وكيل الشيوخ: الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الشائعات أسقطت دول ونظم كبيرة، مضيفًا: "الحروب دلوقتي مبقتش طائرات ودبابات، وجميع دول العالم تتعرض للفتن والمؤامرات، ولا بد من الانتباه لهذا الأمر الهام، والاهتمام بالثقافة هو تطبيق لنصوص الدستور الذي أكد علي الاهتمام بالهوية، وإتاحة الثقافة لكل المواطنين دون تمييز.
وأضاف "أبو شقة"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة، أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير بقضية الثقافة والوعي حتي لا نترك المواطن فريسة للمغامرين والمغرضين والمتآمرين، خاصة أن لدينا 500 مقر لقصور الثقافة لا بد من تفعيلها وإعدادها جيدا من كافة المناحي، لإعداد كوادر تحقق فكرة الوعي.
وشدد على أن دور الثقافة لا بد أن يكون أداة دعم لكل الدولة، وأن يكون هناك تواصل مع كافة الجهات المعنية والمراكز الدينية المتخصصة، هذا لأن هذا هو الهدف الرئيسي من المناقشات لتفعيل حقيقي لدور هذا المجلس، ولا بد أن نسلط الأضواء علي هذه الأمور الجوهرية لما فيه مصلحة الوطن.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.
وقالت النائبة هالة كمال إن الحرف اليدوية في مصر ثروة قومية وهوية وطنية تحتاج لمزيد من الدعم، فالصناعات اليدوية ثروات فنية يهددها الإهمال وهروب المحترفين، لافتة إلى أنها عنوان للهوية وقاطرة للتنمية، وأن الحرف اليدوية هي ثروة سياحية فهي تعتبر من كنوز مصر وثروة قومية يجب الحفاظ عليها من الاندثار، كما تعد نتاجا لتفاعل الفرد مع بيئته المحيطة به، وبالتالي فهي تعبر عن الهوية الثقافية للأفراد وأصالتهم الوطنية.
وتابعت: "الحرف اليدوية تراث مصري مهدد بالاندثار، يحتاج إلى من ينقذه فهي مهن تصارع من أجل البقاء ولا بد من تعزيز مكانة حرف مصر اليدوية، والتراثية على الخريطة السياحية"، موضحه أن أهم تلك الحرف تتمثل في المنسوجات اليدوية والتطريز، المنتجات الزجاجية، حرف الأحجار، الفخار والخزف والسيراميك، المشغولات الخشبية، السجاد والكليم اليدوى صناعات المجوهرات والحلى، صناعه الشمع، والصناعات المعدنية، وهي جميعها تعبر عن التراث الشعبي الأصيل.
ولفتت النائبة إلى أن المشكلة تكمن في تشتت الجهات المسئولة عنها في مصر وتعددها على مستوى الوزارات، وعدم وجود استراتيجية واضحة لرعايتها والاهتمام والحفاظ على الحرفيين، مشيرة إلى أن معالجة هذه المشكلة هى مدخل مهم جدًا لرفع المستوى المعيشي للأسر المصرية، خاصة أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا وتجهيزات إنتاجية عالية.
كما شددت على ضرورة وجود كيان شامل ومسئول على تنفيذ استراتيجية واضحة للرعاية والاستفادة بأقصى طاقة من هذه الحرف التراثية التي تتميز بها مصر ويمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد القومي، لتحقيق استدامة الحرف التقليدية والتراثية والتي تواجه تحديات متعددة خاصة مع دخول المنتجات الصناعية بشكل واسع وهو ما جعل من الضروري تضافر الجهود للحفاظ على هذا التراث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيضاح سياسة الحكومة البرامج الثقافية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الرئيس السيسي الصناعات اليدوي المستشار بهاء أبو شقة بهاء أبو شقة
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في تطوير الثروة المعدنية على طاولة الشيوخ.. غدا
يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا الى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وقال إن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا “تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانىء، مما يسهل عملية النقل للتصدير”.
وأشار إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
وقال النائب إن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
ودعا النائب لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر.
أما طلب المناقشة فهو مقدم من النائبة نهى احمد زكى بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
وقالت النائبة فى طلب المناقشة إن مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
واستطردت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها ، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
وأشارت إلى أن الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية. وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.
وتابعت النائبة أنه في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة ، وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.
وطالبت النائبة الحكومة، بايضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة.