محفظة استثمارات «جمعية التأمين التعاوني» تلامس 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
نمت محفظة استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بنسبة 12.5% في آخر ستة أشهر منتهية في 31 ديسمبر الماضي، لتسجل 1.589 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2024.
وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، إن نمو الاستثمارات في الجمعية يعود الى الأداء المتميز لمحفظة الاستثمارات، والتي تركزت على تحقيق عوائد مستدامة ومضمونة مستهدفا ملياري جنيه بنهاية عام 2025.
وأضاف أن الجمعية تقوم بالاستثمار في أدوات مالية متنوعة مثل الودائع وأذون الخزانة لافتا الى أن الجمعية لديها لجنة استثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة وأكثرها عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاستثمارات قفزت عامين متتالين نتيجة الارتفاعات المطردة في أسعار الفائدة مدعومة بنمو الأموال المستثمرة نفسها بسبب زيادة حصيلة الاكتتابات المباشرة والتي سمحت بزيادة السيولة المستثمرة في القنوات المضمونة وهو ما انعكس على العوائد الكلية.
وأشاد العضو المنتدب لــ«جمعية التأمين التعاوني» بالقائمين على الاستثمار نظرا لتحوطهم بالعديد من الأساليب الفنية ضد المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية مع اجراء إجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية.
وأوضح أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني حققت 417.4 مليون جنيه أقساط تأمينية خلال الـ6 شهور الماضية - بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس أداءً قويًا ونموًا ملحوظًا في نشاطها التأميني.
وأكدت الجمعية أنها تسعى للوصول إلى تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 1 مليار جنيه بنهاية العام الجاري (يناير -ديسمبر 2025)، مما يبرز خططها الطموحة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز تواجدها بالسوق المصرية.
وفيما يتعلق بسداد التعويضات فقد سددت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعويضات بقيمة 96.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة، ما يعكس التزامها الكامل بدعم عملائها والوفاء بالتزاماتها تجاههم.
وأكد مصطفى أبو العزم أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تقديم خدمات تأمينية مبتكرة وتعزيز الملاءة المالية للجمعية كما شدد على أهمية دعم المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الجمعية تعمل على تطوير منتجاتها التأمينية وخدماتها الرقمية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية بما يتماشى مع التحولات الرقمية في السوق.
وأشار إلى التزام الجمعية بمواصلة تقديم حلول تأمينية مبتكرة والعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي تساهم بدورها في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للجمعية.
اقرأ أيضاًخطة «الصحة» في 2025.. تطوير التأمين الصحي ومدن طبية متكاملة و«ميكنة» 500 وحدة
مدير فرع التأمين الصحي بالغربية: خطوات جادة لتحسين الأداء وخطط تطويرية لضمان تحقيق الكفاءة
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ملیار جنیه أن الجمعیة
إقرأ أيضاً:
32 مليار ريال القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي
البلاد- جدة
قال مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الاستثمار خالد الفالح: إن الرياضة أصبحت مجالًا اقتصاديًّا متكاملًا ذا بنية تشريعية وحوكمة مالية ومجالات ونماذج استثمارية تفتح آفاقًا واعدة للشركات الوطنية والدولية.
– نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48%
وأضاف خلال منتدى الاستثمار الرياضي 2025 اليوم (الاثنين)، أن القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي اليوم بلغت نحو 32 مليار ريال، مقارنةً بأقل من 5 مليارات ريال في عام 2016 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن المستهدف لهذا القطاع أن يبلغ أكثر من 80 مليار ريال في 2030.
وبين أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48% حاليًّا منذ إطلاق الرؤية، كما تم تأسيس أكثر من 70 اتحادًا رياضيًّا جديدًا منذ عام 2016 أشرف على أنشطة تغطي مختلف الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية؛ الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة الرياضة السعودية، مشيرًا إلى استضافة المملكة أكثر من 100 بطولة وحدث وفعالية دولية.
وأوضح المبارك أن القطاع الرياضي في المملكة يسير بشكل حثيث نحو أن يكون مجالًا استثماريًّا واعدًا ومجزيًا للمستثمرين من المملكة وخارجها، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار تؤمن بأن الرياضة في المملكة أصبحت عنصرًا جوهريًّا في بناء الاقتصاد الحديث، وصناعة الإنسان، وبناء الهوية الوطنية، كما أنها تجاوزت كونها قطاعًا مكملًا، وأصبحت فرصة حقيقية للإسهام في إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة جديدة.
وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل في شراكة تكاملية مع وزارة الرياضة، وصندوق الاستثمارات العامة، والاتحادات الرياضية، وجميع الجهات ذات العلاقة على تمكين المستثمر من دخول السوق الرياضية بسهولة وشفافية؛ استنادًا إلى تشريعات حديثة، عبر مبادرات من أبرزها: تطوير خارطة الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والتي تشمل: البنية التحتية كبناء الملاعب، ومجمعات التدريب، والأندية الخاصة، والمنشآت الرياضية الذكية، والخدمات الرياضية كالتسويق، والإعلام، والرعاية، والخدمات الاستشارية، والتقنيات الرياضية كالذكاء الاصطناعي في الأداء الرياضي، وتقنيات إعادة التأهيل، والمنصات الرقمية التفاعلية، والسياحة الرياضية المختصة بتطوير برامج وباقات سياحية تستقطب الزوار لحضور البطولات، أو ممارسة الرياضة في المملكة.
وأشار إلى تقديم حوافز متنوعة للمستثمر مثل: الإعفاءات، والدعم اللوجستي، والتسهيلات التمويلية، والشراكة مع جهات وبرامج حكومية؛ لافتاً إلى تأسيس مراكز أعمال متخصصة داخل وخارج الوزارة؛ لدعم المستثمرين في قطاع الرياضة والقطاعات الأخرى من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، والتوسع مع توفير المعلومات والدراسات.
ولفت إلى أنه تم تطوير خطة استثمار قطاعية خاصة بالرياضة في عام 2021 تضمنت دراسة شاملة لـ 88 فرصة استثمارية، تشمل خارطة كاملة لسلاسل القيمة المضافة في قطاع الرياضة، وقد تم تحديد 20 فرصة من هذه الفرص ذات الأولوية تشمل: الأندية الرياضية، والأكاديميات، والملابس، والمعدات الرياضية، والمرافق الرياضية، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال، وفي هذا الإطار تعمل المملكة اليوم على الاستعداد لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، وتنظيم كأس العالم في عام 2034، وتطمح لأن تكون مركزًا عالميًّا للفعاليات الرياضية من خلال استثمارات مستدامة، وبنية تحتية عالمية، ونظام تشريعي متكامل وداعم.
من جهته، قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي، في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود: إن دعم القيادة للقطاع الرياضي أسهم في تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تنفيذ خطط تطويرية حققت النمو المستدام، وذلك بمتابعة مستمرة من وزير الرياضة.
وذكر أن الرياضة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، فالرياضة أصبحت صناعة في دول العالم الرائدة، ومجالًا مهمًّا لتحقيق الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص في بيئة جاذبة تسهم في نمو الحاضر وبناء المستقبل.
وأضاف أن هذا المنتدى يعد منصة بارزة وفرصة مهمة تجمع القادة وصناع القرار والمستثمرين في مكان واحد، مع تزايد الاهتمام العالمي بنمو الاستثمار الرياضي وتوفير الفرص من خلاله.
وشهد منتدى الاستثمار الرياضي 2025 توقيع عدة اتفاقيات، منها مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للدراجات وهيئة تطوير منطقة حائل، واتفاقيات بين وزارة الاستثمار وعدد من الشركات.