتصادي والذي يشكل حوالي 89% من مجموع الأنشطة الاقتصادية.
وبينت نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة عامة التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال حسب الإحصاءات الصادرة من الوزارة بلغت (446,792) سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024م، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عمان للأعمال"(122,145) معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو (17.43%) مقارنة بالربع الثالث عام 2023م.
وأوضحت أن خدمة عقود الإيجار تتضمن تسهيل توثيق العقود إلكترونيًا عبر نافذة واحدة بالتعاون مع بلدية مسقط، وكذلك تدشين خدمة التقارير المالية تتيح للمؤسسات والشركات تقديم بياناتها المالية إلكترونيًا، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى تدشين الدليل التفاعلي للأسماء التجارية وهو عبارة عن أداة مبتكرة تسرّع عملية اختيار وتسجيل الأسماء التجارية.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تدشينها هذه الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الجهات الحکومیة التحول الرقمی تدشین خدمة جهة حکومیة بلدیة مسقط منصة ع إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي يعتمد على تطوير المهارات وتدريب المواهب
خلال المحاضرة أدارت مقدمة المحاضرة شذى الشامسي، مستشارة استراتيجية في «إي واي بارثينون»، نقاشاً مع نخبة من الخبراء وهم هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبوظبي الأول»، وعبدالله المنصوري، الشريك الإداري في «آي ثري إتش للاستثمار»، وفراس جلبوت «المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بركة»، حيث قالت هناء الرستماني حول التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك التقليدية في التكيف مع الذكاء الاصطناعي، نجد أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثلان مبادرة استراتيجية رئيسية مدرجة في خطط جميع المؤسسات، ويُقدر أن 175 ملياراً في الإمارات سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، إنه استثمار ضخم.
وأضافت أعتقد أن هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية تنظر فيها المؤسسات، الأول هو التكنولوجيا ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في رحلة التحول، والثاني هو المواهب فهي التي تجعلنا مستعدين للمستقبل، ولكل هذا التحول واعتماد كل هذه التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتمكيننا من المنافسة في المستقبل وأن نكون مستعدين حقاً للمستقبل، والأمر كله يتعلق بتطوير المهارات وتدريب المواهب وكذلك استقطاب المواهب المناسبة، والركيزة الثالثة هي بيئة التشغيل من حيث الأمن، خصوصية البيانات والتأكد من عدم وجود أي إساءة استخدام في اعتماد هذه التقنيات الذكية.
وحول الفرص التي يراها في المشهد التنظيمي وفي ما يتعلق بالسياسات الحالية بتعزيز الشمول المالي واعتماد الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، قال عبدالله المنصوري، أعتقد أنه من الضروري تسليط الضوء على التحديات مؤكداً أننا ما نقوم به في الإمارات استثنائي، مشيداً بما يقوم به المصرف المركزي وما يستحق الثناء فيه هو الإطار الزمني الذي يستغرقونه لتحقيق ودمج تسع ركائز معقدة بالكامل في إطار زمني مدته ثلاث سنوات من 2023 إلى 2026، وقد حققوا بالفعل ما يقرب من 85٪ على الأقل من الفئات الفرعية ضمن تلك الركائز التي تغطي وتنمي وتطور بالفعل البنية التحتية الرقمية لتطوير الخدمات المالية في جزأين أولاً، نحن بصدد التحول إلى مجتمع أو اقتصاد غير نقدي حيث ستسيطر المعاملات الرقمية، ويتم ذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية نسميها منصات الدفع الفوري، ومنها النظام الذي تم إطلاقه مؤخراً وهو نظام البطاقات المحلي، حيث ستتم معالجة المدفوعات في شبكة محلية وهذا يضيف طبقة من الأمان.
وقال إنه عندما يتعلق الأمر بالشمولية في دولة الإمارات، فمثلاً أبوظبي تحديداً بنية قائمة على المجتمع، مشيراً إلى التوجه للانتقال من مجرد لوائح بسيطة إلى ممكنين للأعمال وهي وسائل تجارية تولد الإيرادات والتي ستدفع الاقتصاد بالتأكيد إلى الأمام وتغير مشهد قطاع الخدمات المالية، وكذلك «الصناديق الرملية»، التي يتم إطلاقه وتنفيذها بسرعة وبشكل متكرر، واليوم أصبحت عاصمة رأس المال، حيث أسواق أبوظبي المالية العالمية وكذلك في مجالات أخرى داخل الدولة، وعندما نتحدث عن الشمولية، الأمر يتعلق بالشركات، الشركات الصغيرة، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه أيضاً في الإمارات، واليوم لدينا بالفعل وزير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك سيعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية لدينا وهو عمل جماعي ونحن ناجحون جداً في ذلك.
فيما قال فراس جلبوت، إنني أؤمن بأن مشاركة المستثمرين في أسواق رأس المال يمكن أن تكون أداة رائعة لخلق الثروة، ومشاركة المستثمرين تساهم في تحقيق المزيد من النمو، وتعزز المرونة المالية، وعندما يشعر الناس بمزيد من الأمان المالي، فإنهم يساهمون في الابتكار ويخلقون قيمة أكبر لمجتمعهم.
وأضاف، نحن نعلم أن استثمارات أسواق رأس المال تاريخياً، تفوقت على النقد والعقارات ومع ذلك، ما تزال مشاركة المستثمرين في بعض الاقتصادات منخفضة، وهنا في الإمارات، تبنى صانعو السياسات سياسة جديدة وهي تشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج العام.
وقال: على صعيد الذكاء الاصطناعي هناك تحول كبير في كيفية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى الخدمات المالية، وهذا التغيير يخلق فرصة هائلة لظهور علامات تجارية ومنتجات جديدة، وهذا مهم بشكل خاص لأن حوالي 80 تريليون دولار من الثروات المتوقع أن يتم انتقالها إلى الجيل القادم خلال العشرين عاماً القادمة من الأجيال الأكبر سناً إلى المستهلكين الجدد، .
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه