الجمعيات الأهلية بالأقصر تطالب بمعاملتها بالاستهلاك المنزلي للكهرباء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ناشد سمير حجازي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالأقصر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر التدخل لدى شركة الكهرباء من أجل معاملة الجمعيات الأهلية بالاستهلاك المنزلي بدلا من تحصيل رسوم توصيل المرافق والفواتير الشهرية على أساس تجاري رغم أن الجمعيات الأهلية مؤسسات لا تهدف للربح طبقا للقانون.
وأكد على أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ينص على إعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم التسجيل والقيد ومن ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج مع أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.
وأضاف رئيس الاتحاد الإقليمي إلى أن شركة الغاز تتعامل مع الجمعيات الأهلية طبقا للقانون وتسحب الاستهلاك منزلي بدلا من تجاري لان المؤسسة الأهلية لا تهدف للربح طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية للقانون التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021.
وأكد رئيس الاتحاد الإقليمي أن قانون الجمعية الأهلية جاء ليعيد تفعيل أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم المجتمع المدني للتوسع في الأنشطة التنموية والأعمال الخيرية التي تصب في مصلحة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث يتم محاسبة الجمعيات فيما يتعلق بخدمات المرافق مثل المياه والغاز والكهرباء على اعتبارها كيانات ليس تجارية ومحاسبتها مثل الوحدات السكنية دون مغالاة.
وأشار رئيس الاتحاد الإقليمي " نحن على ثقة من تدخل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لدى شركات الكهرباء والمياه التي تخالف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتتعامل مع هذه الكيانات على أنها تجارية رغم أنها كيانات خدمية لا تهدف للربح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية محافظ الأقصر الكهرباء والمياه الاتحاد الاقليمي للجمعيات رئیس الاتحاد الإقلیمی الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تطالب بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة لمدة أسبوعين
أفادت القناة 7 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية طلبت من وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، تأجيل عرض مشروع قانون تشجيع الهجرة من غزة لمدة أسبوعين.
يأتي هذا القرار من أجل منح الكابينت (المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر) فرصة لمناقشة مشروع القانون بشكل كامل.
وفي وقت سابق، دعا بن جفير، إلى بدء تعزيز الهجرة الطوعية من قطاع غزة إلى دول أخرى، مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه تحديات استراتيجية كبيرة تتطلب أبعاداً جديدة في التعامل مع الوضع الإنساني.
وأكد بن غفير، في حديثه، أن الوضع الحالي قد أصبح "نكتة الشرق الأوسط"، في إشارة إلى ما اعتبره عدم فعالية الإجراءات المتبعة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية للتعامل مع الأزمة في غزة.
في سياق متصل، كشف بن جفير أنه كان المعارض الوحيد في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لمقترح إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل تحتاج إلى استراتيجيات طويلة الأمد بدلاً من الحلول المؤقتة التي لا تقدم أي نتائج ملموسة على المدى البعيد.