انطلاق أعمال المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم في الجزائر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الجديد برس|
افتتح عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، أشغال الندوة الوطنية لـ”المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل”، بحضور أكثر من 1300 مشارك.
وقال بن قرينة، في الرسالة التي وجّهها إلى الشعب الجزائري إنّ هذا الشعب “ولد حراً وسيبقى حراً، ومصلحة الوطن فوق كلّ اعتبار، وسنظلّ أوفياء لمراجعة الشعب لتأمين تطلعاته في حياة كريمة تحفظ حقوقه وحرياته”، مضيفاً: “ليعلم الشعب أن الوفاء له يعكسه هذا الحضور حول قيمة التلاحم الوطني”.
كما ثمّن بن قرينة لرئيس الجمهورية “احتضانه لمساعي تمكين الجبهة الداخلية”، مؤكداً “الوعي بجدية للمخاطر والتحديات”، ووجّه تحية للجيش الوطني.
وأكّد بن قرينة أنّ “الجزائر دولة سلم وسلام محترمة لقرارات الشرعية الدولية، ورافضة لمشاريع الهيمنة والظلم والتدخل في الشؤون الداخلية”، وهي “ضد استمرار مسلسلات التوتير في الساحل الصحراوي”.
كما شدّد بن قرينة على أن “الجزائر والجزائريين سيظلّون ثابتين على موقفهم الداعم للشعوب المظلومة، على رأسهم فلسطين والصحراء الغربية، حتى ينالوا حقوقهم”.
وجدد بن قرينة التأكيد بأن هذه المبادرة “خالصة للوطن، وليست رهاناً حزبياً، وإنما هي التزام جماعي مسؤول”، مضيفاً أنّ “هذه المبادرة أكبر مبادرة منذ الاستقلال، ضمّت 95% من ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة”.
جبهة التحرير الوطني: دفاعنا عن إخواننا الفلسطينين تحدٍّ للقيم الغربية
بدوره، ألقى أبو الفضل بعجي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في الجزائر، كلمة أكّد فيها أنّ “حفاظ الجزائر على قراراها السيادي مكسب يجب حمايته”، منوّهاً إلى أنّ “الجزائر ليست في خطر لكن هناك تهديدات تستهدف استقرارها”.
وأوضح بعجي أنّ “دفاعنا عن إخواننا الفلسطينين والصحراويين هو تحدٍّ للقيم الغربية، ويجب حماية الموقف الجزائري”، مشدداً على أنّ “الجزائر لديها بعدٌ عربي وعروبي مقاوم”.
وأضاف أنّ “ما يجري في الساحل والعالم من تحوّلات يستدعي أن توحّد الجزائر جبهتها الداخلية لتفادي التفتيت والتجزئة”، وأنّ “الجزائر تحتاج إلى كل أبنائها، وحزبنا لا يرضى أن تمسّ مؤسسات الدولة”.
من جهته قال ياحي إسماعيل، الأمين العام بالنيابة للتجمّع الوطني الديمقراطي، أنّ “ضمان نعمة الأمن و الاستقرار هو نتاج الجهد الأمني والاجتماعي للدولة الجزائرية”.
وثمّن ياحي “موقف الدبلوماسية الجزائرية في النيجر، الرافض لأي تدخل أجنبي وعسكري”.
أما عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، فشدد على أنّ “الحوار بين الأحزاب هو السبيل الأمثل من أجل تعبئة عامة في المجتمع نحو بناء الوطن”.
وأعلن بلعيد “دعمه ومآزرته لهذه المبادرة، لتكون حواراً جاداً بين مختلف الفعليات من أجل جدار وطني متين يحمي المصالح العليا للوطن”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
رضا عبد العال: كلامي عن مرموش لم يتغير وأتمنى أن ينجح في مانشستر سيتي