نائب يطالب بضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية لجميع المنشآت الثقافية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة، بضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية لكافة بيوت ومراكز الثقافة على مستوى الجمهورية، على أن تكون البيانات واضحة تماما، من حيث من يعمل بالفعل، ومن هو موجود فقط كمبنى أو على ورق، ومن يؤدي دوره على الوجه الأكمل، وبالتالي نتعرف على العلاج الصحيح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب، وكذا تطوير قصور الثقافة.
وقال "دعبس": "لابد من دعم وتقوية بيوت الثقافة في كل المجالات سواء من حيث المحتوي الثقافي أو من حيث تدريب وتأهيل العاملين فيه من الكوادر البشرية، أو يتم دعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والانترنيت وغيرها من تلك الأمور، لمواكبة مستجدات العصر، ولجذب الشريحة الشبابية لبيوت الثقافة والمراكز الثقافية".
وطالب "دعبس" بالاهتمام بالمكتبات العامة ودعمها وتدريب العاملين بها، وكذلك التواصل مع المثقفين في كل ربوع مصر، وعن تنمية الحرف اليدوية في الوقت التي تعاني فيه الآن.
وقال دعبس، إنه طبقا لمعلومات مجلس الوزراء هناك 2 مليون حرفي في مصر يعانون البطالة، وهناك مشاكل ومعوقات تواجهم وتلك المشاكل تتمثل أساسا في التمويل وربط الانتاج بالتسويق، وهذا الأمر يؤدي إلى خروج تلك العمالة المهره من حرفهم، ولذلك لابد من العمل على حل تلك المشاكل وبسرعة، والتوسع في عمل المعارض للتسويق للشباب والحرفيين.
وطالب بضرورة العمل علي تدريب وتأهيل الشباب والحرفيين الجدد على يد الخبراء من ذوي المهن وما كان يطلق عليهم المعلمين.
وقال، إن هذا الأمر ضروري لتنمية المهارات و"شرب الصنعة"، خاصة أن المدارس الفنية تدرس المهن بطرق نظرية، وعلى الدولة أن تضم إليها المعلمين وخبراء المهن لتدريب الحرفيين الجدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم مجلس الشيوخ مراكز الثقافة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة