الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أن الدستور ينص في المادة (100) على أن تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضافت الفتوى ، ويكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلى أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي أي نهائية ، تكون حجة (دليل) فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
واستظهرت الجمعية العمومية - وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضيّ الثابتة لها قانونًا، والتي تشمل- على نحو ما تقدم القوة والتنفيذ، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجب معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الدستور مجلس الدولة الجمعية العمومية أحكام قضائية المزيد
إقرأ أيضاً:
مقال بهآرتس: من يلتزم الصمت عن جريمة اغتيال المسعفين بغزة يضفي الشرعية عليها
قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أحمد الطيبي إن حادثة قتل مسعفين وعمال إنقاذ في رفح جنوبي قطاع غزة الشهر المنصرم، كان ينبغي أن تهز ليس إسرائيل فقط، بل ضمير الإنسانية جمعاء.
وكتب في مقال رأي بصحيفة هآرتس اليسارية الإسرائيلية أن الأدلة المادية التي عُثر عليها في مكان الحادث -وبينت أن أيادي المسعفين وأرجلهم كانت مكبلة، وأن إطلاق النار عليهم تم من مسافة قريبة، وأن جثثهم طُمرت مع سيارات الإسعاف التي كانوا يستقلونها- تثير الظنون بأنهم أُعدموا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تكشف عن سلاحها البحري المرعب: صاروخ كيه دي-21list 2 of 2بيرني ساندرز: هكذا يمكن للديمقراطيين الخروج من غياهب النسيانend of listوكان 15 مسعفا وعاملا إنسانيا قد قُتلوا، يوم 23 مارس/آذار، بنيران إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد اقتراب مركبات بصورة مريبة من دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، مما دفع قواته لإطلاق الرصاص نحوها.
لكن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت يوم الخامس من أبريل/نيسان الحالي مقطع فيديو عُثر عليه في هاتف محمول لأحد المسعفين ممن استُشهد في الحادث، يظهر سيارات الإسعاف والإطفاء تحمل علامات واضحة وأضواء الطوارئ مضاءة لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار عليها، وهو ما يدحض الرواية الرسمية الإسرائيلية بشأن ظروف وملابسات استشهاد المسعفين.
إعلانوتساءل الطيبي: هل هكذا يبدو الجيش الذي يتظاهر بأنه "الأكثر أخلاقية في العالم؟ وهل هكذا تبدو إسرائيل الدولة التي تتباهى بديمقراطيتها وقيمها الغربية؟"
وانتقد النائب صمت وسائل الإعلام الإسرائيلية المطبق تجاه الحادثة، بل وتجاهل غالبيتها لها، وهو ما اعتبره لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها.
وقال إن هذا الصمت في وقت تُداس فيه المبادئ الأساسية للأخلاق هو شكل من أشكال التحريض على الجريمة، مضيفا أن المسعفين الشهداء لم يكونوا مقاتلين، بل كانوا من أصحاب الضمائر الحية والطواقم الطبية وأفراد الإنقاذ.
وأكد أن من الصعوبة بمكان التستر على هذه الجريمة والادعاء بأنها حدثت في خضم الارتباك الذي يكتنف الحروب.
ودحض الطيبي هذا الادعاء قائلا "عندما يدفن الجنود الجثث في مقبرة جماعية، فهذا ليس بسبب الارتباك، بل بسبب السياسة. وعندما يقول الجيش لعمال الإنقاذ أين يحفرون، فهذا يشهد على فعل ارتكب عمدا".
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية مستقلة يُفضّل أن تكون دولية، وألا يُترك التحقيق في هذه القضية للآليات التي أثبتت فشلها مرارا وتكرارا في السابق.
الطيبي: حادثة إعدام المسعفين قضية أخلاقية واختبار للإنسانية في المقام الأول
كما وصف الطيبي الحادثة بأنها قضية أخلاقية واختبار للإنسانية في المقام الأول، مشيرا إلى أن العالم كله يراقب ما يجري، وأنه إذا لم يُكشف النقاب عن الحقيقة ولم نطالب بالعدالة فإن التاريخ سيحكم علينا.
ولفت إلى أن مقتل المسعفين لم يكن الحادثة الشاذة الوحيدة. فمنذ أشهر مضت، نُشرت تقارير عن الأضرار المستمرة التي لحقت بالبنية التحتية الطبية في قطاع غزة، مثل المستشفيات، العيادات، الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.
ومع تراكم هذه الحوادث -وفق عضو الكنيست- تتضح الصورة الكبيرة بشكل متزايد وهي أنها إستراتيجية تقوم على تجريد الفلسطينيين من الإنسانية وتدمير أنظمة الرعاية الصحية.
وعندما تحوّل إسرائيل الأطباء إلى أعداء والممرضات وسيارات الإسعاف إلى أهداف عسكرية -والحديث لا يزال للطيبي- فإنها بذلك تتجاوز الخطوط الحمراء التي يفترض ألا تقترب منها دولة ديمقراطية.
إعلانوحث كاتب المقال المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والجمعيات القانونية الدولية على عدم التزام الصمت، محذرا أن كل من يركن إلى السكوت إزاء ما يحدث من شرّ بهذا الحجم يضفي الشرعية عليه.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين