الحكومة الإسبانية ضد برشلونة.. تطورات قضية داني اولمو
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
زكريا حجاج
كشفت الصحافة الإسبانية عن صدمة كبيرة ومدوية تخص إن حكومة الإسبانية ضد برشلونة في قضية داني اولمو، وترفض التدخل في حالة عدم تسجيله مع فريقه برشلونة بسبب عدم وجود أموال كافية.
كان فريق برشلونة ضم داني أولمو في الصيف الماضي بصفقه تخطت الخمسين مليون دولار، لكن قام بتسجيله لمدة ست شهور فقط،جاء تسجيله لمدة ست أشهر فقط، بسبب الأزمة الماليه التي يعاني منها برشلونة، مما جعلته في وضع اللاعب الحر في يناير الحالي.
قال مـارتـا رامـون صحفي (RAC1)استراتيجية نادي برشلونة تعتمد على قبول الاتحاد الإسباني بأن قضية داني أولمو تعتبر "قوة قاهرة" وهو ما تنص عليه اللوائح
وفقًا لما ورد من النادي، فإنهم يتوقعون غدًا الدخول ضمن قاعدة اللعب المالي النظيف 1/1، بفضل الإيرادات الناتجة عن بيع المقاعد، ما سيتيح لهم الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني لتسجيل اللاعبين.
المجلس الأعلى للرياضة سيطلب ردود الليغا والاتحاد الإسباني قبل اتخاذ قراره، وهو ما لا يصب في مصلحة برشلونة لأنه سيؤدي إلى تأخير القرار.
موقف برشلونة في قضية أولمو يستند إلى صياغة المادة 130.2 من اللوائح:
"يمكن تسجيل اللاعب في فريق واحد فقط داخل النادي، دون إمكانية إلغاء تسجيله وإعادة تسجيله في نفس الفريق خلال نفس الموسم، إلا في حالة القوة القاهرة أو وفقًا لنص قانوني."
اللجوء إلى المجلس الأعلى للرياضة لا يضمن النجاح، حيث لن يتأثر المجلس بالعوامل غير الرياضية وسيتعامل مع القضية من منظور قانوني بحت.
الحكومة الإسبانية لا ترغب في التورط في جدل كبير، لأن منح برشلونة تدبيرًا احترازيًا سيؤدي إلى إثارة غضب بقية أندية الليغا. لذلك سيتم السماع من قبل الأطراف الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إدانة ياسين الراضي في قضية التزوير
زنقة 20 | الرباط
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، البرلماني السابق، و رئيس المجلس السابق لسيدي سليمان طارق العروسي، بالحبس النافذ في قضية الشهادة الطبية التي أدلى بها الأول لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي.
و قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بعدم مؤاخذة ياسين الراضي من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف (1000) درهم وبمؤاخذة طارق العروصي من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة (12 شهراً) حبسا نافذا”.
وتعتبر هذه الجلسة استمرارا لجلسات عديدة انطلقت منذ ماي 2022، والتي انصبت حول الشهادة الطبية، وأجريت بخصوصها خبرتين.
ووجد الراضي نفسه في موقف صعب، بعدما عمد إلى تبرير الغياب عن إحدى دورات المجلس الإقليمي؛ غير أن التحقيقات المنجزة أفضت إلى كون الوثيقة الطبية التي سلمه إياها طارق العروسي باعتباره مندوبا إقليميا للصحة غير سليمة.
و توبع البرلماني المعزول ياسين الراضي بتهم تتعلق بـ”التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية