الولايات المتحدة تخطط لعقوبات جديدة ضدّ روسيا تستهدف قطاع النفط
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدرين مطلعين بأن إدارة بايدن “تخطط لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف الشركات التي تنقل النفط الروسي الذي يباع بأسعار تزيد عن 60 دولارا للبرميل”.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر أن “إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الروسي الذي يباع بسعر أعلى من الحد الغربي البالغ 60 دولارا للبرميل”.
وأكد أحد المصادر الذي لم تذكر اسمه للوكالة أن الولايات المتحدة ستفرض “حزمة كبيرة من العقوبات” على روسيا.
وقال مصدر آخر: “من المرجح أن تشمل العقوبات أيضا إجراءات ضد الأفراد المشاركين في بعض شبكات تداول النفط بأسعار أعلى من الحد (60 دولارا للبرميل)”.
وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل تشديد العقوبات على صادرات النفط الروسية وقد تفرض عقوبات على السفن التي يُزعم أنها تقوم بنقل النفط، فضلا عن خفض سقف الأسعار الذي تم فرضه مسبقا على الوقود الروسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات على روسيا روسيا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تخفف بعض العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا
كشفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد إطاحة بشار الأسد من الحكم.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة الحكم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وأضافت أن إجراءات الإثنين تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و"جهود الاستقرار" في المنطقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء"
وأضاف "خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".
ويأتي القرار الأميركي في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات.
لكن المجتمع الدولي يبدي ترددا في رفع القيود، حيث قالت دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
وتشمل اللائحة الأسد ورموز نظامه والمقربين منه والبنك المركزي السوري وكذلك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة).
وذكرت الخزانة الأميركية أن القرار لا يسمح أيضا "بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان